قرار جديد يصب في مصلحة بنك ناصر الاجتماعي.. التفاصيل
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أشادت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بالقرار الذي أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 177 لسنة 2024، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإضافة بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأسمال الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية كأنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وصناديق الاستثمار ، وإصدار الصكوك، والتمويل العقاري والاستثمار المباشر وغيره.
وأكدت الدكتورة مايا أن ذلك يأتي في إطار تطور دور بنك ناصر الاجتماعي وإعادة الهيكلة والتوسع في المجالات المختلفة لخدمة الدور الاجتماعي المنوط به تجاه المجتمع ومنها تطوير الأنشطة الاستثمارية وتوسع البنك في تقديم الخدمات الاستثمارية المختلفة وغير المصرفية ومنها تكوين محافظ الأوراق المالية المختلفة لاستثمار أموال المودعين، وإطلاق صناديق الاستثمار المتنوعة سواء كانت استثمارية مثل إطلاق صندوق الاستثمار متعدد الإصدار في أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالشراكة مع شركة ازيموت مصر للاستثمارات المالية، واطلاق صناديق استثمار لدعم الغرض الخيري، حيث كان البنك أول من أطلق صندوق استثمار خيرى هو صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة عطاء ، وشارك البنك في تأسيس صندوق الاستثمار الخيرى ولادنا بالشراكة مع بنك الطعام وبنك الكساء وجهات أخرى.
وفي ذات السياق أفاد الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أن البنك بصدد التسويق وتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار في المعادن والأسهم لتنويع الأدوات الاستثمارية المختلفة لعملاء البنك.
وأكد أن بنك ناصر الاجتماعي يساهم في العديد من الاستثمارات اعمالاً لمبدأ التنوع في المحفظة الاستثمارية، وذلك في العديد من القطاعات بالسوق المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك ناصر التضامن وزيرة التضامن مايا مرسى بنك ناصر الاجتماعي التمويل العقاري بنک ناصر الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
تقرير: ليبيا تمضي نحو إصلاحات مالية بالشراكة مع البنك المركزي وصندوق النقد
???? ليبيا – واشنطن | تقرير: تحركات مكثفة من مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الشفافية المالية بالشراكة مع صندوق النقد والبنك الدولي
???? رؤية اقتصادية للمرحلة المقبلة قدمها المحافظ في واشنطن ????
ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره القسم الإنجليزي في وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية الضوء على التحركات المشتركة للمصرف المركزي وحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز التعاون المالي مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من أجل تقييم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المالية في البلاد.
???? لقاءات مع صندوق النقد: رؤية لإصلاح شامل ????
وبحسب التقرير، قدّم محافظ المصرف ناجي عيسى، خلال زيارته لواشنطن، رؤيته الاقتصادية للمرحلة المقبلة إلى جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، كما ناقش الأزمة المالية المتفاقمة الناتجة عن الانقسام السياسي والمؤسسي، مؤكداً على أهمية المضي نحو ميزانية موحدة كأولوية ملحة.
???? برنامج جديد مع البنك الدولي لتتبع المال العام ????
وأشار التقرير إلى أن وفداً حكومياً عقد لقاءات مع مسؤولين بالبنك الدولي، بهدف الاتفاق على تنفيذ برنامج “الإنفاق العام والمساءلة المالية”، وهو برنامج إصلاحي يستهدف تقييم الإنفاق وتعزيز المساءلة وتتبع تدفقات المال.
???? خارطة طريق لإصلاح دورة الميزانية والتواصل المالي ????️
وأوضح التقرير أن هذه المبادرات تهدف إلى وضع خارطة طريق شاملة للإصلاح المالي في ليبيا، وتحسين دورة إعداد الميزانية، وتطوير كفاءة التنسيق والتواصل بين الوزارات والهيئات الرقابية، بما يعزز من المسؤولية المالية والشفافية في استخدام المال العام.
ترجمة المرصد – خاص
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية