ياسمين فؤاد: الحكومة المصرية وضعت محور البيئة تحت قضية الأمن القومى
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الخاصة بالرؤية الاستراتيجية والخطة المالية للعشرين عاما القادمة، المقامة ضمن فعاليات المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا المنعقد خلال الفترة من 9 - 11 سبتمبر 2024 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
يدير الجلسة السيد مارك سالواي الرئيس التنفيذي للعمليات الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بمشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة الأردنية بسمة بنت على، والمهندس عبد الرحمن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، والدكتورة رزان مبارك رئيس الأتحاد الدولى لحماية الطبيعة والمهندس جهاد السواعير أمين عام وزارة البيئة الأردنية.
تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الجلسة بالشكر للمملكة العربية السعودية ومعالى المهندس عبد الرحمن الفضلى والدكتورة رزان مبارك رئيس الأتحاد على الدعوة الكريمة لحضور هذا المنتدى الهام، و لجميع المشاركين فى الجلسة وممثلى المنظمات غير الحكومية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الجلسة تهدف إلى مناقشة الرؤية الاستراتيجية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة على مدى ٢٠ عاما والعمل على معالجة أزمة التنوع البيولوجي المتصاعدة وتغير المناخ من خلال نهج شامل، مُشددةً على ضرورة وجود تعاون عالمي لحماية النظم البيئية والحفاظ على الأنواع، وتعزيز الممارسات المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، والعمل على تعزيز مرونة الطبيعة، وتحسين إدارة المناطق المحمية، وتعزيز السياسات التي تدمج اعتبارات التنوع البيولوجي في جميع القطاعات، لافتةً إلى أهمية الجلسة فى تسليط الضوء على هذه الرؤية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين احتیاجات الإنسان والاستدامة البيئية لضمان كوكب مزدهر للأجيال القادمة.
واستعرضت وزيرة البيئة التحديات التي تواجه مصر في تنفيذ السياسات البيئية والتى تشمل مجموعة من المشكلات المختلفة والتى يأتى على رأسها المشكلات اقتصادية، مؤكدةً على الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتحسين فعالية السياسات البيئية من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، زيادة الوعي البيئي، تبني تقنيات جديدة، وتحسين نظم المراقبة والتقييم، لافتةً إلى أن تلك التحديات لا تواجه مصر فحسب بل تواجه جميع الدول العربية، مما يوثر على تركيبة صياغة وصناعة السياسات البيئية، مُشيرة إلى وجود مستجدات عالمية غير مسبوقة مثل موضوعات تغير المناخ والازمات المناخية المتطرفة، وتدهور التنوع البيولوجى، التصحر، موضحةً أن سرعة وتيرة الأزمات البيئية تتطلب تغيير طريقة صناعة وصياغة السياسات البيئية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى وجود تباين واختلاف بين موضوعات البيئة وبعضها البعض، مُقدمةً مثال على ذلك بوجود تعارض احياناً عند الحاجة إلى زيادة الطاقات الجديدة والمتجددة فى منطقة ما تتمتع بسرعة رياح، وفى نفس الوقت تكون هذه المنطقة مسار لهجرة الطيور تتداخل فى تلك الحالة قضية تغير المناخ مع ملف هجرة الطيور الذى يندرج ضمن موضوعات التنوع البيولوجى وبالتالى نقوم بعمل الدراسات اللازمة لتحقيق التوافق بين الملفين دون التأثير على كلاهما.
وتابعت وزيرة البيئة سرد التحديات الأخرى التى تواجه تنفيذ السياسات البيئية، والتى يندرج ضمنها التضارب بين الأجندات المختلفة لأصحاب المصلحة، والتى تضم صناع القرار والحكومة والقطاع الخاص، والمتعلق بالعمل على صياغة سياسة توافقية تتميز بإستدامة منظومة التمويل البيئى على المستوى الوطنى.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الدور الكبير الذى يلعبه المجتمع المدني فى المجال البيئى، من خلال التوعية البيئية للمواطنين بأهمية المشاركة في المبادرات البيئية، وتقديم الدعم للمشروعات البيئية، ومراقبة تنفيذ السياسات البيئية، موضحةً وجود العديد من مؤسسات المجتمع المدنى الرائدة فى مصر والتى تعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة المصرية فى المجال البيئى مثل جمعية هيبكا فى البحر الاحمر والتى تعتبر شريك معنا فى الحفاظ على الموارد الطبيعية فى تلك المنطقة، و تدير بعض المناطق الخاصة بالغوص، لافتةً أيضاً إلى الدور الكبير الذى يقوم به المكتب العربى للشباب والبيئة وخاصة مؤخراً فى ملف التشجير ودورها فى تنفيذ حوار مجتمعي بالتعاون مع وزارة البيئة ضم فئات المجتمع المختلفة واستوعب جميع الأراء واصحاب المصلحة، بالإضافةإلى دور المجتمع المدنى فى قضية هجرة الطيور وقيامهم بالعديد من الدراسات وعمليات الرصد التى تساعدنا على اتخاذ القرارات.
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد موضحةً أن الحكومة المصرية فى التشكيل والبرنامج الجديد قامت بوضع محور البيئة تحت قضية الأمن القومى ووضعت محور واضح للحوار المجتمعى لكافة القضايا البيئية، حيث أصبح للمجتمع المدنى دور أساسى ومحورى، حيث يعمل يد بيد مع متخذى القرار.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: حريصون على دعم الشباب وبناء جيل قادر على مواجهة التحديات البيئية
وزيرة البيئة تتفقد موقع تجميع قش الأرز بمركز أبوحماد بالشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة البيئة ياسمين فؤاد منظمات المجتمع المدني في مصر الدکتورة یاسمین فؤاد السیاسات البیئیة الحکومة المصریة لحمایة الطبیعة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقي وفد شركة Suez الفرنسية لبحث التعاون في مشروعات تحويل المخلفات وتحلية المياه
كتب- محمد نصار:
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع صابرينا سوسان الرئيس التنفيذي لشركة Suez الفرنسية، ووفد الشركة المرافق، اجتماعا لبحث سبل التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات البيئية في مجال تحويل المخلفات والحمأة لطاقة وتكنولوجيا إدارة وتحلية المياه.
جاء ذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة الاتفاقيات متعددة الأطراف، والدكتور خالد الفرا، مستشار جهاز المخلفات للشئون الفنية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، والدكتور عيد الراجحي، مسئول ملف المياه بالوزارة، والمهندسة دعاء بربري، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني بجهاز المخلفات، وممثل من وزارة الخارجية.
وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون الممتد مع دولة فرنسا في مجالات البيئة والتنوع البيولوجي والمناخ، كما ناقشت مع الشركة المجالات المحتملة للتعاون، ومنها قطاعات خدمات إدارة المياه والتحلية والطاقة المتجددة وتحويل المخلفات لطاقة، ووسائل التنفيذ وآليات التمويل.
واستعرضت وزيرة البيئة، جهود تطوير قطاع المخلفات على مدار السنوات الماضية، ومن أهمها اصدار الإطار التشريعي ممثلا في قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذي يقوم على فلسفة الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الخاصة بمنظومة المخلفات، وحوكمة الأدوار والمسئوليات للجهات المسئولة عن تنفيذ المنظومة، حيث تتولى وزارة البيئة الشق التخطيطي والتنظيمي والرقابي للمنظومة.
وأضافت أنه تم البدء في إنشاء البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع ومدافن صحية منذ ٥ سنوات، وأيضا بإغلاق المقالب العشوائية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمي بتحويله إلى قطاع رسمي في المنظومة، وتوفير التأمين الاجتماعي والصحي، والتعاقد مع شركات القطاع الخاص المعنية بالجمع والنقل ونظافة الشوارع، ضمن آليات إشراك القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى خطوات تهيئة المناخ الداعم لمنظومة إدارة المخلفات وتحقيق مبدأ الاقتصاد الدوار وكفاءة الموارد، وباعتبار المخلفات مصدر جديد لإنتاج الطاقة، حيث حرصت مصر على تهيئة المناخ الداعم للدخول في مجال تحويل المخلفات لطاقة، كاصدار تعريفية تحويل المخلفات لطاقة، والإعداد لحزمة مشروعات مع عدد من المستثمرين في محافظات مختلفة، مشيرة لإمكانية التعاون في توفير التكنولوجيا الجديدة والدعم الفني، لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة.
كما ناقش الجانبان التعاون في مجال تبادل الخبرات بشأن الدراسات الخاصة بتأثيرات تحلية المياه على الحياة البحرية، خاصة مع توسع مصر في مشروعات تحلية المياه والاستفادة من الطاقة المتجددة في إدارتها، كأحد آليات الربط بين إجراءات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، وفي إطار برنامج نوفى لربط الطاقة والغذاء والمياه والذي أطلقته مصر خلال استضافة مؤتمر المناخ COP27.
ومن جانبها، تحدثت صابرينا سوسان، الرئيس التنفيذي لشركة Suez الفرنسية، عن تاريخ عمل الشركة في مصر وخاصة في مجال خدمات إدارة المياه، ونماذج مشروعاتها في العديد من البلدان، حيث تهدف الشركة إلى تقديم قيمة مضافة من خلال إتاحة الحلول البيئية والتكنولوجيا في مجال إدارة المياه والمخلفات، وتطلعها للشراكة مع مصر في تعزيز النظام البيئي، وتنفيذ خطة المساهمات الوطنية، موضحة أن الشركة تعمل في مجال آليات معالجة المياه المتكاملة، وإنتاج الطاقة من المخلفات والحمأة، ومجالات التدوير المختلفة مثل البلاستيك والمخلفات، وإنتاج البيوجاز من المخلفات، وتحلية المياه كوسيلة لتوفير مورد جديد للمياه مع إدارة تلك المحطات بالطاقة المتجددة لتحسين استهلاك الطاقة.
وأعربت عن تطلعها أيضا للتعاون مع مصر في نقل وتوطين التكنولوجيا الخاصة بتحلية وإدارة المياه بتنفيذ نموذج توأمة مع إحدى الشركات المحلية وتدريب الكوادر بها، خاصة في المدن الجديدة.
وفيما يخص إنتاج البيوجاز، أشارت وزيرة البيئة، إلى إمكانية التعاون في تنفيذ الوحدات المتوسطة والكبرى للمخلفات الزراعية أو الحيوانية خاصة المتولدة من المزارع الكبرى، من خلال تنفيذ مشروع رائد يوفر مصدر طاقة متجددة مستقل لهذه المنشآت والشركات، والبناء على النجاح الذي حققته مصر في نشر تكنولوجيا البيوجاز من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية، بالتوسع في تنفيذ الوحدات الصغيرة، وتدريب الشباب في المناطق الريفية على تنفيذها وإدارتها وخلق العديد من الشركات الناشئة في هذا المجال، مؤكدة أن هذا النموذج سيسمح بإنشاء وإدارة الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص، والذي سيعد أخد الحوافز للقطاع الخاص للاستثمار في إدارة المخلفات، بالإضافة إلى عائده في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية