ياسمين فؤاد: الحكومة المصرية وضعت محور البيئة تحت قضية الأمن القومى
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الخاصة بالرؤية الاستراتيجية والخطة المالية للعشرين عاما القادمة، المقامة ضمن فعاليات المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب آسيا المنعقد خلال الفترة من 9 - 11 سبتمبر 2024 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
يدير الجلسة السيد مارك سالواي الرئيس التنفيذي للعمليات الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بمشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة الأردنية بسمة بنت على، والمهندس عبد الرحمن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، والدكتورة رزان مبارك رئيس الأتحاد الدولى لحماية الطبيعة والمهندس جهاد السواعير أمين عام وزارة البيئة الأردنية.
تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الجلسة بالشكر للمملكة العربية السعودية ومعالى المهندس عبد الرحمن الفضلى والدكتورة رزان مبارك رئيس الأتحاد على الدعوة الكريمة لحضور هذا المنتدى الهام، و لجميع المشاركين فى الجلسة وممثلى المنظمات غير الحكومية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الجلسة تهدف إلى مناقشة الرؤية الاستراتيجية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة على مدى ٢٠ عاما والعمل على معالجة أزمة التنوع البيولوجي المتصاعدة وتغير المناخ من خلال نهج شامل، مُشددةً على ضرورة وجود تعاون عالمي لحماية النظم البيئية والحفاظ على الأنواع، وتعزيز الممارسات المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، والعمل على تعزيز مرونة الطبيعة، وتحسين إدارة المناطق المحمية، وتعزيز السياسات التي تدمج اعتبارات التنوع البيولوجي في جميع القطاعات، لافتةً إلى أهمية الجلسة فى تسليط الضوء على هذه الرؤية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين احتیاجات الإنسان والاستدامة البيئية لضمان كوكب مزدهر للأجيال القادمة.
واستعرضت وزيرة البيئة التحديات التي تواجه مصر في تنفيذ السياسات البيئية والتى تشمل مجموعة من المشكلات المختلفة والتى يأتى على رأسها المشكلات اقتصادية، مؤكدةً على الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتحسين فعالية السياسات البيئية من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، زيادة الوعي البيئي، تبني تقنيات جديدة، وتحسين نظم المراقبة والتقييم، لافتةً إلى أن تلك التحديات لا تواجه مصر فحسب بل تواجه جميع الدول العربية، مما يوثر على تركيبة صياغة وصناعة السياسات البيئية، مُشيرة إلى وجود مستجدات عالمية غير مسبوقة مثل موضوعات تغير المناخ والازمات المناخية المتطرفة، وتدهور التنوع البيولوجى، التصحر، موضحةً أن سرعة وتيرة الأزمات البيئية تتطلب تغيير طريقة صناعة وصياغة السياسات البيئية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى وجود تباين واختلاف بين موضوعات البيئة وبعضها البعض، مُقدمةً مثال على ذلك بوجود تعارض احياناً عند الحاجة إلى زيادة الطاقات الجديدة والمتجددة فى منطقة ما تتمتع بسرعة رياح، وفى نفس الوقت تكون هذه المنطقة مسار لهجرة الطيور تتداخل فى تلك الحالة قضية تغير المناخ مع ملف هجرة الطيور الذى يندرج ضمن موضوعات التنوع البيولوجى وبالتالى نقوم بعمل الدراسات اللازمة لتحقيق التوافق بين الملفين دون التأثير على كلاهما.
وتابعت وزيرة البيئة سرد التحديات الأخرى التى تواجه تنفيذ السياسات البيئية، والتى يندرج ضمنها التضارب بين الأجندات المختلفة لأصحاب المصلحة، والتى تضم صناع القرار والحكومة والقطاع الخاص، والمتعلق بالعمل على صياغة سياسة توافقية تتميز بإستدامة منظومة التمويل البيئى على المستوى الوطنى.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الدور الكبير الذى يلعبه المجتمع المدني فى المجال البيئى، من خلال التوعية البيئية للمواطنين بأهمية المشاركة في المبادرات البيئية، وتقديم الدعم للمشروعات البيئية، ومراقبة تنفيذ السياسات البيئية، موضحةً وجود العديد من مؤسسات المجتمع المدنى الرائدة فى مصر والتى تعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة المصرية فى المجال البيئى مثل جمعية هيبكا فى البحر الاحمر والتى تعتبر شريك معنا فى الحفاظ على الموارد الطبيعية فى تلك المنطقة، و تدير بعض المناطق الخاصة بالغوص، لافتةً أيضاً إلى الدور الكبير الذى يقوم به المكتب العربى للشباب والبيئة وخاصة مؤخراً فى ملف التشجير ودورها فى تنفيذ حوار مجتمعي بالتعاون مع وزارة البيئة ضم فئات المجتمع المختلفة واستوعب جميع الأراء واصحاب المصلحة، بالإضافةإلى دور المجتمع المدنى فى قضية هجرة الطيور وقيامهم بالعديد من الدراسات وعمليات الرصد التى تساعدنا على اتخاذ القرارات.
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد موضحةً أن الحكومة المصرية فى التشكيل والبرنامج الجديد قامت بوضع محور البيئة تحت قضية الأمن القومى ووضعت محور واضح للحوار المجتمعى لكافة القضايا البيئية، حيث أصبح للمجتمع المدنى دور أساسى ومحورى، حيث يعمل يد بيد مع متخذى القرار.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: حريصون على دعم الشباب وبناء جيل قادر على مواجهة التحديات البيئية
وزيرة البيئة تتفقد موقع تجميع قش الأرز بمركز أبوحماد بالشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة البيئة ياسمين فؤاد منظمات المجتمع المدني في مصر الدکتورة یاسمین فؤاد السیاسات البیئیة الحکومة المصریة لحمایة الطبیعة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وقطر تبحثان الجهود المشتركة لحماية النظم البيئية
أبوظبي: «الخليج»
زار وفد من هيئة البيئة- أبوظبي، برئاسة الأمين العام د. شيخة سالم الظاهري، دولة قطر، في إطار تعزيز التعاون الإقليمي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر في مجالات البحوث والدراسات العلمية والحفاظ على النظم البيئية.
تضمنت الزيارة لقاءات مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجامعة قطر، تم خلالها استعراض مشاريع وإنجازات الهيئة في مجالات صون الأنواع والنظم البيئية في الإمارة والحفاظ عليها، إضافة إلى رصد ومراقبة جودة المياه والهواء والتربة، كما تمت مناقشة مجالات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيز الاستدامة البيئية وتبادل الخبرات العلمية.
وتزامناً مع هذه الزيارة، أبحرت سفينة الأبحاث البحرية «جيّون»، التابعة لهيئة البيئة- أبوظبي، إلى الدوحة. حيث استقبلت السفينة زواراً من عدة جهات حكومية وأكاديمية في قطر، بما في ذلك وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة البلدية، وجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وسفارة دولة الإمارات، وسفارة مملكة البحرين.
خلال الزيارة، استعرض وفد الهيئة التقنيات المتقدمة المستخدمة على متن السفينة «جيّون»، التي دُشنت في يناير 2023، وتضم ستة مختبرات متخصصة لدراسة العينات البحرية، إضافة إلى مركبة يتم تشغيلها عن بُعد قادرة على الغوص تحت الماء، ما يعزز قدرتها على إجراء الدراسات البحرية الإقليمية بفاعلية. كما قام وفد الهيئة بزيارة سفينة الأبحاث القطرية «جنان»، حيث اطّلع على إمكاناتها البحثية وإنجازاتها في مجال الدراسات البحرية، ما يُسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون البحثي المشترك بين الجانبين.
وتعليقاً على هذه الزيارة، أكدت الظاهري أهمية هذه الزيارة، قائلة: «تمثل هذه الزيارة خطوة مهمة في تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين دولتينا الشقيقتين. إن التقاء الخبرات وتبادل المعرفة حول النظم البيئية يعززان الجهود المشتركة لحماية البيئة البحرية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة. نحن نؤمن بأن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق أهدافنا البيئية المشتركة، وتعزيز مكانتنا الإقليمية والدولية في هذا المجال».
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الجهود المستمرة لتعزيز التعاون البيئي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس التزام الطرفين بالعمل المشترك لحماية النظم البيئية وضمان استدامتها في المستقبل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف