ارتفاع التضخم في مصر لأول مرة منذ أشهر بسبب رفع الوقود
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
تسارع التضخم في مصر بعد خفض دعم الوقود، مما أدى إلى تغيير مساره التراجعي الذي تواصل لمدة 5 أشهر كانت تمهد الطريق لأول خفض لأسعار الفائدة منذ عام 2020.
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -اليوم الثلاثاء- إن أسعار المستهلك السنوية في المناطق الحضرية في مصر ارتفعت بنسبة 26.2% في أغسطس/آب مقارنة بـ25.
وصعدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد لسلة التضخم، بنسبة سنوية بلغت 29%، مقابل 29.7% في يوليو/تموز.
وكان التضخم المصري يتحدى التوقعات بالتباطؤ حتى بعد أن سمحت السلطات للجنيه بالهبوط بنحو 40% في مارس/آذار لوقف أزمة اقتصادية ونقدية استمرت عامين. وساعدت هذه الخطوة -التي شملت رفع أسعار الفائدة- في إبرام صفقة إنقاذ عالمية بنحو 57 مليار دولار بقيادة صندوق النقد الدولي والإمارات.
وقد أدت موجة جديدة من خفض الدعم إلى إرباك هذا المسار التضخمي. وجاء تسارع أغسطس/آب بعد ارتفاع الأسعار بنسبة 15% لمجموعة واسعة من منتجات الوقود ورفع بعض تعريفات الكهرباء. وجاءت هذه الخطوات في أعقاب زيادة بنسبة 300% في تكاليف الخبز المدعوم في يونيو/حزيران الماضي، ولم تؤثر على مؤشر أسعار المستهلك.
وتراجع التضخم تدريجيا من مستوى غير مسبوق بلغه في سبتمبر/أيلول الماضي عند 38%، مما جعل سعر الفائدة الحقيقي الذي يبلغ معدله الاسمي حاليا 27.25% إيجابيا في يوليو/تموز للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2022.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي البلاد ليسجل 231.1 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 226.7 نقطة خلال الشهر السابق.
وقال رئيس قسم الأبحاث في بنك الاستثمار "إي إف جي هيرميس" محمد الباشا: "لا أعتقد أن الأرقام تعكس أي تغييرات كبيرة في مسار التضخم، بل إنها مجرد عثرة على طريق الانكماش". وكان السبب الرئيسي وراء "المفاجأة السلبية" هو التأثير الأكبر من المتوقع لزيادة أسعار الوقود والتأثير اللاحق على تكاليف النقل.
وتزيد البيانات الجديدة من احتمالية إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 27.25% للاجتماع الرابع على التوالي عندما يجتمع في 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن تشرع البلاد في دورة تخفيف نقدي بحلول نهاية هذا العام أو في أوائل عام 2025.
وقال الباشا إن البنك المركزي المصري يجب أن يكون قادرا على التخفيض في الربع الأول من عام 2025، عندما "يتباطأ التضخم بشكل ملموس".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی یولیو تموز
إقرأ أيضاً:
الطلب الاستثماري على الذهب قد يدفع الأونصة لـ2900 دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعاً خلال تداولات اليوم ليسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع في ظل تركيز الأسواق على خطط الرئيس الأمريكي للرسوم الجمركية، وذلك بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم أمس، بينما تنتظر الأسواق بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 2776 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند 2774 دولارا للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2758 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.
وشهد الذهب تذبذب خلال جلسة الأمس ليغلق على انخفاض بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أبقى على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال أول اجتماع للسياسة النقدية في عام 2025.
أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة أمس الأربعاء وقال رئيسه جيروم باول إنه لن يكون هناك اندفاع لخفضها مرة أخرى حتى تجعل بيانات التضخم والوظائف من المناسب القيام بذلك.
وأكد مسؤولو البنك الفيدرالي على التزامهم بالحفاظ على السياسة النقدية التقييدية حتى يكتسبوا المزيد من الثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف البنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض أسعار الذهب، حيث تجعل المعدن النفيس أقل جاذبية مقارنة بالأصول التي تقدم عائد، ومع بقاء أسعار الفائدة الفيدرالية مرتفعة لفترة أطول من المتوقع أن يعزز ذلك الدولار مما قد يخلق ضغوطًا سلبية على الذهب.
وأشار تحليل جولد بيليون إلي أن الذهب سيحظى بدعم من الطلب عليه كملاذ آمن وسط تصعيد الحرب التجارية إذا تم فرض التعريفات الجمركية بشكل عدواني، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة التقلبات.
وقد أدت التصريحات المتعددة من جانب ترامب لفرض تعريفات جمركية عدوانية على الواردات بما في ذلك الصلب والألمنيوم والأدوية إلى تضخيم هذه المخاوف، حيث من المتوقع أن ينفذ ترامب تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارًا من 1 فبراير، مع فرض تعريفات جمركية إضافية محتملة على السلع الصينية.
بشكل عام من المتوقع أن الطلب الاستثماري على الذهب من شأنه أن يتزايد ليحافظ على ارتفاع الذهب وصولاً إلى مستويات 2900 – 3000 دولار للأونصة، وسيتوقف هذا على التغيرات في السياسة النقدية والتضخم والمخاطر الجيوسياسية.
من جهة أخرى تنتظر الأسواق هذا الأسبوع بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشراً على التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، ومن المتوقع أن تؤثر بيانات التضخم على أسعار الذهب نظراً لأن البنك الفيدرالي أكد أن مستقبل أسعار الفائدة يتوقف على البيانات الاقتصادية التي تصدر.
سوق الذهب في لندن شهد عمليات اقتراض الذهب من البنوك المركزية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد زيادة في تسليمات الذهب إلى الولايات المتحدة وسط مخاوف من التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترامب وما قد ينتج عنها من آثار في السوق العالمي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها