ارتفاع التضخم في مصر لأول مرة منذ أشهر بسبب رفع الوقود
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
تسارع التضخم في مصر بعد خفض دعم الوقود، مما أدى إلى تغيير مساره التراجعي الذي تواصل لمدة 5 أشهر كانت تمهد الطريق لأول خفض لأسعار الفائدة منذ عام 2020.
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -اليوم الثلاثاء- إن أسعار المستهلك السنوية في المناطق الحضرية في مصر ارتفعت بنسبة 26.2% في أغسطس/آب مقارنة بـ25.
وصعدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد لسلة التضخم، بنسبة سنوية بلغت 29%، مقابل 29.7% في يوليو/تموز.
وكان التضخم المصري يتحدى التوقعات بالتباطؤ حتى بعد أن سمحت السلطات للجنيه بالهبوط بنحو 40% في مارس/آذار لوقف أزمة اقتصادية ونقدية استمرت عامين. وساعدت هذه الخطوة -التي شملت رفع أسعار الفائدة- في إبرام صفقة إنقاذ عالمية بنحو 57 مليار دولار بقيادة صندوق النقد الدولي والإمارات.
وقد أدت موجة جديدة من خفض الدعم إلى إرباك هذا المسار التضخمي. وجاء تسارع أغسطس/آب بعد ارتفاع الأسعار بنسبة 15% لمجموعة واسعة من منتجات الوقود ورفع بعض تعريفات الكهرباء. وجاءت هذه الخطوات في أعقاب زيادة بنسبة 300% في تكاليف الخبز المدعوم في يونيو/حزيران الماضي، ولم تؤثر على مؤشر أسعار المستهلك.
وتراجع التضخم تدريجيا من مستوى غير مسبوق بلغه في سبتمبر/أيلول الماضي عند 38%، مما جعل سعر الفائدة الحقيقي الذي يبلغ معدله الاسمي حاليا 27.25% إيجابيا في يوليو/تموز للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2022.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي البلاد ليسجل 231.1 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 226.7 نقطة خلال الشهر السابق.
وقال رئيس قسم الأبحاث في بنك الاستثمار "إي إف جي هيرميس" محمد الباشا: "لا أعتقد أن الأرقام تعكس أي تغييرات كبيرة في مسار التضخم، بل إنها مجرد عثرة على طريق الانكماش". وكان السبب الرئيسي وراء "المفاجأة السلبية" هو التأثير الأكبر من المتوقع لزيادة أسعار الوقود والتأثير اللاحق على تكاليف النقل.
وتزيد البيانات الجديدة من احتمالية إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 27.25% للاجتماع الرابع على التوالي عندما يجتمع في 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن تشرع البلاد في دورة تخفيف نقدي بحلول نهاية هذا العام أو في أوائل عام 2025.
وقال الباشا إن البنك المركزي المصري يجب أن يكون قادرا على التخفيض في الربع الأول من عام 2025، عندما "يتباطأ التضخم بشكل ملموس".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی یولیو تموز
إقرأ أيضاً:
تصريحات ترامب عن غزة تدفع الذهب لأعلى مستوى في التاريخ
ارتفعت أسعار الذهب العالمي لأعلى مستوى لها على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الأربعاء حيث تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية تلوح في الأفق بين الولايات المتحدة والصين.
كما دفعت تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تواجد الولايات المتحدة في قطاع غزة ونقل الفلسطينيين من المنطقة إلى تزايد المخاوف من استمرار عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لينعكس هذا بشكل إيجابي على الذهب.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2877 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2841 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 2868 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
يعد هذا ارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي في أسعار الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 2.6% حتى الآن ليعد ارتفاع للأسبوع السادس على التوالي، ويكون الذهب ارتفع منذ بداية عام 2025 بنسبة 9.4%.
من جهة أخرى تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوع مما ساعد أسعار الذهب على الارتفاع بسبب العلاقة العكسية بينهما، ويرجع هذا التراجع في مستويات الدولار إلى تأجيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعريفات التجارية على المكسيك وكندا.
في المقابل ترامب لم يقدم أي تأجيل للتعريفات مماثل للصين بعد أن فرض تعريفات بنسبة 10% على الواردات الصينية، مما أبقى المتداولين متحيزين إلى حد كبير نحو التداول على الملاذ الآمن في الأسواق، خاصة بعد أن ردت الصين على التعريفات التجارية الأمريكية بفرض رسوم جمركية على الواردات وضوابط التصدير، فضلاً عن بعض التدابير ضد شركات أمريكية مختارة مثل جوجل.
وتوقع تحليل جولد بيليون، أن تؤدي الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى تعطيل حركة التجارة العالمية، ومن المتوقع أن تضغط على النمو في أكبر اقتصادات العالم، ومن المتوقع أن تؤدي أي رسوم جمركية مطولة إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وقد يؤدي مثل هذا السيناريو إلى التأثير السلبي على الذهب ولكن على المدى الطويل.
وتزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بعد اقتراح ترامب الاستيلاء الأمريكي على قطاع غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في المنطقة، خاصة بعد الانتقادات الحادة من الزعماء الفلسطينيين والدول العربية.
هذا وقد أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم الأربعاء إن الطلب العالمي على الذهب بما في ذلك التداول خارج البورصة ارتفع بنسبة 1% إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 4974.5 طن في عام 2024 بأكمله في ظل زيادة الاستثمار في الذهب، ليشير أن البنوك المركزية سارعت في الشراء في الربع الرابع.
وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته