تسارع التضخم في مصر بعد خفض دعم الوقود، مما أدى إلى تغيير مساره التراجعي الذي تواصل لمدة 5 أشهر كانت تمهد الطريق لأول خفض لأسعار الفائدة منذ عام 2020.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -اليوم الثلاثاء- إن أسعار المستهلك السنوية في المناطق الحضرية في مصر ارتفعت بنسبة 26.2% في أغسطس/آب مقارنة بـ25.

7% في يوليو/تموز. وارتفع المؤشر بنسبة 2.1% على أساس شهري، مقارنة بـ0.4% في يوليو/تموز وأعلى رقم منذ فبراير/شباط الماضي.

وصعدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد لسلة التضخم، بنسبة سنوية بلغت 29%، مقابل 29.7% في يوليو/تموز.

وكان التضخم المصري يتحدى التوقعات بالتباطؤ حتى بعد أن سمحت السلطات للجنيه بالهبوط بنحو 40% في مارس/آذار لوقف أزمة اقتصادية ونقدية استمرت عامين. وساعدت هذه الخطوة -التي شملت رفع أسعار الفائدة- في إبرام صفقة إنقاذ عالمية بنحو 57 مليار دولار بقيادة صندوق النقد الدولي والإمارات.

وقد أدت موجة جديدة من خفض الدعم إلى إرباك هذا المسار التضخمي. وجاء تسارع أغسطس/آب بعد ارتفاع الأسعار بنسبة 15% لمجموعة واسعة من منتجات الوقود ورفع بعض تعريفات الكهرباء. وجاءت هذه الخطوات في أعقاب زيادة بنسبة 300% في تكاليف الخبز المدعوم في يونيو/حزيران الماضي، ولم تؤثر على مؤشر أسعار المستهلك.

وتراجع التضخم تدريجيا من مستوى غير مسبوق بلغه في سبتمبر/أيلول الماضي عند 38%، مما جعل سعر الفائدة الحقيقي الذي يبلغ معدله الاسمي حاليا 27.25% إيجابيا في يوليو/تموز للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2022.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي البلاد ليسجل 231.1 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 226.7 نقطة خلال الشهر السابق.

وقال رئيس قسم الأبحاث في بنك الاستثمار "إي إف جي هيرميس" محمد الباشا: "لا أعتقد أن الأرقام تعكس أي تغييرات كبيرة في مسار التضخم، بل إنها مجرد عثرة على طريق الانكماش". وكان السبب الرئيسي وراء "المفاجأة السلبية" هو التأثير الأكبر من المتوقع لزيادة أسعار الوقود والتأثير اللاحق على تكاليف النقل.

وتزيد البيانات الجديدة من احتمالية إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 27.25% للاجتماع الرابع على التوالي عندما يجتمع في 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن تشرع البلاد في دورة تخفيف نقدي بحلول نهاية هذا العام أو في أوائل عام 2025.

وقال الباشا إن البنك المركزي المصري يجب أن يكون قادرا على التخفيض في الربع الأول من عام 2025، عندما "يتباطأ التضخم بشكل ملموس".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی یولیو تموز

إقرأ أيضاً:

بنك الكويت الوطني مصر يخفض الفائدة ويوقف بعض حسابات التوفير

خفض بنك الكويت الوطني مصر سعر الفائدة على «الحساب الجاري سوبر يومي» بنسبة 2% إلى 18% بدلاً من العائد السابق البالغ 20%، ويتيح البنك فتح الحساب بحد أدنى 10 آلاف جنيه ويصرف العائد يومياً.

وكشف الموقع الرسمي لبنك الكويت الوطني عن توقف حساب توفير «الكنز» ذو العائد الشهري 24%، والذي ظل مطروحاً للفتح أمام العملاء بحد أدنى 5 آلاف جنيه مصري.

كانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري خفض سعر الائتمان والخصم بنسبة 2.25% ليصل إلى 25.50%.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي: انخفاض العائد على أذون الخزانة وطرح عطاء دولاري غداً

بعد الأهلي ومصر.. بنك الإمارات دبي الوطني يخفض أسعار الفائدة على الشهادات بنسبة 2%

بعائد 5%.. البنك الزراعي يوقع بروتوكول تعاون لتمويل صغار مربي الماشية

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 740.85 مليار جنيه
  • عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025
  • ارتفاع طفيف بتوقعات التضخم في منطقة اليورو
  • بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
  • بنسبة 2%.. بنك القاهرة يخفض الفائدة على حساب ميجا توفير للمرة الثانية خلال شهر
  • 3.5 مليون مسافر عبر مطارات سلطنة عُمان بنهاية مارس الماضي
  • واشنطن: قصفنا 800 هدفا للحوثيين باليمن منذ منتصف مارس الماضي
  • بنك الكويت الوطني مصر يخفض الفائدة ويوقف بعض حسابات التوفير
  • بعد الأهلي ومصر.. بنك الإمارات دبي الوطني يخفض أسعار الفائدة على الشهادات بنسبة 2%
  • 0.56 % معدل التضخم في سلطنة عمان بنهاية مارس من العام الجاري