أزمة المياه في أربيل والسليمانية.. ثروة النفط تُهدر بينما يعطش المواطنون
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
10 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تواجه مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، نقصاً مزمناً في المياه، حيث تعاني الأحياء الأكثر فقراً من شح شديد في الإمدادات المائية.
وعلى الرغم من الثروة النفطية الهائلة التي يمتلكها الإقليم، إلا أن سوء الحوكمة والفساد يفاقمان من حدة هذا النقص، ما يجعل تحسين خدمات المياه حلماً بعيد المنال.
أحد أسباب تفاقم أزمة المياه هو التأثير المتزايد لتغير المناخ على الزراعة، مما دفع الكثير من سكان المناطق الريفية إلى الهجرة نحو المدن.
وفي أربيل، تعتمد بعض الأحياء على محطة إفراز التي تستمد مياهها من نهر الزاب الكبير، إلا أن ذلك لا يكفي لسد احتياجات المدينة المتزايدة، مما دفع السلطات إلى حفر الآبار بعمق يصل إلى 700 متر تحت الأرض. ومع ذلك، جفت بعض الآبار المحفورة على عمق 500 متر، مما زاد الوضع سوءًا.
أمام هذا الواقع، يلجأ سكان العديد من المناطق إلى شراء المياه من الشاحنات لملء خزاناتهم المقامة على الأسطح، ما يعكس عدم كفاءة النظام الحكومي في توفير حلول مستدامة للمشكلة.
ويشير الكاتب وينثروب رودجرز في مقال نشر بموقع “عرب دايجست” إلى أن نقص المياه أصبح موضوعًا حساسًا يتم استغلاله سياسيًا من قبل أحزاب المعارضة لإحراج الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم.
ورغم الضغط الشعبي المتزايد، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي استثمارات جديدة تهدف إلى تحسين أو تنويع مصادر المياه في أربيل، ما يعني أن الأزمة قد تتفاقم أكثر في السنوات القادمة. ويتوقع رودجرز أن سكان أربيل سيواجهون أوضاعًا أسوأ بحلول عام 2025 إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
من جهة أخرى، تبدو السليمانية، ثاني أكبر مدينة في الإقليم، في وضع أفضل نسبيًا بفضل سد دوكان الذي يوفر المياه لسكانها. لكنهم يواجهون تحديات أخرى تتعلق بجودة المياه، حيث أعلنت السلطات المحلية في أغسطس الماضي عن إصابات بالكوليرا نتيجة لتلوث مجاري الأنهار، ومن بينها نهر تنجيرو، الذي يعد من أكثر المجاري المائية تلوثاً في العراق.
في قضاء دربندخان، نظم السكان اعتصامًا لمدة شهر في عام 2023 مطالبين بتحسين نوعية مياه الشرب، ولكن دون تحقيق نتائج ملموسة رغم الوعود التي تلقوها.
يرى رودجرز أن غياب الإرادة السياسية لدى القادة العراقيين والكرد يقف وراء فشل حل مشكلات المياه، مؤكداً أن الثروة النفطية الهائلة كان يمكن أن تخصص ولو بجزء بسيط لتحسين البنية التحتية المائية، بما في ذلك إعادة تدوير المياه المستعملة. لكن الفساد وقلة الاهتمام يحولان الموارد بعيدًا عن معالجة هذه القضايا الحيوية.
وفي حين تضمن النخب الغنية وصولاً موثوقًا إلى المياه والكهرباء والخدمات الأخرى، يعاني المواطنون العاديون من تدهور الخدمات الأساسية. ومع أن الكثيرين يستطيعون التكيف مع هذا الفشل، إلا أن المياه تظل حاجة لا يمكن الاستغناء عنها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إلا أن
إقرأ أيضاً:
التهريب والديون.. وجهان لأزمة تتفاقم بين المركز والإقليم
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: لا تزال أزمة تهريب النفط من إقليم كردستان تتصدر المشهد السياسي والاقتصادي في العراق، وسط تعقيدات متزايدة تعمّق الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
وتؤكد التقارير أن عمليات التهريب لا تزال مستمرة عبر قنوات غير رسمية، وهو ما يعني حرمان بغداد من موارد مالية ضخمة كان ينبغي أن تدخل إلى خزينة الدولة.
وتتجاوز الأزمة مسألة التهريب إلى طريقة إنفاق عائدات النفط المصدر بطرق غير قانونية، حيث تعتمد أربيل على تلك الإيرادات لسداد ديونها المتراكمة للشركات الأجنبية، في خطوة تعتبرها بغداد خرقًا واضحًا للاتفاقات المالية المبرمة بين الطرفين. فالحكومة الاتحادية ترى أن عائدات النفط المستخرج من أي بقعة عراقية هي أموال عامة يجب أن تخضع لرقابة الدولة، بينما تتعامل حكومة الإقليم معها كإيرادات خاصة تُستخدم لتغطية التزاماتها المالية بعيدًا عن سلطة بغداد.
ويرى عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي أن الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية الحفاظ على المال العام ومنع الهدر، مشددًا على أن الإقليم جزء من الدولة العراقية، وأن الحكومة المركزية هي الجهة المخوّلة دستوريًا بإدارة الأموال العامة.
وفيما تسعى بغداد إلى تعديل قانون الموازنة كإجراء مؤقت لحل الأزمة، يؤكد الزيادي أن الديون المترتبة على الإقليم يجب أن تعود إلى الدولة، مشيرًا إلى أن السكوت عن هذه القضية أمر غير وارد.
وتتعلق إحدى النقاط الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف بالديون المستحقة على إقليم كردستان نتيجة العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات نفطية أجنبية دون الرجوع إلى بغداد.
وتقدر المبالغ المتراكمة بمليارات الدولارات، لكن الحكومة الاتحادية ترفض تحمّل مسؤوليتها باعتبارها لم تكن طرفًا في تلك العقود.
وتحاول في المقابل، أربيل تقديم الأزمة في إطار سياسي، مصوّرة الأمر على أنه استهداف للشعب الكردي، بينما تؤكد الحكومة الاتحادية أن القضية تتعلق بالالتزام بالقوانين والشفافية المالية وليس بخلافات سياسية أو قومية. المحلل السياسي إبراهيم السراج يشير إلى أن الإقليم يسعى للحصول على حقوقه المالية دون الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه، في وقت تعاني فيه المحافظات المنتجة للنفط من الفقر والتهميش.
ويرى السراج أن الحل يكمن في التزام الإقليم بالاتفاقات الموقعة مع بغداد، كما تلتزم الحكومة الاتحادية بصرف مستحقاته المالية، موضحًا أن أربيل مطالبة بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية التي تصل إلى أربعة تريليونات دينار وفق الاتفاقيات. لكنه يشير إلى أن حكومة الإقليم تحاول الاستفادة من الدعم الأمريكي والضغط الإعلامي بدلًا من البحث عن حلول واقعية للأزمة.
ويزيد استمرار تهريب النفط وغياب الالتزام بتسليم الإيرادات من تعقيد المشهد المالي والسياسي في العراق. وفي ظل هذه المعطيات، يبقى الحل الوحيد هو تطبيق القوانين النافذة وإيجاد آليات واضحة لضبط الموارد النفطية، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيعها ويمنع أي جهة من الاستئثار بها خارج إطار الدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها