وضعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، عدداً من المحاور الاستثمارية والتي تتماشى مع إعلان وزير الاستثمار والتجارة ‏الخارجية حسن الخطيب سعي الدولة لوضع وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية خلال السنوات العشر المقبلة، والتي من ‏شأنها تحديد مستهدفات الحكومة لتحقيق طفرة في الصادرات المصرية، والتي ترتبط ارتباطا وثيقًا بحدوث طفرة مماثلة ‏واستباقية وسريعة في الاستثمارات الإنتاجية، وبخاصة في مجال الصناعات التحويلية‎.

وثيقة السياسات الاستثمارية والتجارية

وقالت دينا بكري عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وعضو شعبة السياحة في غرفة الإسكندرية التجارية، إنَّ وثيقة السياسات الاستثمارية والتجارية لمصر والتي تعكف عليها ‏وزارة الاستثمار لابد أن ترتكز على تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، والتحول الرقمي بالقطاع السياحي، وتنويع الأسواق ‏والأنماط السياحية لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية‎ ‎التي تتمتع بها مصر‎.‎

خلق الطلب على الأنماط السياحية المتنوعة والترويج ‏لها

أكّدت عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال أنّ تحديد الأولويات بالوثيقة الاستثمارية للقطاع السياحي يعزز من رؤية الدولة ‏للوصول لـ30 مليون سائح، من خلال إدخال تشريعات بالوثيقة تركز على خلق الطلب على الأنماط السياحية المتنوعة والترويج ‏لها، والتوسع في الطاقة الفندقية حتى يتسنى استقبال الأعداد السياحية المستهدفة، بالإضافة إلى ضرورة جذب استثمارات في ‏مجال الفندقة من خلال القواعد التنظيمية للوثيقة.

‏‏وشددت على ضرورة أن تشمل وثيقة الاستثمار المزمع تجهيزها طرق حديثة لإدارة المنظومة السياحية بفكر اقتصادي ‏بحيث سيتم مراعاة موسمية الحركة السياحية في إعداد الخطة التسويقية للمقصد السياحي المصري لمعالجة بعض ظواهر ‏انخفاض نسب الإشغال الفندقي ببعض المحافظات، مع ضرورة الارتقاء بمستوي الرقابة والحوكمة العامة وتفعيل دور المجتمع ‏المدني الممثلين لقطاع السياحة من غرف واتحاد. ‏

وقالت إنَّ محددات وأطر وضع وثيقة السياسات الاستثمارية ‏والتجارية للعشرة سنوات المقبلة، لابد أن تعمل علي تصحيح بعض التشريعات الخاصة بطرق جذب الاستثمار، ومنها وجود ‏ضمانات قوية لتوجة نحو نوعيات استثمارية غير تلك التي ترتكز علي قطاع البترول والخدمات.‏

وأشارت إلى أنَّ تعزيز التطور بالقطاعات الصناعية ودعم أكبر للصادرات يعزز من ‏فرص توفير فرص عمل جديدة، مع إدخال تقنيات إنتاجية جديدة عبر تطوير الصناعات المصرية عالية التقنية والتي تحتاج إلى ‏مستويات مرتفعة الاستخدام للتكنولوجيا.

تعديل التشريعات المتعلقة بالضرائب

‏وشددت على ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالضرائب وإعادة هيكلة ضريبة القيمة المضافة، بصورة عادلة تعطي ‏العاملين المصريين نصيبهم العادل من هذه القيمة، مع ضرورة إحياء الأفكار المتعلقة بتعميق القيمة المضافة في الصادرات ‏المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية.‏

وأكدت أنَّ من أهم المحاور التي لابد أن تطرحها وثيقة الاستثمار آليات جديدة لتحفيز الإنتاج المحلي بما يدعم زيادة ‏الصادرات، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص باعتباره الأكثر كفاءة وفعالية في إدارة المشروعات التنموية، والعمل علي زيادة ‏فرص الاستثمار الزراعي بشكل واسع، ووضع مدد زمنية محددة لتنفيذ الوثيقة والدعوي لكافة ممثلي القطاع الخاص للعرض ‏والمناقشة قبل العمل بها.‏

ونوهت إلى أنَّ الضمانات المهمة والواجب توافرها بالوثيقة هي إنهاء البيروقراطية، وتسريع وتيرة إجراءات الحصول علي ‏الأراضي، وإنهاء مشاكل إصدار التصاريح والتراخيص، ووضع ضوابط اكثر مرونة لتسهيلات سداد قيمة لأراضي ورسومها، ‏والتوازن مع متغيرات سعر العملة.‏‏

منع التفتيش على ‏المصانع بصورة منفردة

‏‏وأثنت عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال على قرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية الخاص بمنع التفتيش على ‏المصانع بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مضيفة أنَّ استمرار مثل تلك القرارات ‏يعزز من إزالة أي معوقات أو عراقيل تواجه القطاع الصناعي وتوجه رسالة طمأنة للمصنعين والمستثمرين المحليين ‏والأجانب.‏

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القطاع السياحي السياحة زيادة الصادرات الاستثمارات الإنتاجية الجمعیة المصریة لشباب الأعمال من خلال

إقرأ أيضاً:

ملتقى «الشارقة - باكستان» يناقش فرص الاستثمار بالتكنولوجيا الخضراء

الشارقة: «الخليج»
نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة».. «ملتقى الأعمال الشارقة - باكستان» بالتعاون مع «مجلس الأعمال الباكستاني» في الإمارة وبحضور أكثر من 200 مستثمر ورائد أعمال يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية من الجانبين.
استعرض الملتقى فرص الاستثمارات الثنائية في قطاعات متنوعة مثل التصنيع والتجارة والتكنولوجيا الخضراء والصناعات الإبداعية إلى جانب خدمات الدعم التي توفرها الإمارة، وذلك مع تجاوز حجم التبادل التجاري بين باكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة 25.7 مليار درهم وتشكل الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري لباكستان.
حضر الملتقى الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة وحسين محمد القنصل العام لباكستان في دبي وأحمد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
وتناول الشيخ فاهم القاسمي في كلمة له العلاقات والروابط الوثيقة التي عززتها الشارقة مع الباكستان على مر السنين، وأكد التزام الشارقة تهيئة بيئة مثالية تزدهر فيها الشراكات الهادفة، وقال إن تأسيس مجلس الأعمال الباكستاني في الإمارة في وقت مبكر من العام الجاري شهادة على هذا الالتزام ومن خلال ربط مجتمع الأعمال في الشارقة بنظيره الباكستاني نسهم في توفير فرص جديدة للنمو والابتكار.
وأضاف أن السياسات الداعمة للأعمال في إمارة الشارقة وبنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي المتميز تجعل منها الشريك الأمثل للشركات التي تبحث عن فرص التوسع والابتكار فيما تلعب الكوادر البشرية دوراً بارزاً في تعزيز العلاقات والروابط مع باكستان.
بدوره أكد محمد جمعة المشرخ الثقة المتبادلة والالتزام المشترك بترسيخ الشراكة بين الشارقة وباكستان وقال إن الشراكة بين الشارقة وباكستان تتميز بالاحترام المتبادل والثقة والالتزام بالنمو والازدهار وعلى مر السنين حرصنا على بناء جسور اقتصادية راسخة تتمثل بحجم التبادل التجاري الكبير الذي يؤكد قوة شراكتنا ويشكل مجتمع الأعمال المزدهر شهادة على الثقة التي وضعتها الشركات الباكستانية في الشارقة بوصفها مركزاً رائداً للنمو.
وقال حسين محمد إن باكستان ودولة الإمارات ترتبطان بعلاقات صداقة وثيقة متجذرة في التاريخ ومترابطة بالقيم الاجتماعية المشتركة والعادات والالتزام بالنمو وتتبادل القيادة الرشيدة في البلدين الثقة والاحترام والرغبة بتوسيع حجم العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية.
وسلطت جلسة نقاشية الضوء على العلاقات الاقتصادية الوثيقة والفرص الاستثمارية بين الشارقة وباكستان شارك فيها سيف السويدي مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر ومروان العجلة مدير ترويج ودعم الاستثمار في مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» وعامر حسن مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ديار وهبة المرزوقي رئيس قسم مجالس الأعمال واللجان المشتركة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة
وقال سيف السويدي: «سجلت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر أكثر من 1500 شركة باكستانية منها 800 شركة في قطاع النشر نظراً لمنظومة الحوافز الشاملة التي نقدمها لتمكين الشركات الإبداعية من الازدهار في قطاع النشر في الشارقة.. وتسهم شبكتنا الواسعة من الأعضاء في تعزيز التعاون بين الجانبين ونحن ملتزمون بدعمهم في كل خطوة من خطوات رحلتهم الريادية».
وأكد مروان العجلة أدوار«استثمر في الشارقة» في تسهيل الاستثمارات في الإمارة والحرص على ربط أصحاب المصلحة ودعم المستثمرين ومساعدتهم على اتخاذ أفضل القرارات.
من جانبه شارك عامر حسن رؤيته حول مشهد الاستثمار القائم أمام المستثمرين الباكستانيين في الإمارة.
وأكدت هبة المرزوقي، دور غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تسهيل التواصل والعلاقات بين الجانبين.

مقالات مشابهة

  • «إمارات مصر للبترول»: فرص واعدة لتعزيز الاستثمار في السوق المصرية
  • ملتقى «الشارقة - باكستان» يناقش فرص الاستثمار بالتكنولوجيا الخضراء
  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة Lazard Freres SAS العاملة في الاستشارات الاستثمارية فرص تعزيز التعاون
  • «الاستثمار»: تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر
  • صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة
  • مصلحة الضرائب المصرية تستعرض أحدث خدماتها الرقمية في مؤتمر Cairo ICT 2024
  • خبير يكشف سبب تراجع البورصة المصرية والفرص الاستثمارية الواعدة (فيديو)
  • خبير يكشف أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة بالبورصة المصرية
  • غرفتا السياحة المصرية والتجارية لمكة المكرمة تجتمعان لمضاعفة الاستثمارات
  • وزيرة التنمية المحلية تستعرض الخطة الاستثمارية للمحافظات أمام محلية النواب