«المصرية لشباب الأعمال» تستعرض رؤيتها لوثيقة السياسات الاستثمارية والتجارية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
وضعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، عدداً من المحاور الاستثمارية والتي تتماشى مع إعلان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب سعي الدولة لوضع وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية خلال السنوات العشر المقبلة، والتي من شأنها تحديد مستهدفات الحكومة لتحقيق طفرة في الصادرات المصرية، والتي ترتبط ارتباطا وثيقًا بحدوث طفرة مماثلة واستباقية وسريعة في الاستثمارات الإنتاجية، وبخاصة في مجال الصناعات التحويلية.
وقالت دينا بكري عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وعضو شعبة السياحة في غرفة الإسكندرية التجارية، إنَّ وثيقة السياسات الاستثمارية والتجارية لمصر والتي تعكف عليها وزارة الاستثمار لابد أن ترتكز على تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، والتحول الرقمي بالقطاع السياحي، وتنويع الأسواق والأنماط السياحية لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر.
خلق الطلب على الأنماط السياحية المتنوعة والترويج لهاأكّدت عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال أنّ تحديد الأولويات بالوثيقة الاستثمارية للقطاع السياحي يعزز من رؤية الدولة للوصول لـ30 مليون سائح، من خلال إدخال تشريعات بالوثيقة تركز على خلق الطلب على الأنماط السياحية المتنوعة والترويج لها، والتوسع في الطاقة الفندقية حتى يتسنى استقبال الأعداد السياحية المستهدفة، بالإضافة إلى ضرورة جذب استثمارات في مجال الفندقة من خلال القواعد التنظيمية للوثيقة.
وشددت على ضرورة أن تشمل وثيقة الاستثمار المزمع تجهيزها طرق حديثة لإدارة المنظومة السياحية بفكر اقتصادي بحيث سيتم مراعاة موسمية الحركة السياحية في إعداد الخطة التسويقية للمقصد السياحي المصري لمعالجة بعض ظواهر انخفاض نسب الإشغال الفندقي ببعض المحافظات، مع ضرورة الارتقاء بمستوي الرقابة والحوكمة العامة وتفعيل دور المجتمع المدني الممثلين لقطاع السياحة من غرف واتحاد.
وقالت إنَّ محددات وأطر وضع وثيقة السياسات الاستثمارية والتجارية للعشرة سنوات المقبلة، لابد أن تعمل علي تصحيح بعض التشريعات الخاصة بطرق جذب الاستثمار، ومنها وجود ضمانات قوية لتوجة نحو نوعيات استثمارية غير تلك التي ترتكز علي قطاع البترول والخدمات.
وأشارت إلى أنَّ تعزيز التطور بالقطاعات الصناعية ودعم أكبر للصادرات يعزز من فرص توفير فرص عمل جديدة، مع إدخال تقنيات إنتاجية جديدة عبر تطوير الصناعات المصرية عالية التقنية والتي تحتاج إلى مستويات مرتفعة الاستخدام للتكنولوجيا.
تعديل التشريعات المتعلقة بالضرائبوشددت على ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالضرائب وإعادة هيكلة ضريبة القيمة المضافة، بصورة عادلة تعطي العاملين المصريين نصيبهم العادل من هذه القيمة، مع ضرورة إحياء الأفكار المتعلقة بتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية.
وأكدت أنَّ من أهم المحاور التي لابد أن تطرحها وثيقة الاستثمار آليات جديدة لتحفيز الإنتاج المحلي بما يدعم زيادة الصادرات، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص باعتباره الأكثر كفاءة وفعالية في إدارة المشروعات التنموية، والعمل علي زيادة فرص الاستثمار الزراعي بشكل واسع، ووضع مدد زمنية محددة لتنفيذ الوثيقة والدعوي لكافة ممثلي القطاع الخاص للعرض والمناقشة قبل العمل بها.
ونوهت إلى أنَّ الضمانات المهمة والواجب توافرها بالوثيقة هي إنهاء البيروقراطية، وتسريع وتيرة إجراءات الحصول علي الأراضي، وإنهاء مشاكل إصدار التصاريح والتراخيص، ووضع ضوابط اكثر مرونة لتسهيلات سداد قيمة لأراضي ورسومها، والتوازن مع متغيرات سعر العملة.
منع التفتيش على المصانع بصورة منفردةوأثنت عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال على قرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية الخاص بمنع التفتيش على المصانع بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مضيفة أنَّ استمرار مثل تلك القرارات يعزز من إزالة أي معوقات أو عراقيل تواجه القطاع الصناعي وتوجه رسالة طمأنة للمصنعين والمستثمرين المحليين والأجانب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع السياحي السياحة زيادة الصادرات الاستثمارات الإنتاجية الجمعیة المصریة لشباب الأعمال من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستعرض جهود تطوير وتحسين القطاع المناخي في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن ملف البيئة في مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهد علامات فارقة زادت من تنامي دور مصر في المجال البيئي على الساحة الإقليمية والعالمية، وذلك لإيمان الرئيس السيسي بقضايا البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح لها مصر، ووضعها ضمن أولويات الأجندة الوطنية مما شكل دفعة قوية للبيئة المصرية، وظهر ذلك جليا فيما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في العديد من المجالات البيئية خاصة مع توجيهات الرئيس المستمرة بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الاستراتيجية العامة للدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وكذلك استكمال منظومة التعامل مع المخلفات بكافة أنواعها، وساعدت هذه الجهود في تمهيد الطريق إلى التحول الأخضر في مصر، ووضعه ضمّن أولويات أجندة الدولة المصرية، من أجل تحقيق حياة كريمة للشعب المصري ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأوضحت وزارة البيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أنه قد جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر جريدة الجمهورية "11 عامًا من الكفاح والعمل.. السيسي.. بناء وطن" الذي يقام في نسخته الرابعة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندس طارق لطفي، رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، وأحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعدد من رؤساء الجامعات ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه منذ عام 2018 تم العمل على تغير لغة الحوار بتوجيه من القيادة السياسية، وربط البيئة بالاقتصاد، وتم العمل على عدة محاور منها دمج البيئة فى كافة قطاعات الدولة، حيث تم التعاون مع وزارة المالية لدمج معايير الاستدامة فى خطط وميزانية الدولة، حيث ستصبح 100% من مشروعات الدولة بحلول عام 2030 مشروعات خضراء، وتم تشكيل مجموعات عمل من وزارتي التخطيط والبيئة لبحث معايير الاستدامة والسندات الخضراء، وأن تشمل خطة الدولة لمعايير الاستدامة، على أن تتضمن تلك الخطة في البداية مجموعة مبدئية من معايير الاستدامة الرئيسية تشمل 30% من الخطة، على أن يتم كل عام زيادة تلك النسبة بحيث يتم في النهاية الوصول للهدف المرجو منها، كما تعمل وزارة البترول على استخدام التكنولوجيات الحديثة في عمليات حفر الآبار والاستكشاف لتنفيذ مستهدفات إنتاج البترول والغاز بأقل تأثير ممكن على البيئة، وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة الوصول إلى نسبة 42% من الطاقات الجديدة والمتجددة خلال الفترة من 2025- 2035، وغيرها من الوزارات التي أصبحت تتحدث لغة البيئة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالملف البيئي بكافة ملفاته من منظومة مخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية وطاقة نظيفة وتغير مناخ وتنوع بيولوجي وغيرها من الملفات وحرص الدولة على تهيئة المناخ الداعم للبيئة، لدفع الملف البيئي إلى الأمام، موضحةً أن الوزارة تعمل جاهدة على رفع الوعي البيئي لدى المواطن المصري بالقضايا البيئية المختلفة وحثه على المشاركة الفعالة للحفاظ على البيئة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الملف البيئي أصبح يمثل فرصة اقتصادية للكثير من الشباب كملف قش الأرز الذي فتح المجال أمام الشباب لتحويل قش الأرز التحدي الكبير إلى فرصة اقتصادية، من خلال تحويله إلى سماد وعلف للحيوان، كما تم تحويل روث الحيوانات إلى غاز وسماد، كذلك تقوم شركات الاسمنت باستخدام أكتر من 30% من مزيح الطاقة في الأفران من المخلفات.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى دور الدولة المصرية في القضية العالمية الأهم على الساحة الدولية وهي تغير المناخ والتي قطعت مصر شوطا كبيرا في المفاوضات، وخاصة أثناء مؤتمر تغير المناخ COP27 الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، على الرغم من أن مصر والدول النامية ليسوا السبب في القضية إلا أنهم أكثر المتأثرين من آثارها السلبية، لافتةً إلى نجاح مصر مع الشركاء في تلبية مطالب الدول النامية التي نادات لها على مدار 30 عامًا والخاصة بالتصديق على صندوق الخسائر والأضرار، لافتةً إلى إستضافة مصر أيضا لمؤتمر التنوع البيولوجي، والذي أشادت به الصحف العالمية وبمنطقة شعاب البحر الأحمر كمنطقة آمان نظرا لكونها أخر الشعاب تأثرا بالتغيرات المناخية على مستوى العالم.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى السعي لتطبيق مفهوم المدن الخضراء، ومنها تحويل مدينة شرم شيخ مدينة السلام إلى أول مدينة سياحية خضراء ومستدامة في مصر والمنطقة العربية، من خلال تحقيق الاستدامة بالقطاع السياحي وضمان نموه بشكل لا يهدد الموارد الطبيعية.
واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه يتم أيضا وضع خطط مستقبلية لمواجهة التحديات البيئية المحتملة، مستعرضة جهود الدولة المصرية في الحد من المخاطر حيث قامت بإنشاء الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية، التي تحتوي على نموذج رياضي يضم بيانات الدولة المصرية، وتضع تنبؤات بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة بالمحافظات، وتحديد الأماكن المتوقع حدوث تغيرات مناخية بها من سيول أو فيضانات وغيرها، وذلك للمساعدة للحد من المخاطر وحماية الاستثمارات فى تلك الأماكن مستقبلا.
وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة البيئة عزمها على مواصلة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، معربة عن أملها في أن تنعم البلاد بالأمن والاستقرار تحت قيادة سياسية حكيمة، مشددة على أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات البيئية وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا.
جدير بالذكر أن المؤتمر يستهدف رصد مسيرة الكفاح والبناء التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أكثر من عقد من الزمان التي أثمرت عن تحقيق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، ويتناول المؤتمر خلال 5 جلسات محاور الطاقة والبترول والمستقبل، والتنمية البشرية والتنمية العمرانية والمرافق والتعليم والثقافة والشباب والبيئة والتنمية الاقتصادية والاستثمار.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان