«المصرية لشباب الأعمال» تستعرض رؤيتها لوثيقة السياسات الاستثمارية والتجارية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
وضعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، عدداً من المحاور الاستثمارية والتي تتماشى مع إعلان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب سعي الدولة لوضع وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية خلال السنوات العشر المقبلة، والتي من شأنها تحديد مستهدفات الحكومة لتحقيق طفرة في الصادرات المصرية، والتي ترتبط ارتباطا وثيقًا بحدوث طفرة مماثلة واستباقية وسريعة في الاستثمارات الإنتاجية، وبخاصة في مجال الصناعات التحويلية.
وقالت دينا بكري عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وعضو شعبة السياحة في غرفة الإسكندرية التجارية، إنَّ وثيقة السياسات الاستثمارية والتجارية لمصر والتي تعكف عليها وزارة الاستثمار لابد أن ترتكز على تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، والتحول الرقمي بالقطاع السياحي، وتنويع الأسواق والأنماط السياحية لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر.
خلق الطلب على الأنماط السياحية المتنوعة والترويج لهاأكّدت عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال أنّ تحديد الأولويات بالوثيقة الاستثمارية للقطاع السياحي يعزز من رؤية الدولة للوصول لـ30 مليون سائح، من خلال إدخال تشريعات بالوثيقة تركز على خلق الطلب على الأنماط السياحية المتنوعة والترويج لها، والتوسع في الطاقة الفندقية حتى يتسنى استقبال الأعداد السياحية المستهدفة، بالإضافة إلى ضرورة جذب استثمارات في مجال الفندقة من خلال القواعد التنظيمية للوثيقة.
وشددت على ضرورة أن تشمل وثيقة الاستثمار المزمع تجهيزها طرق حديثة لإدارة المنظومة السياحية بفكر اقتصادي بحيث سيتم مراعاة موسمية الحركة السياحية في إعداد الخطة التسويقية للمقصد السياحي المصري لمعالجة بعض ظواهر انخفاض نسب الإشغال الفندقي ببعض المحافظات، مع ضرورة الارتقاء بمستوي الرقابة والحوكمة العامة وتفعيل دور المجتمع المدني الممثلين لقطاع السياحة من غرف واتحاد.
وقالت إنَّ محددات وأطر وضع وثيقة السياسات الاستثمارية والتجارية للعشرة سنوات المقبلة، لابد أن تعمل علي تصحيح بعض التشريعات الخاصة بطرق جذب الاستثمار، ومنها وجود ضمانات قوية لتوجة نحو نوعيات استثمارية غير تلك التي ترتكز علي قطاع البترول والخدمات.
وأشارت إلى أنَّ تعزيز التطور بالقطاعات الصناعية ودعم أكبر للصادرات يعزز من فرص توفير فرص عمل جديدة، مع إدخال تقنيات إنتاجية جديدة عبر تطوير الصناعات المصرية عالية التقنية والتي تحتاج إلى مستويات مرتفعة الاستخدام للتكنولوجيا.
تعديل التشريعات المتعلقة بالضرائبوشددت على ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالضرائب وإعادة هيكلة ضريبة القيمة المضافة، بصورة عادلة تعطي العاملين المصريين نصيبهم العادل من هذه القيمة، مع ضرورة إحياء الأفكار المتعلقة بتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية.
وأكدت أنَّ من أهم المحاور التي لابد أن تطرحها وثيقة الاستثمار آليات جديدة لتحفيز الإنتاج المحلي بما يدعم زيادة الصادرات، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص باعتباره الأكثر كفاءة وفعالية في إدارة المشروعات التنموية، والعمل علي زيادة فرص الاستثمار الزراعي بشكل واسع، ووضع مدد زمنية محددة لتنفيذ الوثيقة والدعوي لكافة ممثلي القطاع الخاص للعرض والمناقشة قبل العمل بها.
ونوهت إلى أنَّ الضمانات المهمة والواجب توافرها بالوثيقة هي إنهاء البيروقراطية، وتسريع وتيرة إجراءات الحصول علي الأراضي، وإنهاء مشاكل إصدار التصاريح والتراخيص، ووضع ضوابط اكثر مرونة لتسهيلات سداد قيمة لأراضي ورسومها، والتوازن مع متغيرات سعر العملة.
منع التفتيش على المصانع بصورة منفردةوأثنت عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال على قرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية الخاص بمنع التفتيش على المصانع بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مضيفة أنَّ استمرار مثل تلك القرارات يعزز من إزالة أي معوقات أو عراقيل تواجه القطاع الصناعي وتوجه رسالة طمأنة للمصنعين والمستثمرين المحليين والأجانب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع السياحي السياحة زيادة الصادرات الاستثمارات الإنتاجية الجمعیة المصریة لشباب الأعمال من خلال
إقرأ أيضاً:
الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي: هدفنا جذب الاستثمارات لمصر وعرض الفرص الاستثمارية
أجرى وفد من المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، برئاسة المستشار هاني أبوزيد، والمستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس للعلاقات العامة والتعاون الدولي، والدكتور أحمد السيسي، عضو الهيئة الاستشارية العليا بالمجلس، والدكتور وجدي صيرفي، الأمين العام المساعد، والدكتور أحمد العطاس، نائب رئيس المجلس للشئون المالية والإدارية،
والدكتور حاتم الغامدي المشرف الإقليمي بالهند ووسط آسيا، جولة إلى دول أعضاء الوفد الرسمي، والتي بدأت من قرغيزستان ومتجهة إلى أوزباكستان ومنها إلى طاجيكستان ومنها إلى روسيا.
وبدوره قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي للعلاقات العامة والتعاون الدولي، إن الهدف من الجولة يتمثل في بحث فرص الاستثمار والتطوير في البنية التحتية داخل الدولة المصرية وتبادل التجارة والالتقاء بكبار المسئولين في هذه الدول.
وأضاف "البخشوان"، أن جهود الحكومة المصرية بكل مؤسساتها تركز أساسًا على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، مؤكدا أن مصر تعد واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي.
ولفت إلى مشروعات شبكة الطرق، وتنمية قناة السويس، التي تعد مركزًا لوجستيًا وصناعيًا عالميًا، ومشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء مدن ذكية جديدة (23 مدينة)، منها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدا أن تلك الجهود تتم بدعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كإحدى الركائز الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يهدف إلى تنويع الهيكل الإنتاجي من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهي الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يتضمن البرنامج ركيزة رئيسية تعني بتعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي يشكل نقلة مهمة ومحورية في عصب الاقتصاد الوطني المصري، لذا تعكف مصر على التغلب على الكثير من التحديات المحيطة بها من أجل زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدا أنه تم اصدار عدة قرارات وتشريعات مهمة من شأنها تيسير الإجراءات على المستثمر الأجنبي، للعمل في بيئة استثمارية مناسبة، موضحا أن مصر دولة واعدة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، واتخذت في سبيل ذلك قرارات مهمة كان من بينها إصدار قانون الاستثمار، والرخصة الذهبية.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية