آخر تحديث: 10 شتنبر 2024 - 11:58 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- بين عضو مجلس النواب باسم الغريباوي، الثلاثاء، ان البرلمان هو الجهة المعنية بفك طلاسم قضايا الفساد الموجودة حاليا. وقال الغريباوي في تصريح  صحفي، “طالبنا في وقت سابق بأن تكون هناك محاكمة علنية للأطراف المعنية بسرقة القرن وفي اغلب ملفات الفساد” مبينا انه “لا مانع من عقد جلسات المحاكم بصورة علنية بل هي واجبة”.

واضاف: “لن نسكت على ملفات الفساد ويجب تمكين وتقوية القضاء من كافة الجوانب وعلى الجميع ان يعلم بأن أي قضية تعرض على القضاء فالأخير له القرار الفيصل فيها”، مشيرا الى ان “البرلمان هو الجهة المعنية بفك طلاسم قضايا الفساد”. واوضح ان “الجلسات المقبلة ستشهد استضافة رئيس هيئة النزاهة بعد جمع تواقيع الكثير من النواب”، لافتا الى ان “المعلومات التي أدلى بها حنون ستكون لها تفرعات كثيرة ويجب التحقيق فيها”. ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم إذ احتل المرتبة 157 عالميا بين 180 دولة ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية العام الماضي 2021 مما يؤكد أن البلاد تعاني من مشكلة متفاقمة دون أن تحدد المنظمة أرقاما دقيقة لحجم الفساد في البلاد.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

المسماري: البرلمان شبه معطل بسبب انقسام مجلس الدولة

أكد المحلل السياسي، راقي المسماري، أن الخلافات داخل مجلس الدولة أوسع من أن تكون مجرد خلافات بين تكالة والمشري، مشددا على أن البرلمان شبه معطل بسبب انقسام مجلس الدولة.

وقال المسماري، في تصريحات لتلفزيون «المسار»: “المجلس منقسم بصورة كاملة بين 140 عضو، فهو ليس مجرد خلاف على الرئاسة بالمجلس، بل انقسام حاد بين كتلتين في المجلس، ومجلس النواب حاليًا شبه معطل في اتخاذ الكثير من التشريعات بسبب انقسام مجلس الدولة، لحاجته للتوافق مع مجلس الدولة في ظل الاتفاق السياسي”.

وأضاف “كتلة التوافق تتعرض لتضييقات كبيرة لعملها، ورأينا اختطاف أحد أعضاء الكتلة والتضييق على سفرهم، لأنهم ليسوا على تناغم مع الدبيبة الذي أتى بتكالة، وهناك تدخلات من حكومة الدبيبة لانتخاب تكالة، ليلبي رغبات الحكومة في التشبث بالسلطة، وتوجد أحكام قضائية متعارضة في مسألة الخلاف على رئاسة مجلس الدولة، فهناك محاكم تصدر قرارات لصالح المشري، وأخرى لصالح تكالة”.

وتابع “كل هذه الأحكام تأتي بخلاف ما أصدره القضاء سابقًا، بأن هذا الخلاف يحسمه النظام الداخلي للمجلس، وحذرنا من جر القضاء للساحة السياسية، فهذه الأحكام ليست قانونية بل أحكام سياسية تجاري الأطراف السياسية في مواقفها، وهو ما سيؤثر على مصداقية القضاء”.

الوسومالبرلمان المسماري ليبيا مجلس الدولة

مقالات مشابهة

  • نائب:قانون العفو العام يشمل كافة سراق المال العام
  • المسماري: البرلمان شبه معطل بسبب انقسام مجلس الدولة
  • مسؤول أممي: وقف إطلاق النار في غزة “لحظة أمل كبيرة” ويجب تسريع الإغاثة
  • “رئيس الكيان”: السعودية هي قاعدة الاسلام ويجب ان نتقدم في التطبيع معها
  • إطلاق مخبر البحث المختلط “الحوكمة ومكافحة الفساد”
  • النزاهة تضبط مسؤولاً سابقاً بصحة بابل لإضراره بمصلحة الجهة التي يعمل فيها
  • الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظم مسيرة شعبية بمراكش ضد ناهبي المال العام
  • نائب سابق:حراك “سري” لإعادة نازحي جرف الصخر لمناطقهم
  • الأمم المتحدة تؤكد دعمها للعراق في مكافحة الفساد وإعادة المال العام المسروق
  • نائب يحدد موعد ادراج قانون العفو العام على جدول اعمال البرلمان