حاكم الشارقة يشهد أداء اليمين القانونية لرئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة خورفكان
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مراسم أداء اليمين القانونية، لرئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وهنأ صاحب السمو حاكم الشارقة المجلس البلدي الجديد، راجيا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، مؤكدا سموه ضرورة التركيز على احتياجات المجتمع والمواطنين في المدينة، ونقلها للجهات ذات الاختصاص، ومتابعة الأمور التي تقع ضمن نطاق عمل المجلس البلدي.
وأوضح سموه أن كافة مشروعات الإمارة، تصب في مصلحة المواطنين والقاطنين على أرضها، بما يوفر لهم الحياة الكريمة ويعزز من ترابطهم وانتمائهم واعتزازهم ببلدهم وثقافتهم.
أخبار ذات صلة
وأشار سموه إلى أهمية التواصل مع كافة أفراد المدينة، لمعرفة التحديات التي قد تواجههم، واقتراحاتهم، وطموحاتهم، للارتقاء أكثر بالمدينة، ونقلها للجهات الحكومية كل بحسب اختصاصها، موصيا سموه بالحرص على تسهيل الاجراءات، والخدمات التي تقدم للناس.
حضر مراسم أداء اليمين القانونية كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، وعدد من رؤساء الدوائر وكبار المسؤولين.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة خورفكان الإمارات حاكم الشارقة المجلس البلدی القاسمی رئیس حاکم الشارقة
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد نعيم عرقسوسي: العمل جارِ على إعداد النظام الداخلي للمجلس
دمشق-سانا
أكد عضو مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد نعيم عرقسوسي أن العمل جارِ على إعداد النظام الداخلي للمجلس، والذي سيتضمن حدود صلاحياته.
ونفى الشيخ عرقسوسي في تصريح لمراسل سانا ما تم نقله على لسانه في إحدى الصحف قبل يومين، مؤكداً أن ما نقل عنه عبر الهاتف حول مهام المجلس الأعلى للإفتاء لا يعبر عن رأي المجلس، وإنما هو رؤية شخصية حول مرجعية شرعية إرشادية، نظراً لكون الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع كما نص الإعلان الدستوري، كما لم يصدر عن المجلس الأعلى للإفتاء، بعد، نظامه الداخلي، ولا بيان حدود صلاحياته، ولن يكون ثمة تجاوز لحدود صلاحيات المؤسسات التشريعية.
ودعا الشيخ عرقسوسي وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، وفي حال وجود أي لبس في المعلومات مراجعة مصدرها، والابتعاد عن تأويل التصريحات.