حاكم الشارقة يشهد أداء اليمين القانونية لرئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة خورفكان
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مراسم أداء اليمين القانونية، لرئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وهنأ صاحب السمو حاكم الشارقة المجلس البلدي الجديد، راجيا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، مؤكدا سموه ضرورة التركيز على احتياجات المجتمع والمواطنين في المدينة، ونقلها للجهات ذات الاختصاص، ومتابعة الأمور التي تقع ضمن نطاق عمل المجلس البلدي.
وأوضح سموه أن كافة مشروعات الإمارة، تصب في مصلحة المواطنين والقاطنين على أرضها، بما يوفر لهم الحياة الكريمة ويعزز من ترابطهم وانتمائهم واعتزازهم ببلدهم وثقافتهم.
أخبار ذات صلة منتخب الجودو يبدأ «المرحلة الثانية» من الإعداد أوزبكستان تحصد «آسيوية الملاكمة» في العين
وأشار سموه إلى أهمية التواصل مع كافة أفراد المدينة، لمعرفة التحديات التي قد تواجههم، واقتراحاتهم، وطموحاتهم، للارتقاء أكثر بالمدينة، ونقلها للجهات الحكومية كل بحسب اختصاصها، موصيا سموه بالحرص على تسهيل الاجراءات، والخدمات التي تقدم للناس.
حضر مراسم أداء اليمين القانونية كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، وعدد من رؤساء الدوائر وكبار المسؤولين.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة خورفكان الإمارات حاكم الشارقة المجلس البلدی القاسمی رئیس حاکم الشارقة
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي، وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.