بيئة أبوظبي تحقق أعلى مستويات النضج الإحصائي ضمن مشروع مؤشر النضج الإحصائي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
حققت هيئة البيئة – أبوظبي، أعلى مستوى للنضج الإحصائي في الدورة الخامسة، ضمن مشروع "مؤشِّر النضج الإحصائي" لإمارة أبوظبي لعام 2023، الذي يقيس قدرة الجهات الحكومية في الإمارة على إنتاج ونشر إحصاءات، تتفق مع الأساليب والمعايير والمنهجيات المعتمدة لدى مركز الإحصاء - أبوظبي، بنسبة وصلت إلى 97.98%، التي جاءت لتأكد على مستوى تصنيف مرتفع للهيئة (مرحلة النضج) في مجال جودة البيانات الإحصائية.
ويقيس مؤشِّر النضج الإحصائي، مستويات نضج الجهات الحكومية، اعتمادا على محورَيْن رئيسيَّْن، هما مدى امتثال الجهات الحكومية للتشريعات والقوانين الأساسية المنظِّمة لإدارة العمل الإحصائي في إمارة أبوظبي، ومستوى التزامها بمعايير جودة البيانات، والعمليات، والمخرجات المعتمَدة، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
ويعتمد المؤشر على محورين رئيسين، يحدد الأول مدى التزام الجهات الحكومية بالتشريعات الإحصائية الأساسية والترتيبات المؤسسية، ويقيس المحور الثاني مدى الالتزام بمعايير وإجراءات الجودة بالمركز.
وينقسم المحوران إلى أربع مجالات رئيسة، لتقييم الجهات المشاركة، التي تتضمن إدارة النظام الإحصائي، والمدخلات، والعمليات والمخرجات، التي بدورها تضم 14 معيارا مختلفا، يتم على أساسها تقييم الجهات المشاركة.
أخبار ذات صلةوتساعد نتائج مؤشِّر النضج الإحصائي الجهات الحكومية، على تحديد المجالات التي تتطلب التطوير، لتصل إلى أعلى مستويات الجودة والدقة في الإحصاءات الرسمية لإمارة أبوظبي.
وأعربت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، عن اعتزازها بهذا الإنجاز الجديد، الذي حققته الهيئة في مجال الاستثمار في البيانات ذات الجودة العالية، التي يتم جمعها بتنفيذ الدراسات والمشاريع العلمية والبحثية، لدعم صناع القرار والسياسات بإحصاءات وتحليلات دقيقة، ومحدَّثة، وموثوقة، تتفق مع أعلى المعايير والممارسات العالمية، لدعم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات وحكومة أبوظبي، لتلبية متطلبات الأجندة الوطنية ومؤشرات التنافسية العالمية.
وقالت إن حكومة أبوظبي وهيئة البيئة - أبوظبي تدركان أهمية توفر أحدث البيانات والإحصائيات، التي تعرض حالة البيئة بصورة علمية ودقيقة، لتوجيه السياسات وصناعة القرارات في مجال الإدارة البيئية، ولفهم التأثيرات المحتملة للقرارات التي لا تتعلق بالبيئة بشكل مباشر، مشيرة إلى أن المعلومات البيئية والإحصائيات البيانية، تحتل المحور الأساسي، الذي تعتمد عليه الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل المحافظة على البيئة وحمايتها.
وأضافت أن الهيئة تقوم منذ إنشائها، بجمع البيانات وتحليلها، وإعداد الإحصائيات والتقارير المفصلة، من أجل تعزيز المعرفة الشاملة بحالة البيئة في الإمارة، والضغوط البشرية المتسببة في التغير البيئي، كما تتيح هذه المعرفة المتزايدة لحكومة أبوظبي إمكانية وضع السياسات استجابة لحالة البيئة، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهته قال سعادة عبد الله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي، إن المركز طور مؤشر النضج الإحصائي ضمن استراتيجيته، للارتقاء بجودة البيانات ودقة الإحصاءات الرسمية التي تنتجها الجهات الحكومية المعنية في منظومة اللامركزية، لإدارة العمل الإحصائي في إمارة أبوظبي.
وأوضح أن المؤشر يعد أداة مهمة، للتأكد من تطبيق أفضل المعايير والممارسات، لإنتاج إحصاءات دقيقة وموثوقة، يعتمد عليها متخذو القرار، في رسم السياسات والخطط المستقبلية.
وأضاف أن المركز ملتزم بدعم الجهات الحكومية المشاركة في مؤشر النضج الإحصائي، لتحقيق أهداف المؤشر، من خلال تعزيز قدراتها في إدارة العمل الإحصائي، وفقا للتشريعات الأساسية، بما يضمن الموضوعية والشفافية، وسرية وأمن البيانات، لإنتاج إحصاءات حديثة عالية الجودة وفق منهجيات علمية مناسبة.
يذكر أن الهيئة تشارك في هذا المؤشر منذ دورته الأولى عام 2017، حيث حصلت على 70.42%، وتقدمت تدريجيا، حتى حققت أعلى مستوى للنضج في الدورة الخامسة لهذا المؤشر.
ويتم إجراء تقييم سنوي وتقديمه إلى الجهات الحكومية والشركات الخارجية المعنية، حيث يُعدُّ مؤشر النضج الإحصائي أداة مهمَّة، لضمان جودة البيانات، ودقة الإحصاءات الرسمية، التي توفرها الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإحصاء بيئة أبوظبي الجهات الحکومیة جودة البیانات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك رؤاها وتجاربها لتعزيز الابتكار الإحصائي العالمي
شارك وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة السادسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، التي عقدت مؤخراً في مدينة نيويورك، في أكبر تجمع دولي لخبراء الإحصاء وعلوم البيانات في العالم، بمشاركة رؤساء ومدراء الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إلى جانب أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية. وضم وفد دولة الإمارات قيادات من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومراكز الإحصاء المحلية، وهيئة دبي الرقمية، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز رأس الخيمة للإحصاء.
وجاءت مشاركة الدولة هذا العام لتؤكد دورها الريادي في تعزيز مكانة العمل الإحصائي العالمي، مع بدء عضويتها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، وهدفت المشاركة إلى دعم الجهود العالمية لتطوير الأنظمة الإحصائية وتعزيز استدامتها، والمساهمة في وضع السياسات والمعايير والمنهجيات التي تسهم في بناء مستقبل قائم على البيانات والتحليل المبتكر، كما عكست مشاركة الدولة التزامها بالمساهمة في صياغة مستقبل الإحصاء العالمي، وتعزيز الشراكات الدولية لبناء مجتمعات أكثر تطوراً واستدامة.
وشارك الوفد في جلسات الاجتماعات وورش العمل والفعاليات المتخصصة، تم خلالها تبادل الرؤى والأفكار المبتكرة لتوظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في صنع القرارات، ورسم السياسات، استناداً إلى إحصاءات دقيقة وشاملة، وتناولت أهمية الإحصاءات لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
حنان أهلي: تعزيز دور دولة الإمارات في قيادة الفكر الإحصائي العالمي.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تجسد التزامها الراسخ بالعمل الدولي المشترك في المجال الإحصائي، وحرصها على بناء شراكات استراتيجية مثمرة، تعزز كفاءة الأنظمة الإحصائية العالمية، باعتبارها فرصة لتعزيز دور الدولة في قيادة الفكر الإحصائي العالمي لوضع سياسات إحصائية فعالة تدعم الأجندات التنموية المستدامة.
محمد حسن: تعزيز استدامة الأنظمة الإحصائية في العالم
وأكد محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ممثل دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، أن دولة الإمارات لا تكتفي بتطوير منظومتها الإحصائية الوطنية، بل تسهم بفعالية في دعم دول العالم، من خلال تفعيل أطر التعاون الإحصائي والشراكات المثمرة، لتعزيز استدامة الأنظمة الإحصائية في العالم.
وقال: "تواصل دولة الإمارات سعيها لإعادة تعريف مفهوم العمل الإحصائي المبتكر عالمياً، بحضور فعال في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، التزاماً بتعزيز آليات وأدوات الابتكار الإحصائي، وتطوير السياسات القائمة على الأدلة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة."
مشاركات فعالة
وشارك وفد دولة الإمارات خلال فعاليات اللجنة الإحصائية في جلسة "الأساليب المبتكرة لتنمية القدرات الإحصائية"، وناقش حلولاً مبتكرة تدعم بناء القدرات الإحصائية العالمية، وتعزز جاهزية الدول لمواجهة التحديات الإحصائية المستقبلية، كما شارك في جلسة "مستقبل الأجهزة الإحصائية الوطنية"، وفي اجتماع المكاتب الإحصائية لمجموعة "بريكس" الذي ناقش فيه أهمية تعزيز التكامل الإحصائي العالمي من خلال مبادرات مشتركة، وحضر الاجتماع الذي نظمه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة وجهات نظر وأولويات دول المجلس في اجتماعات اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة.
وعقد وفد الدولة خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الإحصائية، العديد من الاجتماعات الثنائية مع المنظمات الدولية وممثلي مراكز الإحصاء العالمية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد، ومركز الإحصاء في النمسا، واستعرض خلالها الممارسات الحديثة التي طورتها دولة الإمارات في تنفيذ المشاريع الإحصائية المستندة على السجلات الإدارية، وبحث سبل التعاون المشترك في تطبيق أهم المعايير الإحصائية الخاصة بجمع البيانات ومنهجيات حسابها.
وقدم محمد حسن مداخلات حول مواضيع إحصائية متخصصة، مثل "الحسابات القومية" و"التعدادات السكانية والمساكن"، مسلطاً الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي والبيانات البديلة لإنتاج إحصاءات دقيقة تدعم التخطيط الاستراتيجي وتعزز تنافسية الاقتصاد، وأكد التزام المجتمع الإحصائي في الإمارات بتوظيف أدوات التكنولوجيا المتقدمة لتوفير بيانات آنية، وتعزيز سبل الاستفادة منها لدعم كفاءة الأجهزة الإحصائية في توفير بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى مداخلات أخرى تناولت الإحصاءات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية، وإحصاءات العمل والعمالة،، وعلم البيانات، والأطر الوطنية لضمان الجودة.
الجدير بالذكر، أن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تأسست عام 1946، وهي أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي العالمي، وتجمع اللجنة نخبة من خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية، ومتابعة تنفيذها.
كما تعمل اللجنة على دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات الدولية، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.
المصدر: وام