الإعلان عن معدل البطالة في تركيا
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تراجع عدد العاطلين عن العمل في تركيا في الفئة العمرية بين 15 عاما فيما فوق بعدد 112 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق.
وتراجعت معدلات البطالة بنحو 0.4 في المئة في الصعيد الشهري لتسجل 8.8 في المئة، كما تراجعت معدلات البطالة بنحو 0.5 في المئة على الصعيد السنوي.
ووفق هيئة الاحصاء فإن بيانات القوى العاملة لشهر يوليو/ تموز، تظهر أن عدد العاطلين عن العمل في تركيا يبلغ 3 مليون و167 ألف شخص.
وبلغت نسبة البطالة 7 في المئة في أوساط الذكور و12.4 في المئة في أوساط الإناث.
وتراجعت معدلات البطالة في فئة الشباب بين 15 و24 عاما بنحو 1 في المئة لتسجل 16.6 في المئة. وفي هذه الفئة العمرية، بلغت نسبة البطالة في أوساط الذكور 12.2 في المئة وفي أوساط الإناث 25 في المئة.
وارتفعت العمالة المعدلة موسميا بنحو 235 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق لتسجل 32 مليون و712 ألف شخص.
وارتفعت نسبة العمالة بنحو 0.3 في المئة لتسجل 49.6 في المئة، حيث بلغت هذه النسبة 67.4 في المئة في أوساط الذكور و32.2 في المئة في أوساط الإناث.
وارتفعت القوى العاملة المعدلة موسميا بنحو 123 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق لتسجل 35 مليون و879 ألف شخص.
وارتفعت نسبة الانضمام للقوة العاملة بنحو 0.1 في المئة لتسجل 54.4 في المئة، إذ بلغت هذه النسبة 72,4 في المئة في أوساط الذكور و36.8 في المئة في أوساط الإناث.
وارتفع متوسط ساعات العمل الأسبوعية بنحو 1,3 ساعة مقارنة بالشهر السابق لتسجل 42,5 ساعة.
وارتفع معدل العاطلين عن العمل، الذي يشمل القوة العاملة المحتملة والعاطلين عن العمل والقوى العاملة الموسمية، بنحو 2.7 في المئة مقارنة بالشهر السابق لتسجل 26.5 في المئة.
هذا وبلغ المعدل الإجمالي للعمالة الموسمية والعاطلين عن العمل 17.9 في المئة، بينما سجل معدل العاطلين عن العمل والقوى العاملة المحتملة 18.5 في المئة.
Tags: البطالة في تركياالقوة العاملة في تركيامعدل البطالة في تركياهيئة الاحصاء التركية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البطالة في تركيا معدل البطالة في تركيا
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون في نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية