وزيرة التضامن تشيد بإضافة بنك ناصر إلى قائمة المؤسسات المالية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أشادت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بالقرار الذي أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 177 لسنة 2024، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإضافة بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأسمال الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية كأنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وصناديق الاستثمار، وإصدار الصكوك، والتمويل العقاري والاستثمار المباشر وغيره.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن ذلك يأتي في إطار تطور دور بنك ناصر الاجتماعي وإعادة الهيكلة والتوسع في المجالات المختلفة لخدمة الدور الاجتماعي المنوط به تجاه المجتمع، ومنها تطوير الأنشطة الاستثمارية، وتوسع البنك في تقديم الخدمات الاستثمارية المختلفة وغير المصرفية، ومنها تكوين محافظ الأوراق المالية المختلفة لاستثمار أموال المودعين، وإطلاق صناديق الاستثمار المتنوعة سواء كانت استثمارية مثل إطلاق صندوق الاستثمار متعدد الإصدار في أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالشراكة مع شركة ازيموت مصر للاستثمارات المالية، وإطلاق صناديق استثمار لدعم الغرض الخيري، حيث كان البنك أول من أطلق صندوق استثمار خيرى هو صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة عطاء، وشارك البنك في تأسيس صندوق الاستثمار الخيري ولادنا بالشراكة مع بنك الطعام وبنك الكساء وجهات أخرى.
تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثماروفي ذات السياق، أفاد الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، بأن البنك بصدد التسويق وتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار في المعادن والأسهم لتنويع الأدوات الاستثمارية المختلفة لعملاء البنك.
وأكد أن بنك ناصر الاجتماعي يساهم في العديد من الاستثمارات، إعمالًا لمبدأ التنوع في المحفظة الاستثمارية، وذلك في العديد من القطاعات بالسوق المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي بنك ناصر وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن بنک ناصر الاجتماعی صنادیق الاستثمار
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان وفنلندا تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية
"العُمانية": ناقش معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم مع معالي ويلي ريدمان وزير الشؤون الاقتصادية والتوظيف الفنلندي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفنلندا في المجالات الاقتصادية واستغلال الفرص الاستثمارية المشتركة.
تم خلال اللقاء الذي عقد في صالة "استثمر في عُمان"، التركيز على تعزيز التعاون في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وآليات دعم الإبداع والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المعلوماتية، والتعدين، والتعليم، وبحث آفاق تبادل الخبرات حول حاضنات ريادة الأعمال ودورها في دعم الاقتصاد الوطني. كما تمت مناقشة فرص تطوير قطاع الاتصالات والتعليم المهني والتقني، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية في البلدين، بما يسهم في تمكين الكفاءات ودعم الاقتصاد المعرفي.
حضر اللقاء سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وسعادة أنو إيريكا فيليانين سفيرة جمهورية فنلندا لدى سلطنة عُمان، وسعادة عبدالرضا بن مصطفى بن سلطان القنصل الفخري لجمهورية فنلندا في سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين من الجانبين في القطاعين العام والخاص.
وخلال الزيارة، اطّلع الوفد الفنلندي على أقسام صالة "استثمر في عُمان"، والخدمات والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين، كما تم استعراض أبرز الفرص الاقتصادية المتاحة في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى تقديم عرض مرئي حول حوافز الاستثمار، وبرنامج إقامة مستثمر، والتسهيلات المقدمة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. وتعرّف الوفد على الدور المحوري لصالة "استثمر في عُمان" في دعم رحلة المستثمر، من خلال توفير آليات واضحة وأدوات مبتكرة تضمن الجودة والشفافية في تقديم الخدمات. تأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عُمان وجمهورية فنلندا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويحقق الأهداف التنموية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ