إطلاق أول إعلان عالمي لمبادئ السلامة الصناعية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أطلقت المبادرة العالمية لمستقبل السلامة الصناعية، اليوم، “إعلان المبادئ العالمي للسلامة الصناعية”، الأول من نوعه عالميا، وذلك في إطار جهودها لبناء قطاع صناعي أكثر سلامة عبر تبني أحدث التطبيقات التكنولوجية، التي تساهم في خفض مستوى مخاطر الحوادث المهنية.
جاء الإطلاق، بالتعاون بين كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، ومؤسسة لويدز ريجستر، والقمة العالمية للصناعة والتصنيع، ومركز السياسات الصناعية في جامعة كامبريدج، ليشكل أول جهد عالمي موحد، لمعالجة مخاطر السلامة الصناعية التقليدية والناشئة، التي تهدد حياة وصحة العمال حول العالم.
وتتزايد أهمية الدور الذي تلعبه التقنيات المتطورة، بما في ذلك إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والروبوتات، في توفير بيئة عمل آمنة في القطاع الصناعي، وذلك مع تزايد أعداد المصانع الذكية وسلاسل الإمداد المتطورة.
ويحدد إعلان المبادئ خمس قواعد إرشادية، ويسلط الضوء على الخطوات التي يجب على الأطراف كافة ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، والحكومات، والجهات التنظيمية، والمجتمع الأكاديمي، والمؤسسات الدولية، اتخاذها لتسريع وتيرة التوظيف الآمن للتكنولوجيا في العمليات الصناعية، وتطبيق حلول السلامة المدعومة بالتكنولوجيا في المصانع التقليدية.
وقال سيونج زو، نائب المدير العام والعضو المنتدب لمديرية التعاون الفني والتنمية الصناعية المستدامة في “اليونيدو”، إن المبادرة العالمية لمستقبل السلامة الصناعية، وعبر إطلاق إعلان المبادئ العالمي للسلامة الصناعية، سعت إلى تقديم منهجية موحدة، تستهدف معالجة تحديات السلامة المعقدة، وتسلط الضوء على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لبناء مستقبل أكثر سلامة وأمنا.
ودعا الجهات كافة ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، والجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، والهيئات التنظيمية، والمنظمات الدولية، إلى دعم الامتثال لإعلان المبادئ لضمان التنمية الصناعية النوعية والمستدامة.
من جانبه، قال نمير حوراني، مدير عام القمة العالمية للصناعة والتصنيع، إن إعلان المبادئ لا يقتصر على مجرد مجموعة من المبادئ الإرشادية للقطاع الصناعي، بل يعد دعوة شاملة للعمل لمعالجة تحديات السلامة الصناعية الراهنة، عبر حشد جهود جميع المعنيين بأسلوب مبتكر وبنّاء، لتحقيق تغير إيجابي في المعايير الصناعية، وتطبيق أفضل الممارسات على المستوى العالمي.
وأضاف أنه لابد أن تضع كل الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، سلامة ورفاه القِوَى العاملة في قمة أولوياتها، لتحقيق هذا التغير الإيجابي.
بدوره، قال ديفيد ريد، مدير حملات الدعم والشراكات العالمية في مؤسسة لويدز ريجستر، إن التقنيات الجديدة تدفع البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد، نحو تبدل سريع في المشهد الصناعي، وبينما تقدم هذه التقنيات الثورية فرصا هائلة، إلا أنها تتسبب بمخاطر جديدة على سلامة العمال، خصوصا في البلدان النامية.
وأضاف أنه لذلك يأتي إعلان المبادئ، كدليل موثوق لضمان تطبيق التقنيات الجديدة في العمليات الصناعية بسلامة وأمان.
وساهمت العديد من المؤسسات في صياغة إعلان المبادئ، بما في ذلك منظمة العمل الدولية، والمجلس الوطني للسلامة، وجامعة كرانفيلد، وسيفتي تيك أكسيليريتر ليمتد، ومعهد السلامة والصحة المهنية، ومعهد المعايير البريطانية، والعديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص من مختلف القطاعات الصناعية حول العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: السلامة الصناعیة إعلان المبادئ
إقرأ أيضاً:
غدا.. إطلاق وثيقة القاهرة لرفض التهجير للتأكيد على الشرعية الدولية
يعقد مجلس الشباب المصري والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مؤتمرا غدا /السبت/ لإطلاق "وثيقة القاهرة لرفض التهجير"، تحت شعار "صوت المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الدولية وحقوق الإنسان"؛ في أضخم تحرك من منظمات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الدولية.
تشارك في المؤتمر منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، ورؤساء الأحزاب السياسية، وقيادات المؤسسات الدينية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والمفكرين والمثقفين، ونشطاء حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية فضلا عن ممثلين للبعثات الدبلوماسية العاملة في مصر.
وأوضح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المؤتمر يهدف إلى توحيد جهود المجتمع المدني المصري والإقليمي والدولي لرفض أي محاولات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم بالقوة، والتأكيد على التمسك بالشرعية الدولية التي تجرم التهجير القسري وجرائم الحرب، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية واضحة لمحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات التي تؤثر علي السلم والأمن الدوليين.
وأضاف أن اختيار القاهرة لإطلاق الوثيقة؛ يعكس الدور لمصري في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وموقفها الثابت الرافض للضغوط السياسية التي تحاول فرض واقع غير قانوني على المنطقة، كما أن هذا التحرك يأتي استجابة لمسئولية المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان والدفاع عن العدالة الدولية.
وأشار الدكتور ممدوح إلى أن "وثيقة القاهرة لرفض التهجير"؛ رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والتمسك بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وعدم السماح بأي محاولات لشرعنة التهجير القسري أو فرضه كأمر واقع.
ولفت إلى أن هذا الحدث؛ يعد خطوة محورية في تشكيل رأي عام ضاغط لرفض التهجير القسري، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بأمان على أراضيه، وفقاً لما كفلته المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.