«محلية النواب» تطالب بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
ينتظر قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب إصدار اللائحة التنفيذية لبدء العمل به رسميا، وقال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ الحكومة مطالبة بإصدار القانون للحد من تربية حيوانات خطرة دون ترخيص داخل المنازل والفيلات.
تقييم الأثر التشريعي لقانون تنظيم الحيوانات الخطرةوأضاف النائب لـ«الوطن»، أنّ مجلس النواب أصدر قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة منذ فترة وعقدنا جلسة تقييم للأثر التشريعي للقانون، خاصة في ظل انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والميادين وتعرض بعض المواطنين للعقر، موضحا أنّ اللجنة أصدرت توصية للحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكلاب الضالة لتفعيله.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أهمية تفعيل العمل بمواد القانون المهم، موضحا أنّ اللجنة البرلمانية ستعقد جلسة حديدة لتقييم الأثر التشريعي مع بداية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب والمزمع انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل.
تقييد الكلاب بقلادة أثناء التنزه للسيطرة عليهاوينص قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة على تكميم الكلاب وتقييدها بقلادة مناسبة للسيطرة عليها، أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان محلية النواب قانون تنظیم حیازة الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
"صناعة النواب" تناقش الأثر التشريعي لقانوني ترخيص وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، والقانون رقم 19 لسنة 2023 المتعلق بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة.
وفي بداية الاجتماع أكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أهمية دور القانون الخاص بتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والقانون الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، في دعم القطاع الصناعى وزيادة حجم الإنتاج الصناعى وتنفيذ خطة الدولة حاليا نحو التوسع في القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها القطاع الصناعى.
وأشار إلى ضرورة الوقوف على مستوى التطبيق على أرض الواقع وتحقيق أهداف القانونين، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة تشهد اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة.
وشهد الاجتماع إعلان عدد من النواب، عن وجود معوقات تتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية.
ومن جانبها قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك حركة عمل غير مسبوقة في الهيئة والقطاع الصناعى بشكل عام، منذ تولي الفريق كامل الوزير مسئولية الوزارة.
وأوضحت أن ملف التراخيص من أهم الملفات لدى الهيئة، ويتم حل المشكلات المتعلقة به حاليا، مستشهدة بمشكلات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية والشهادات الصحية والتموين والبيئة، وما كانت تتسبب فيه من إصدار قرارات إغلاق إداري للمصانع.
وتابعت، أيضا ملف الحماية المدنية، يتم حله الآن من خلال عمل كود موحد.
من جانبها عقبت هدى المرغني ممثل اتحاد الصناعات، موضحة أنه تم بالفعل عمل تيسيرات في إجراءات الحماية المدنية.
وأشاد النائب محمد السلاب بتلك التيسيرات، وتساءل عن حجم التراخيص التي صدرت مؤخرا مقارنة بالفترة الماضية.
وردت رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك تطورا كبيرا في عدد الرخص الصادرة مؤخرا، حيث بلغ نحو ١٥ ألف رخصة جديدة، وأن عدد الرخص في عام ٢٠٢٤ يتعدى ٥ آلاف، بالإضافة إلى تعديل نحو ١٣ ألف رخصة، وإصدار نحو ٣ آلاف رخصة في القطاع غير الرسمى، وفيما يتعلق بالسجل الصناعى، يبلع حجم ما تم إصداره في العام الحالي أكثر من ١١ ألف سجل.
وفيما يتعلق بقطاع الأراضي، سأل النائب محمد السلاب، عن مصير الأراضي التي ينطبق عليها قواعد وإجراءات السحب.
وردت رئيس الهيئة، أن ليس لها المسؤولية عن سحب الأراضي، وإنما جهات الولاية، مشيرة إلى أن الهيئة تعد جدول زمني وتوصي بسحب الأراضي في حالات مخالفة القواعد والضوابط.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل