بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية الأردنية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/رويترز
بدأ التصويت يوم الثلاثاء في أول انتخابات برلمانية يجريها الأردن بموجب قانون جديد يهدف إلى تعزيز الأحزاب السياسية والحد من التأثير القوي للنزعة العشائرية، ومن المتوقع أن يتلقى الإسلاميون دعما بسبب الغضب إزاء حرب غزة.
ومن المفترض أن يمهد قانون الانتخابات لعام 2022 الطريق للأحزاب السياسية كي تلعب دورا أكبر، لكن من المتوقع أن يظل البرلمان المكون من 138 مقعدا في أيدي العشائر والأطراف الموالية للحكومة بعد الانتخابات.
ويخصص القانون الجديد لأول مرة 41 مقعدا بشكل مباشر لأكثر من 30 حزبا مرخصا ومواليا للحكومة في الغالب. كما رفع تمثيل المرأة من 15 إلى 18 مقعدا وخفض سن النواب المنتخبين من 30 إلى 25 عاما.
ويحق التصويت لنحو 5.1 مليون ناخب مسجل تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من بين سكان الأردن البالغ عددهم 11 مليون نسمة. وهناك 1623 مرشحا، من بينهم 353 امرأة، يتنافسون على مقاعد 18 دائرة انتخابية.
وأبقى الأردن على نظام انتخابي يميل إلى المناطق العشائرية والمحلية ذات الكثافة السكانية المنخفضة على حساب المدن المكتظة التي يسكنها في الغالب أردنيون من أصل فلسطيني وتعد مراكز قوة للإسلاميين وبها اهتمام كبير بالسياسة.
وقال مسؤولون إن قرار الملك عبد الله الثاني بالمضي قدما في الانتخابات كان بمثابة رسالة مفادها أن الحياة السياسية مستمرة بشكل طبيعي رغم حرب غزة التي ألقت بظلالها على النظرة المستقبلية الاقتصادية والسياسية في الأردن.
وفي بلد تغلب عليه المشاعر المعادية لإسرائيل، من المتوقع أن تدعم حرب غزة فرص الإسلاميين الذين قادوا عددا من أكبر المظاهرات المناصرة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في المنطقة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأردن الانتخابات
إقرأ أيضاً:
"الشباب والرياضة" تُطلق برنامجًا تدريبيًا لتأهيل مسؤولي البرلمان ومشرفي الشعب البرلمانية
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني والإدارة العامة لبرلمان الشباب والطلائع، عن إطلاق برنامج تدريبي تثقيفي موسع يستهدف تأهيل مسؤولي البرلمان ومشرفي الشعب البرلمانية والكوادر البرلمانية في مختلف محافظات الجمهورية. يأتي البرنامج تحت شعار "نحو تفعيل شعب برلمانية مستدامة"، ويهدف إلى تعزيز الكفاءات البرلمانية وربط الأفكار النظرية بالتطبيق العملي.
صرّح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأن هذا البرنامج يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز العمل البرلماني الشبابي، وتحقيق الاستدامة في الشعب البرلمانية على مستوى الجمهورية. وأوضح الوزير أن هذه الدورات التدريبية تسعى إلى تغيير المفاهيم التقليدية لدى مسؤولي البرلمان، ورفع مستوى مهاراتهم في التسويق البرلماني والتفكير الإبداعي، بما يُسهم في إعداد قيادات شبابية قادرة على مواكبة التحديات.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج يُنفذ استنادًا إلى توصيات معسكر مسؤولي البرلمان، الذي عُقد بالمدينة الشبابية في شرم الشيخ خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2024، والذي شهد مشاركة واسعة ونقاشات أثمرت عن ضرورة إطلاق هذا النوع من البرامج التدريبية.
يمتد البرنامج التدريبي من الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، ويتم تنفيذه في أحد مراكز الشباب ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات. يشارك في البرنامج 50 مشاركًا في كل دورة تدريبية، من بينهم مسؤولو البرلمان في المديريات، ومديرو الإدارات الفرعية، ومشرفو الشعب البرلمانية بمراكز الشباب، إلى جانب الكوادر البرلمانية الشابة.
أهداف البرنامج
يركز البرنامج على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، من بينها تعزيز مهارات مسؤولي البرلمان ومشرفي الشعب البرلمانية في التسويق البرلماني ، وتمكين الكوادر الشبابية من التفكير الإبداعي ومهارات التواصل الفعال ، وترسيخ مفهوم العمل البرلماني المستدام في مراكز الشباب ، وإعداد جيل جديد من القيادات الشبابية القادرة على دعم العمل البرلماني محليًا ووطنياً.
وأكدت الوزارة أن هذا البرنامج يعكس رؤية القيادة السياسية في دعم الشباب وتطوير قدراتهم، ويأتي في إطار سعي الدولة إلى بناء مجتمع شبابي يتميز بالوعي والثقافة والمشاركة الفعّالة في بناء المستقبل.