الأمم المتحدة: أكثر من 600 ألف طالب يُحرَمون من التعليم في غزة لعام آخر
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الاثنين، إن أكثر من 600 ألف طالب يحرمون من التعليم في غزة لعام آخر، مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأضافت أن التعليم غير متاح في مدارسها بقطاع غزة، والبالغ عددها 200 مدرسة، حيث يتم استخدام العديد منها كملاجئ للفلسطينيين النازحين، فيما تم تدمير عدد آخر بقصف إسرائيلي.
وأكدت أن فرقها لا تزال تقدم أنشطة ترفيهية ودعما نفسيا واجتماعيا في بعض مدارسها.
وأوضحت أن الأطفال في غزة يعانون من أسوأ آثار الأزمة الإنسانية هناك، بما في ذلك خطر تفشي الأمراض، مشيرة إلى استمرار الجهود لتحصين الأطفال ضد مرض شلل الأطفال.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال اختتمت، الأحد، في جنوب غزة. وقال المكتب إنه تم الوصول إلى أكثر من 256 ألف طفل دون سن 10 سنوات في خان يونس ورفح على مدى أربعة أيام خلال المرحلة الثانية من حملة التطعيم.
وأضاف أن الجولة الأولى من الحملة اكتملت بنسبة 70 في المئة تقريبا، حيث تم تطعيم أكثر من 446 ألف طفل من أصل 640 ألف طفل مستهدفين خلال هذه الجولة الأولى، مفيدا بأنه من المتوقع أن تبدأ الجولة الثانية من التطعيم في غضون أربعة أسابيع تقريبا.
تأثير أوامر الإخلاء
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأخيرة من هذه الجولة الأولى، الثلاثاء، في شمال غزة، وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. لكنه أشار إلى أن أوامر الإخلاء الجديدة الصادرة لأجزاء من الشمال تشمل مناطق تم الاتفاق فيها على توقف القتال لإتاحة المجال للتطعيم ضد شلل الأطفال.
وأضاف المكتب الأممي أن من بين المتضررين من أمر الإخلاء هذا حوالي 5000 نازح لجأوا إلى سبعة مراكز جماعية، معظمها مبانٍ كانت تستخدم كمدارس، وذلك وفقا للتقييمات الأولية التي أجراها شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني.
وحذر المكتب من أن أوامر الإخلاء المتكررة تعمق الأزمة الإنسانية لمئات الآلاف من الناس في غزة، وأنه حتى اليوم، لا يزال أكثر من 55 أمرا بالإخلاء ساريا، والأوامر تغطي ما يصل إلى 86 في المئة من مساحة قطاع غزة.
ونبه إلى أن هذه التوجيهات إلى جانب الأعمال العدائية النشطة والهجمات على قوافل المساعدات وتدمير الطرق الرئيسية ووجود ذخائر غير منفجرة وانعدام النظام العام والسلامة، تعوق عمليات الإغاثة في غزة.
وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية كذلك إلى استمرار عمليات التأخير والمنع في تقييد وصول المساعدات الإنسانية بشكل كبير.
وأوضح أن عدد البعثات والتنقلات الإنسانية داخل غزة التي رفضت السلطات الإسرائيلية السماح لها بالوصول تضاعف تقريبا في أغسطس مقارنة بشهر يوليو، حيث تم رفض 105 بعثات وتنقلات في الشهر الماضي، مقابل 53 في الشهر الذي سبقه.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأطفال فلسطين أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
عاجل - إداريو التعليم الموقوفين أكثر من 3 شهور بسبب كف اليد لا يخضعون للتقييم
كشفت وزارة التعليم أن الموظفين الموقوفين عن العمل بسبب كف اليد، لا يخضعون للتقييم في حال تجاوزت مدة التوقف عن العمل ثلاثة أشهر خلال العام لضمان دقة التقييم وفقًا للمدة الفعلية التي تم فيها تأدية العمل، وذلك وفقاً للدليل لإدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية لعام 2025.
وأكدت أن التقييم سيتم وفقًا لحالة كل موظف خلال دورة الأداء الوظيفي، بهدف ضمان العدالة والموضوعية في التقييم، وتحقيق المواءمة بين أداء الموظفين والأهداف الاستراتيجية للوزارة.
أخبار متعلقة الكشافة السعودية.. عطاءٌ متجدد في خدمة زوار المسجد النبوي الشريفالأرصاد يحذر من أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة جازانوأشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يقضون إجازات طويلة تتجاوز ستة أشهر، مثل الإجازات المرضية أو إجازة الأمومة، سيتم تقييمهم بناءً على أدائهم خلال الفترة التي عملوا فيها قبل الإجازة، وذلك استنادًا إلى التقارير المتاحة عن أدائهم خلال تلك الفترة.
وقالت: "أما الموظفون المعارون أو الموفدون للدراسة أو التدريب، فسيتم تقييمهم بناءً على التقارير الصادرة عن الجهة المستضيفة، بما يعكس الأداء الفعلي الذي قدموه قبل الإعارة أو الدراسة".
تجربة الموظفين الجدد
وفيما يخص الموظفين الجدد، أوضحت الوزارة أنهم يخضعون لتقييم خلال فترة التجربة، ويتم إعداد تقرير لإثبات مدة التجربة بدلًا من ميثاق الأداء الوظيفي، وذلك لضمان دقة التقييم قبل تثبيتهم في الوظيفة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يتم نقلهم داخليًا داخل الوزارة يخضعون للتقييم من قبل الوحدة التنظيمية الجديدة، وذلك بشرط أن يكونوا قد قضوا فيها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إذ تعتبر هذه المدة كافية لتقييم أدائهم وفقًا للمعايير المحددة. أما الموظفون الذين يتم نقلهم إلى جهات حكومية أخرى، فيتم تقييمهم من قبل الجهة المستقبلة وفقًا لنظام التقييم المعتمد لديها، على أن يكون قد قضى الموظف المنقول مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الجهة الجديدة.
آلية احتساب التقدير العام
وأكدت الوزارة أن احتساب التقدير العام للأداء الوظيفي يتم وفق آلية محددة تعتمد على تحقيق الموظف لأهدافه وجداراته، حيث يتم قياس الأداء بناءً على مدى تحقيق الأهداف المحددة في ميثاق الأداء، إضافة إلى تقييم الجدارات، والتي تشمل المهارات والكفاءات المطلوبة لإنجاز المهام الموكلة إليه. كما يتم احتساب التقدير العام للموظف وفق معادلة تأخذ بعين الاعتبار إجمالي التقدير الموزون للأهداف وإجمالي التقدير الموزون للجدارات بنسبة متساوية، وذلك لضمان التقييم العادل والموضوعي.
وبيّنت الوزارة أن المقياس الخماسي المعتمد للتقييم يتراوح بين مستويات مختلفة، حيث يتم تصنيف الموظفين الذين حققوا أداءً متميزًا ضمن فئة "مثالي"، في حين يتم تصنيف من تجاوزوا المستهدفات تحت فئة "تخطى التوقعات"، أما الموظفون الذين حققوا المطلوب فيندرجون تحت فئة "وافق التوقعات".
بينما يُصنف الموظفون الذين يحتاجون إلى تطوير وفقًا لنتائج التقييم، ويتم توجيه الدعم اللازم لهم لتحسين أدائهم. أما الأداء غير المرضي، فيتم تصنيفه ضمن الفئات التي تستدعي التدخل التطويري من قبل الجهة المختصة لتحسين مستوى الأداء.
تنويع وعدالة التقييمات
وأوضحت الوزارة أن التوزيع الطبيعي للتقييمات سيتم تطبيقه لضمان العدالة في توزيع التقديرات بين الموظفين، حيث تخضع جميع التقييمات للمراجعة الدقيقة قبل اعتمادها لضمان الاتساق مع معايير الأداء المعتمدة.
كما أتاحت الوزارة للموظفين إمكانية تقديم الاعتراضات على نتائج تقييماتهم من خلال تقديم التظلمات عبر النظام الإلكتروني المعتمد خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إعلان التقييم.
وأكدت الوزارة ضرورة تحديد الهدف أو الجدارة المتظلم بشأنها مع كتابة مبررات واضحة حول أسباب الاعتراض، وإرفاق الوثائق الداعمة التي تثبت أحقية الموظف في التعديل. ويتم بعد ذلك مراجعة التظلمات من قبل الجهات المختصة ودراستها وفقًا للوائح المنظمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفي سياق رحلة إدارة الأداء الوظيفي، أوضحت الوزارة أن العملية تمر بثلاث مراحل أساسية، تبدأ بمرحلة تخطيط الأداء السنوي خلال الربع الأول من العام، حيث يتم تحديد المهام والمسؤوليات بالتنسيق بين الموظف والمدير المباشر، مع اعتماد ميثاق الأداء الوظيفي، وتحديد معايير التقييم وأوزان الأهداف والجدارات.
وتأتي مرحلة المراجعة نصف السنوية في منتصف العام، حيث يتم خلالها مراجعة مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف، وتقديم التغذية الراجعة، وتحديد أي تعديلات ضرورية على الأهداف وفق المستجدات والمتغيرات العملية. وتختتم هذه الرحلة بمرحلة تقييم الأداء السنوي في الربع الأخير من العام، حيث يتم احتساب التقييم النهائي، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، ووضع خطط تطويرية تساعد في تحسين الأداء المستقبلي.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام إدارة الأداء الوظيفي يشمل جميع الموظفين الإداريين على سلم الوظائف العامة، بدءًا من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الخامسة عشرة، إضافة إلى الموظفين العاملين بنظام بند الأجور والمستخدمين والموظفين الإداريين بنظام التعاقد.
ويهدف النظام إلى رفع مستوى الإنتاجية عبر قياس الأداء بناءً على معايير واضحة، وتعزيز ثقافة الأداء المبني على الإنجاز والتطوير المستمر. كما يسعى النظام إلى تقدير وتحفيز الموظفين ذوي الأداء المتميز من خلال ربط تقييمهم بالحوافز والمكافآت، بالإضافة إلى معالجة الأداء المنخفض عبر خطط تطويرية تضمن تحسين الأداء، وتعزز العدالة والشفافية في عمليات التقييم واتخاذ القرارات.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية