الدفاع عن جمهورية بورتسودان الاخوانية والتحرش بالبعثة الاممية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
محمد فضل علي . كندا
فوجئ الجميع بالسجال المذهل والطريف والمؤسف في نفس الوقت بين السيد اركو مناي حاكم اقليم دارفور السوداني وبين مذيع قناة الجزيرة والصحفي النشط والمقتدر احمد طه الذي ظل يتابع ويوثق مجريات الامور في السودان ومرحلة مابعد الحرب و الكارثة القومية بطريقة لم يسبقه عليها احد من الصحفيين العرب المتخصصين في الشؤون السودانية .
ولكن ماهو سبب الزعل والانفعال الزائد عن الحد من قبل السيد حاكم دارفور في اجابته علي مذيع قناة الجزيرة الذي كان محددا ولم يخرج علي النص او يبدي اي تعاطف مع اي جهة ولكن يجب الانتباه الي ان السيد حاكم اقليم دارفور يتحمل المسؤولية بصورة فردية عن الطريقة الكارثية التي يدير بها حوراته مع الاجهزة الاعلامية باعتبارة واجهة لدولة عريقة مثل السودان التي جعل منها ومن نفسه مادة للسخرية والتهكم ولكن هذا الاركو مناي ليست له اي خلفية فكرية وليس عضوا في اي حزب او منظمة سياسية سودانية وبالطبع الرجل ليس اعلامي حتي تتم محاسبته علي اسس مهنية وهو في كل الاحوال يمثل نفسه ليس اقل او اكثر .
بينما يختلف الامر عندما ينظر الناس الي الناحية الاخري ومن يناصرون البرهان وقيادة الامر الواقع للجيش السوداني وحكومة الامر الواقع في مدينة بورتسودان الساحلية الذين يصفون بعثة تقصي الحقائق الاممية بافتقاد المهنية والاستقلالية واشياء من هذا القبيل .
عودة الي تعليق اللجنة غير المباشر علي تداعيات ونتائج الاعلان عن تقريرها وردود الفعل الرسمية والشعبية وسط اتجاهات الرأي العام السودانية .
تبدو لجنة تقصي الحقائق الاممية في السودان مصممة علي المضي حتي اخر المشوار من اجل الدفاع عن النتائج التي توصلت اليها عن الاوضاع في مرحلة مابعد الحرب السودانية وعلي المطالبة بالمزيد من الدعم السوداني والدولي لمشروع القوات الدولية لحماية المدنيين في السودان .
بل تضيف الي مطالبها مطلب اخر بضرور الملاحقة والمحاسبة ومحاكمة بعض اطراف الحرب السودانية بقولها وبصريح العبارة :
" ان التحدي الحقيقي هو غياب المساءلة لطرفي النزاع في السودان "
ويتضح ان الامر جد لا لعب عندما يقوم شخص بمستوي الامين العام لمنظمة الصحة العالمية بزيارات ميدانية لمعسكرات النازحين وضحايا الحرب السودانية ويلتقي بكبار المسؤولين السودانيين ويدلي بتصريحات يناشد فيها العالم بضرورة النهوض لدعم الشعب السوداني وانقاذه قبل فوات الاوان والرجل والامين العام لمنظمة الصحة العالمية طبيب اممي ينتمي الي جماعة التقراي الاثيوبية ولدية تجارب مماثلة من خلال ماتعرضت له عشيرته الاقربين من انتهاكات وجرائم حرب وابادة وتصفيات جماعية وتشرد ونزوح في ظل ظروف طبيعية قاسية مما يجعل لديه دافع نفسي قوي للتعاطف مع ضحايا الحرب السودانية والنازحين من النساء والشيوخ والاطفال.
وتوجه السيد محمد شاندي عثمان رئيس اللجنة الاممية المشار اليها بنداء الي الامم المتحدة والاتحاد الافريقي باخذ التوصية بارسال قوة دولية لحماية المدنيين في السودان محمل الجد نسبة الي ما وصفه بتدفق اسلحة جديدة ومتطورة لاطراف الحرب السودانية ويدور حديث مستمر في هذا الصدد عن الدعم الذي تتلقاه قوات الدعم السريع من دولة الامارات وهو الاتهام الخافت الذي ينظر اليه المجتمع الدولي بعين الريبة والشكوك كون الامارات العربية دولة ليست حربية وليس لديها سابقة في دعم الحروب والصراعات العسكرية في اقليم الشرق الاوسط وبعض اجزاء القارة الافريقية ولكن الامر يختلف جملة وتفصيلا بكل تاكيد عندما يتعلق الامر بدعم عسكري تركي او ايراني روسي او صيني للسودان والدول المشار اليها هي دول قمعية بالدرجة الاولي وتعمل علي التدخل العسكري حتي لو وصل الامر الي مرحلة انتهاك القوانين الدولية واحتلال اراضي الغير مثل الاحتلال التركي لاراضي الجمهورية العربية في ليبيا والتدخلات الايرانية المسلحة والمباشرة في العراق وسوريا واليمن وبلاد اخري .
ستمضي الامور الي نهاياتها شاء البعض ام ابي ولايزال الغموض يحيط بمواقف معظم القوي والتجمعات السياسية السودانية وبعض الجماعات المهنية المناهضة للحرب وهو امر مثير للدهشة والاستغراب فكيف يتم التعامل مع كارثة قومية وحرب مدمرة واوضاع مثل اوضاع السودان الراهنة باليات وطرق ووسائل مجربة من قبل في التعامل مع بعض الازمات السياسية العابرة واوقات التغير والتحولات السياسية في السودان في مراحل مابعد الانقلابات العسكرية والانتفاضات الشعبية دون مراعاة لفروق الوقت وطبيعة مايجري في السودان اليوم من خسائر جسيمة تحدث في العادة اثناء الحروب بين الدول والاخري وليس نتيجة ازمات وصراعات داخلية .
علي سبيل المثال اذا اراد المجتمع الدولي ان يستشير اصحاب الحق من السودانيين وينسق معهم من اجل ايجاد الحلول وايقاف الحرب ونزيف الدم في بلادهم فمن هي الجهة التي يمكن استشارتها في بلد تعاني من حالة فراغ سياسي وامني شامل علي اصعدة الحكم والمعارضة معا في بلد ينحصر فيها الامر بين بعض الموتورين والمرتزقة والمجانين المسلحين الذين يعتقدون بانه باستطاعتهم محاربة العالم كله وبين جماعات سياسية تجتمع بين الحين والاخر لتصدر حزمة من التوصيات وبيانات الشجب والادانة لهذا او ذاك من اطراف الحرب السودانية .
بلد لايوجد فيها كيان سياسي واحد ليقوم بمبادرة واحدة لتاسيسي كيان قومي في بلاد المهجر حيث تتوفر الحماية النسبية وحرية الحركة دون قيود وننتهز هذه السانحة لنتوجه بالتحية والتقدير الي النخبة الوطنية السودانية وتجربة المعارضة السودانية و قيادتها المركزية في قاهرة التسعينات وبعض دول الجوار السوداني من امثال الراحل المقيم فاروق ابوعيسي الامين العام السابق لاتحاد المحامين العرب الذي استغل موقعة النقابي في دعم المعارضة السودانية ومقاومة الطغمة الاخوانية منذ ايامها الاولي من خلال وحدة الصف وتوحد الارادة السودانية في ذلك الوقت خلف هدف واحد من اجل اسقاط العصابة الاخوانية الحاكمة رغم المشقة والام الخذلان لاخر قيادة شرعية للجيش السوداني من الذين التحقوا بالمعارضة السودانية علي امل منحهم الفرصة مجرد الفرصة لاعادة بناء القوات المسلحة والعودة بالبلاد والمؤسسة العسكرية السودانية الي مرحلة ماقبل الثلاثين من يونيو 1989 التحية للفريق الراحل فتحي احمد علي ورفاقة في هيئة القيادة الفريق عبد الرحمن سعيد واخرين من ضباط الجيش السوداني الاوفياء من ضحايا التعذيب وبيوت الاشباح والصالح العام محمد احمد الريح واخوانه الميامين ولاننسي رفاق الدرب الاعلاميين من عضوية اخر نقابة شرعية للصحفيين السودانيين الذين توافدوا الي مصر وساهموا في تاسيس تجربة وصلت الي مرحلة اصدار صحف يومية من خارج البلاد لاول مرة في تاريخ السودان في صحف الاتحادي الدولية وصحيفة الخرطوم الرحمة لكل الذين رحلوا عن الدنيا من رفقة الدرب الاوفياء .
ونتمني ان يعيد التاريخ نفسه بقيام ادارة سودانية في المهجر في ساعة معينة من مراحل تطور الازمة السودانية وقيام سلطة ظل شرعية تحظي باعتراف العالم والمجتمع الدولي لسحب الاعتراف بالسلطة الساحلية وحكومة الامر الواقع في مدينة بورتسودان وملاحقة رموزها من عضوية الحركة الاسلامية واعوانهم العسكريين لمنع المزيد من الدمار والانهيار وتدخلات دولية قد تتحول الي في مرحلة ما الي تدخلات ونوع من الوصاية الغير حميدة خاصة في حالة فوز الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الامريكية الشهر القادم .
رابط له علاقة بالموضوع
https://www.youtube.com/watch?v=0XFvVIAmZ8A
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحرب السودانیة فی السودان
إقرأ أيضاً:
سودان واحد بين حكومتين .. مخاوف من تشظي البلاد وتطور الحرب لأهلية قد تستمر أعواماً
(الشرق الأوسط) كمبالا: أحمد يونس/أحدث الإعلان عن اقتراب موعد تشكيل حكومة مدعومة من «قوات الدعم السريع» و«موازية» للحكومة التي يترأسها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في بورتسودان، «هزة عنيفة» اجتاحت الأوساط السياسية والاجتماعية، بل و«العسكرية»، وأول ارتداداتها كان تقسيم تحالف تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» إلى تيارين، ما زاد من حدة المخاوف من اتساع الهوة بين أطراف البلاد، والتمهيد لإنشاء «دول متعددة» في الدولة الواحدة، مما ينذر باحتمال تقسيم السودان.
وحدد التيار الذي انقسم عن تحالف «تقدم» يوم الاثنين المقبل 17 فبراير (شباط) الجاري موعداً لإعلان «الحكومة الموازية»، وتوقيع ما سماه «الميثاق السياسي»، يعقبه إعلان تشكيل الحكومة المزمعة بمشاركة عدد من القوى السياسية من «تقدم» ومن خارجها والحركات المسلحة المنضوية تحت لواء «الجبهة الثورية».
مهام الحكومة الجديدة
وقال الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية المتحدة «قمم»، عثمان عبد الرحمن سليمان، لـ«الشرق الأوسط»، وهو تحالف من خارج «تقدم» ومقرب من «قوات الدعم السريع»، وأحد أعمدة الحكومة المرتقبة؛ إن اللجان الفنية فرغت من التفاصيل المتعلقة بصياغة وإعداد الدستور المؤقت للحكومة والميثاق السياسي وبرنامج الحكومة، وأصبحت جاهزة للتوقيع.
ووفقاً لسليمان، فإن مهام الحكومة المزمعة ستتضمن حماية المدنيين، وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الأوراق الثبوتية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتواصل مع الأسرة الدولية، وتحييد سلاح الطيران.
وسارعت المجموعة الرافضة للحكومة الموازية، داخل تنسيقية «تقدم» بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، إلى إعلان فك ارتباطها بالمجموعة المنادية بالحكومة الموازية، وأعلنت استناداً إلى «اتفاق جنتلمان» بفض التحالف بـ«إحسان»، تأسيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة، المسمى اختصاراً بـ«صمود»، فيما لم تختر مجموعة الحكومة الموازية بعد اسماً لتحالفها.
وقالت المجموعة الجديدة «صمود»، إن تباين الرؤى داخل تحالف «تقدم» على «نزع شرعية» حكومة بورتسودان، أنتج «موقفين» استعصي الجمع بينهما، وإن الطرفين اتفقا على «فك الارتباط السياسي والتنظيمي» بين المجموعتين.
وتتمسك «صمود» بنهج «تقدم»، الذي يتمثل في العمل المدني الديمقراطي دون تشكيل حكومة، بينما ترى المجموعة الأخرى تشكيل حكومة بصفتها أداة من أدوات «نزع الشرعية» من سلطة بورتسودان.
مخاوف تمزق البلاد
ويخشى على نطاق واسع من أن يؤدي تشكيل حكومة - بالضرورة ستتشكل في مناطق سيطرة «الدعم السريع» - إلى تمزيق البلاد وتنازعها بين حكومتين إن لم تكن ستصير إلى دولتين على أسس جهوية وإثنية، ومن تطور الحرب من حرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» إلى «حرب أهلية» تعزز الانقسام الإثني والجهوي والسياسي، وقد تستمر عقوداً من الزمان.
وأدت هذه الخطوة غير المسبوقة إلى هذه الهزة وسط القوى المدنية المناهضة للحرب، لكنها أحدثت هزة عنيفة أخرى داخل طرفي الحرب وداعميهما.
ونشطت المنصات الموالية للجيش، وعلى رأسها تلك المنتمية للمعسكر «الإخواني» على وجه الخصوص، في شن حملات إعلامية ضخمة ليس ضد الحكومة التي أعلنت المشاركة في تشكيل الحكومة، بل ضد تحالف «صمود» الجديد بقيادة حمدوك، حيث ترفض تلك المنصات قيام حكومة موازية، وتجاهلت حربها ضد «الدعم السريع» والحكومة المزمعة.
وفسر مقرب من أنصار النظام السابق، طلب عدم ذكر اسمه، الحملة على التحالف الذي يترأسه حمدوك، بأن أنصار النظام يرون أنه «العدو الأساسي» للحركة الإسلامية، وهي القوى المدنية التي أسقطت حكمهم بالعمل المدني.
لا شرعية لحكومة بورتسودان
ولا يعترف القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي – الأصل، إبراهيم الميرغني، وهو أحد مؤسسي مشروع الحكومة المزمعة بتسمية «حكومة موازية»، حسب إفادته لـ«الشرق الأوسط»، لأنهم لا يعترفون بوجود حكومة أخرى، ولا يسعون لـ«نزع شرعية من جهة ليست موجودة أصلاً».
وقال الميرغني إنهم يسعون لتأسيس «شرعية جديدة» مستمدة من الشعب السوداني، وتشكيل حكومة «تأسيسية» بديلة عن التي انهارت بعد الحرب، ولا ينتظرون اعترافاً خارجياً، وأضاف: «السودانيون أضاعوا وقتاً طويلاً في النظر للخارج، وهو لا يكترث لما يحدث في السودان».
وحدد الميرغني مهمة الحكومة المزمعة، في وقف الحرب، وتقديم الخدمات الأساسية، وإعادة الحقوق الدستورية «التي حرم الشعب السوداني منها»، وحفظ الأمن والسلامة، وحماية المواطنين من الانتهاكات، و«مواجهة المشروع المتطرف العنصري»، وفقاً لإفادته.
الميرغني، قال إن الحكومة المرتقبة ستسعى لإقامة علاقات دولية متوازنة مع كل دول العالم، ولا سيما دول الجوار والدول الأفريقية والعربية «إلا من أبى»، لحفظ مصالح السودان، وأضاف: «مصالح الشعب فوق كل اعتبار، ونقيم علاقتنا مع كل الدول التي تشاركنا قيم الحرية والديمقراطية والعدالة على أساسها، ولن يتحقق ذلك إلا بتأسيس دولة مكان تلك التي انهارت».
وأوضح أن وقف الحرب من أولويات الحكومة، لإنهاء قدرة الطرف الآخر على الاستمرار في الحرب، تحت ذرائع تمثيله لشرعية الدولة، وأضاف: «هم يزعمون أنهم يمثلون الدولة، ويخططون لاستغلال اسمها، وتصنيف الآخرين بأنهم متمردون وخونة»، وتابع: «حين نؤسس شرعية الدولة الحقيقية سيفقدون كارت ابتزاز العالم باسم الدولة».
وتوقع أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعات السودانية، دكتور عبد الناصر الفكي، أن تنجح الحكومة الجديدة في وقف الحرب، بتنبيه العالم لغياب حكومة في مناطق واسعة من البلاد، وأن «ترمي حجراً» في بركة التجاهل الدولي لهذا الغياب.
وقال الفكي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحرص على وحدة البلاد يتطلب اعترافاً متبادلاً، وتقاسماً عادلاً للسلطة والثروة، وإقامة حكم لا مركزي ناجح وجيد»، وتابع: «إذا سد فراغ غياب الوجود الحكومي وتقديم الخدمات وضبط الانفلات الأمني وحفظ الأنفس والأموال، فستكون أمام الحكومة فرصة نجاح جيدة، لأن حكومة بورتسودان غير موجودة هناك، ما يجعل من وجود حكومة حاجة أساسية».
اعتراف محلي أولاً
ورهن حصول الحكومة على اعتراف دولي بحصولها على «اعتراف محلي»، بقوله: «إذا امتلكت قدرة عالية على إعادة تنظيم وترتيب المجتمع وإشباع حاجاته، فسيعترف بها المجتمع الدولي».
واستبعد الفكي «فكرة تهديد تشكيل الحكومة لوحدة البلاد»، وقال: «أنا أنظر للمسألة من منظور تقديم الخدمات للناس، فالحكومة التي في بورتسودان تعتبر مناطق سيطرة (الدعم السريع) حواضن اجتماعية تجب معاقبتها، وهذا تعبير عن غياب أي فكر استراتيجي لإنهاء الصراع».
لكن الفكي أبدى تخوفه من تصاعد حدة النزاع وتزايد هجمات من قبل الجيش، واستخدام الطيران بكثافة في استهداف رموز الحكومة الجديدة، وقال: «سيستهدفون مناطق الحكومة الجديدة بصورة أكبر، وهذا خرق للمواثيق والأخلاق».
المتحدث السابق باسم «تقدم» جعفر حسن، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن نزع الشريعة له أدوات كثيرة ومتعددة، وإنهم يرون في قيام حكومة موازية «شرعنة» للحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة، لذلك لا يؤيدون الفكرة، وفي الوقت ذاته يحترمون خيار دعاتها.
وزير «العدل» في حكومة حمدوك: حرب السودان ربما تستمر لسنوات
واعتبر تشكيل حكومة إخلالاً بموقف «تقدم» الأصيل والرئيسي الممثل في عدم الانحياز لأي من طرفي الحرب، وقال: «لذلك فإن وجود حكومة في مناطق سيطرة (الدعم السريع) انحياز لأحد طرفي الحرب، وإن تنسيقية (تقدم) إذا اختارت أحدهما ستكون قد خرجت على تفويضها الرئيس، الممثل بالوقوف على مسافة واحدة من طرفي الحرب، والعمل على إيقافها».
وحذر حسن من أن يقود تشكيل حكومة لتقسيم البلاد، وأضاف: «وجود جيوش وسلطة في أراضٍ يعد تمهيداً لقيام دول متعددة في السودان»، بيد أنه حمّل سلطة بورتسودان المسؤولية عن التمهيد لقيام دول متعددة، بقوله: «هذا المسلك سلكته سلطة بورتسودان أولاً، حيث قصرت بموجبه حقوقاً سيادية على أماكن محدودة في السودان، مثل تغيير العملة وامتحانات الشهادة السودانية وغيرهما»، وقطع: «هذا الطريق يدفع الطرفين بسرعة لتقسيم السودان».
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين