شعبة بيض المائدة تنفي تورط أعضائها في رفع الأسعار
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
علقت شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، علي قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، بإحالة عدد من أعضاء شعبة بيض المائدة، التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، للنيابة العامة بسبب اتفاقيات مسبقة بين التجار
أكدت الشعبة ان الإعلان مُجهل دون بيانات لمن يتهمهم الجهاز بمثابة إساءة كبيرة للاستثمار في قطاع بيض المائدة والذي يخدم ملايين المصريين يومياً.
واوضحت الشعبة فى بيان لم يصلنا حتي الأن اي إخطار من قبل الجهات المحققة أو حتي من جهاز المنافسة، مضيفة ": لابد من الإعلان بشكل أكثر ايضاحا من قبل الجهاز مراعاه لسمعة القطاع والعاملين فيه والمستثمرين بقطاع بيض المائدة، فيما أشارت الشعبة بأنها تدرس تقديم مذكرة لمجلس الوزاء لتوضيح مدي خطورة مثل تلك التصريحات علي الاستثمار مع التأكيد علي الإحترام الكامل للقانون المصري .
الشعبة قالت أن السوق المصري قائم علي العرض والطلب، ولايوجد مايسمي باتفاف بين منتجي البيض علي أسعار بيع البيض الأبيض والأحمر، واي حديث عن اتفاق مابين التجار والمزارع هو غير حقيقي، مشددة علي ضرورة أن يكون الإعلان وفق اجراءات قانونية تم بالفعل اتخاذها وليس بيانات منتقصة من قبل حماية المنافسة من شأنها التأثير علي الاستثمار في قطاع هو الأهم للمستهلك المصري في الفترة الأخيرة.
وأكد الشعبة، إنها تحترم كافة الإجرءات القانونية والتي ستفصل في الاتهام الذي وجه الجهاز لمنتجي بيض المائدة، مضيفة": شعبة بيض المائدة والعاملين بالقطاع يدعمون الاقتصاد المصري، ويسعون لتوفير منتجات البيض بالأسعار المناسبة، وتحمل القطاع خلال الفترات السابقة الكثير، ولكن توجيه الاتهامات بدون إعلان كامل آمر يسئ للاستثمار والمستثمرين في قطاع بيض المائدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شعبة بيض المائدة جهاز حماية المنافسة الممارسات الاحتكارية بيض المائدة منتجي البيض شعبة بیض المائدة
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مبادرة “المواطن المصري يستحق حياة أفضل" ستُحدث تحولًا كبيرًا في قطاع النقل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مستوى الخدمات العامة تبرز خطوة جديدة تهدف إلى إحداث تحول ملحوظ في قطاع النقل والمواصلات في مصر عبر مبادرة يوضحها؛ حيث تعكس التزام الدولة بتوفير حلول فعالة تسهم في تسهيل التنقل اليومي وتلبية احتياجات المواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف “المنزلاوي”، في مداخلة هاتفية عبر قناة “النيل للأخبار”، أنه يطرح أمام صانعي القرار والمواطنين مبادرة اقتصادية استراتيجية تحت عنوان "المواطن المصري يستحق حياة أفضل"، التي تُتيح لجميع من يمتلكون سيارات قديمة موديلها يزيد عن 20 عامًا استبدالها بسيارات جديدة من موديلات 2011 إلى 2020 “موديل يسبق السنة الحالية بخمس سنوات”، معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، موضحًا أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو رفع العناء عن المواطن المصري الذي يواجه تحديات مالية ونفسية كبيرة بسبب امتلاكه لسيارات قديمة منتهية الصلاحية يضطر لاستخدامها وتحمل عناؤها لضيق ذات اليد؛ ناهيك عن تعرضه لمواقف صعبة كثيرة من خلال الأعطال المفاجئة في مناطق الازدحام مع حرارة أو برودة الجو وتعطيل حركة السير وعبء نقلها إلى أماكن الصيانة وتكاليفها، وتسعى المبادرة أن تكون امتدادًا لمبادرة “حياة كريمة”.
وأوضح أن هذه المبادرة توفر السيارة المناسبة للمواطنين كي يحظون بالحياة الكريمة التي تهدف إليها الدولة من خلال توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق حياة كريمة، مناشدًا بالتوجيه لتبني المبادرة لما فيه من توفير حياة كريمة لمواطنيه ورفع العناء عنهم وعن الدولة من خلال توفير سيارات للمواطنين تُحسن من مستوى معيشتهم وتحد من عرقلة حركة المرور على الطرق والكباري، حيث أن السيارات القديمة نتيجة تقادمها تُعتبر من أهم أسباب الحوادث المرورية وتباطؤ حركة السير وهو ما يُشكل عبئًا إضافيًا على المواطن والدولة على حد سواء.
ولفت إلى أنه من خلال السماح للمواطنين الذين يمتلكون سيارات قديمة باستيراد سيارات جديدة من موديلات حديثة تُعفى تمامًا من الرسوم الجمركية ما عدا رسوم التسجيل، فإننا نحقق فوائد عدة؛ أولها أنه سيتم تقليل الأعطال في الشوارع بما يُحسن من انسيابية حركة المرور ويُقلل من الحوادث، وثانيها أن هذه المبادرة ستُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس من خلال توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم فرصة كبيرة للمواطنين غير القادرين على تملك سيارة صالحة للاستخدام ومتهالكة أو سيارات تتطلب تكاليف صيانة باهظة من تملك سيارات بتكلفة مقدور عليها وعلى أن تكون فترة المبادرة لمدة عام من تاريخ صدورها وصالحة لمدة ثلاث سنوات تسمح للمواطن من توفيق أموره المادية.
ونوه بأنه تم وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان أن هذه المبادرة تذهب إلى أصحابها المستحقين، ولا تُستخدم كوسيلة للمتاجرة أو الاستفادة غير المشروعة، ويُشترط أن تكون السيارة الجديدة للاستخدام الشخصي والأقارب من الدرجة الأولى فقط، ولا يجوز بيع السيارة أو تحويل ملكيتها إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ أول تسجيل لها، كما أن هناك عقوبات صارمة تضمن أن من يُخالف هذه القوانين قد يتعرض لمصادرة السيارة بحكم قضائي، بما يُعزز من نزاهة المبادرة ويمنع الاتجار بها، موضحًا أن هذه المبادرة ليست فقط فائدة للمواطنين، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، فمن خلال تشجيع المواطنين على استيراد سيارات جديدة، وفي الوقت نفسه تعمل الدولة حاليًا على دعم قطاع صناعة السيارات من خلال الطلب المحلي، مما سيُعزز من قوة الاقتصاد الوطني، كما أن المبادرة تُسهم في تحسين مستوى الأمان البيئي.
وأشار إلى أن مبادرة "المواطن المصري يستحق حياة أفضل" كخطوة جادة نحو تحقيق تحسينات حقيقية في حياة المواطن المصري، فمن خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتحديث سياراتهم ستتحقق فوائد كبيرة على صعيد الأمن المروري وتخفيف الأعباء المالية، وتحسين جودة الحياة.
توقعات الأبراج وحظك اليوم الأبراج الجمعة 14 مارس 2025: برج الاسد.. تجنب الأنانية