مقترح كردي لإنهاء أزمة رواتب موظفي كردستان بشكل أولي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
اقترح النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، حلا ينهي أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان بشكل أولي.
وقال محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "إذا كانت الحكومة الاتحادية تواجه مشاكل في توطين رواتب الموظفين في أربيل ودهوك، فأنها لا تواجه أي مشاكل في توطين رواتب الموظفين بالسليمانية، بسبب علاقتها مع الاتحاد الوطني الكردستاني".
وأضاف، أنه "يمكن للحكومة المباشرة بتوطين رواتب الموظفين في السليمانية، وهذا الأمر سيسهل عليها الكثير، كونه إذا تم توطين رواتب الموظفين في السليمانية وسار الأمر بشكل طبيعي، فإن ضغوطات ستحصل في أربيل ودهوك لغرض المطالبة بالتوطين".
ويوم الجمعة (6 أيلول 2024)، أكد النائب غالب محمد، أنه لا حل لأزمة رواتب الموظفين في إقليم كردستان إلا من خلال توطين الرواتب في البنوك الاتحادية.
وقال محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه الأزمة ستستمر بكل شهر، لآن مخالفات حكومة الإقليم مستمرة شهريا".
وأضاف أن "كل هذه المشاكل شهريا ستحل من خلال توطين الرواتب، وهو الحل الوحيد الذي ينهي أزمة الرواتب من جذورها، والإبقاء على المجاملات من الأطراف السياسية في بغداد لحكومة الإقليم يعقد الأزمة".
وأشار إلى أنه "للأسف هنالك مجاملات من الأطراف الحكومية في بغداد لأغراض انتخابية، وإلا فإن قرار المحكمة الاتحادية واضح وصريح بشأن توطين الرواتب في المصارف الاتحادية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: توطین رواتب الموظفین رواتب الموظفین فی
إقرأ أيضاً:
مجلس نينوى: المحافظ ينتظر قرار الاتحادية لاصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى، محمد جاسم الكاكائي، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، أن القضاء حسم تسمية رؤساء الوحدات الإدارية الجديدة في المحافظة.
وقال الكاكائي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "المحافظ ينتظر وصول قرار المحكمة الاتحادية لإصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، وان أي تأخير يعتبر مخالفة صريحة لقرار المحكمة الإدارية التي أثبتت صحة قرارات مجلس المحافظة".
وأضاف أن "هناك محاولات لترضية الأطراف السياسية المعترضة على تسمية الوحدات الإدارية الجديدة، لكن لا يزال أمر أكثر من 11 وحدة إدارية غير محسوم، وبالتالي، سيكون الجميع ممثلاً، وليس أمام المحافظ عبد القادر دخيل إلا إصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، لأن أي تأخير ليس في مصلحة نينوى".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت، في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي