مقترح كردي لإنهاء أزمة رواتب موظفي كردستان بشكل أولي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
اقترح النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، حلا ينهي أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان بشكل أولي.
وقال محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "إذا كانت الحكومة الاتحادية تواجه مشاكل في توطين رواتب الموظفين في أربيل ودهوك، فأنها لا تواجه أي مشاكل في توطين رواتب الموظفين بالسليمانية، بسبب علاقتها مع الاتحاد الوطني الكردستاني".
وأضاف، أنه "يمكن للحكومة المباشرة بتوطين رواتب الموظفين في السليمانية، وهذا الأمر سيسهل عليها الكثير، كونه إذا تم توطين رواتب الموظفين في السليمانية وسار الأمر بشكل طبيعي، فإن ضغوطات ستحصل في أربيل ودهوك لغرض المطالبة بالتوطين".
ويوم الجمعة (6 أيلول 2024)، أكد النائب غالب محمد، أنه لا حل لأزمة رواتب الموظفين في إقليم كردستان إلا من خلال توطين الرواتب في البنوك الاتحادية.
وقال محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه الأزمة ستستمر بكل شهر، لآن مخالفات حكومة الإقليم مستمرة شهريا".
وأضاف أن "كل هذه المشاكل شهريا ستحل من خلال توطين الرواتب، وهو الحل الوحيد الذي ينهي أزمة الرواتب من جذورها، والإبقاء على المجاملات من الأطراف السياسية في بغداد لحكومة الإقليم يعقد الأزمة".
وأشار إلى أنه "للأسف هنالك مجاملات من الأطراف الحكومية في بغداد لأغراض انتخابية، وإلا فإن قرار المحكمة الاتحادية واضح وصريح بشأن توطين الرواتب في المصارف الاتحادية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: توطین رواتب الموظفین رواتب الموظفین فی
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يضع حلولا لازمة أسواق كردستان: نحتاج رواتب مستمرة لـ 6 اشهر
بغداد اليوم - السليمانية
أكد الخبير الاقتصادي عثمان كريم، اليوم الأحد (9 شباط 2025)، أن أسواق إقليم كردستان تحتاج إلى صرف الرواتب لمدة 6 أشهر باستمرار وانتظام كي تعاود الانتعاش.
وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "صرف راتب شهر واحد لن يؤثر إطلاقا على الأسواق، لآن المواطن بهذه الحالة يوجه أمواله لسد الديون التي بذمته، والحاجات الكمالية، كونه عاش سنة صعبة، فيها تأخير في التوزيع، وادخار إجباري".
وأضاف أنه "إذا استمرت الحكومة بصرف الرواتب بشكل منتظم، والتزمت بالتوزيع لمدة 6 أشهر، فبعد هذا التاريخ سيظهر الانتعاش على الأسواق التي عانت من ركود كبير وشلل تام، خلال الفترة الماضية".
وفي ظل هذا الوضع، أعرب آلاف المتقاعدين في الإقليم عن استيائهم من التأخير في تطبيق القرار، مطالبين حكومة الإقليم بالالتزام بالقرارات القضائية، وإعادة احتساب رواتبهم وفق القانون النافذ.
وتبقى أزمة رواتب المتقاعدين والموظفين في إقليم كردستان رهينة الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، رغم وضوح الحكم القضائي الملزم. ومع استمرار التأخير في التنفيذ، تتزايد الضغوط على حكومة الإقليم، سواء من قبل المتقاعدين المتضررين، أو من السلطات الاتحادية، مما يجعل هذا الملف أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد العراقي الراهن.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية