القصيفي استقبل أبو زيد وتأكيد ضرورة التمسك بأحكام قانون المطبوعات
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
استقبل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في مكتبه في النقابة، في حضور نائب النقيب صلاح تقي الدين، رئيس نادي الصحافة الزميل بسام ابو زيد. وكان اللقاء مناسبة لعرض الوضع الصحافي والاعلامي في لبنان والتحديات التي تواجه المهنة على غير مستوى وصعيد.
وأثنى ابو زيد على "موقف نقابة المحررين والنقيب القصيفي من موضوع استدعاء الصحافيين والاعلاميين أمام مكتب جرائم المعلوماتية او المباحث الجنائية"، داعيا إلى "تكاتف الجسم الاعلامي في رفض كل ما يمس بحرية العاملين في صفوفه، خصوصا اذا كان الأمر يتعلق بممارسة المهنة.
بدوره أكد نقيب المحررين أن "موقف النقابة ثابت ولم يحد قيد انملة عن الثوابت التي اقرها، وهو أن لا مثول للصحافي والاعلامي في قضايا النشر الا أمام محكمة المطبوعات. وهذا لا يعني أن الجسم الصحافي هو فوق القضاء، لكن قانون المطبوعات والتعديلات التي أدخلت عليه في العام 1994حددت طرق المراجعات القانونية في حال أراد احدهم مقاضاة صحافي واعلامي في قضية نشر، وهي محكمة المطبوعات، كما أن القانون المعدل في ذلك العام ألغى عقوبة الحبس، ومنع التوقيف الاحتياطي، وإغلاق المطبوعة، وعلى جميع المعنيين تطبيق القانون".
واتفق القصيفي وابو زيد على أن "التطورات والمتغيرات، بل والثورة التي شهدها عالم الاعلام ،باتت تحتم وجود قانون عصري وشامل للاعلام في لبنان بديلا للقانون الحالي الذي يعود تاريخه إلى العام 1962، يستجيب لكل التحديات ويجيب على كل الاسئلة، ويضع الأمور في نصابها، ويعزز الحرية ويوفر الحماية للصحافيين والاعلاميين، ويدفع عنهم الضغوط.
وأوضح نقيب المحررين أن "النقابة تشارك في إجتماعات اللجنة الفرعية للجنة الإدارة والعدل النيابية المولجة درس مشروع قانون جديد وشامل للاعلام، وتحرص في كل مرة على تأكيد ثوابتها في قانون عصري حديث، يوفر أعلى معايير الحرية والديموقراطية، وينظم آداب المهنة، ويحمي الصحافيين وعلاقة هؤلاء بالمواطن والمجتمع، بالإضافة إلى أبواب أخرى تصون المهنة وديمومتها".
وتم الاتفاق أخيرا على أنه "في انتظار الانتهاء من وضع القانون المنتظر للاعلام واقراره في المجلس النيابي، فإن نقابة محرري الصحافة اللبنانية ونادي الصحافة يؤكدان التمسك المطلق باحكام قانون المطبوعات الساري حاليا بعدم مثول اي صحافي او إعلامي مساءل بقضية نشر إلا أمام محكمة المطبوعات".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل الدولي: قانون التجارة البحرية ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية والتي وافق عليها البرلمان بشكل نهائي ، ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي ، كما يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
أضاف السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم ، أن التعديلات تعمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
أوضح الدكتور عمرو السمدوني أن فلسفة مشروع القانون من الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد.
أكد أن الدولة المصرية تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء