صرف الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع ضامن لتسهيل خدمات السداد الإلكتروني
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
وقعت شركة الصرف الصحي بالاسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة الشركة اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون مع شركة ضامن المتخصصة في تقديم حلول الدفع الإلكتروني، لتسهيل خدمات السداد الإلكتروني وتوفير طرق دفع متعددة و جاء ذلك بحضور نخبة من رؤساء قطاعات ومديري عموم الشؤون المالية والتجارية وتكنولوجيا المعلومات بالشركة، ولفيف من شركة ضامن، المهندس سامح الملاح الرئيس التنفيذي، المهندس أحمد خلف نائب الرئيس التنفيذي، المهندس أحمد محمود رئيس قطاعات نظم المعلومات والعمليات، المهندس عمار رضا رئيس قطاع تطوير الأعمال الحكومي.
ومن جانبه أوضح رئيس شركة الصرف الصحي بالاسكندرية أن الشركة تحرص على تطوير منظومة التحصيل والسداد وتوفير خدمات السداد الإلكتروني تسهيلًا على المواطنين، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وميكنة المعاملات المالية في سبيل الارتقاء بمستوي الخدمات والشفافية وتسهيل تنفيذ المعاملات وحوكمتها، مشددًا على العمل بشكل مستمر على توفير خدمات تكنولوجية جديدة تواكب التطور الذي تشهده صناعة التكنولوجيا على مستوى العالم.
وأضاف نافع أن هذا التعاون تفعيلًا للدور الرائد الذي تقوم به الشركة في التحول الرقمي، ويأتي ذلك تماشيًا مع خطة الدولة وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي نحو تسريع إجراءات التحول الرقمي والسداد الإلكتروني.
وأكد أن توقيع بروتوكول التعاون بين شركة و ضامن خطوة نوعية في مسيرة التحول الرقمي في مصر، وخاصة في قطاع الخدمات الحكومية هذا التعاون الاستراتيجي يهدف إلى توفير حلول دفع إلكترونية مبتكرة وسهلة الاستخدام، مما يساهم في تحسين تجربة المواطنين، ورفع كفاءة العمليات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار رئيس الشركة الصرف الصحي أن هذا البروتوكول يهدف إلى بناء مستقبل رقمي مستدام لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حيث يتم تقديم الخدمات بكفاءة وشفافية، وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل. في المستقبل، يمكن توسيع نطاق هذا التعاون ليشمل خدمات أخرى، مثل تقديم التقارير، وتقديم الشكاوى، والحصول على الاستشارات الفنية، كل ذلك عبر منصة رقمية موحدة.
واضاف أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التحول الرقمي في مصر، ويساهم في بناء اقتصاد رقمي مزدهر من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، يمكن لشركة أن تلعب دورًا محوريًا في تحسين حياة المواطنين، و تعزيز التنمية المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية التنمية المستدامة شركة الصرف الصحي ضمان خدمات السداد الإلكتروني شرکة الصرف الصحی التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
الإصلاح المصرفي في العراق: من العجز المالي إلى التحول الرقمي
19 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد القطاع المصرفي العراقي مرحلة من التحولات الجذرية التي تعكس محاولات الحكومة لإصلاح بنية الاقتصاد الوطني، وسط تحديات كبيرة في مواجهة البيئة المالية المحلية والدولية.
و في الوقت الذي تركز فيه الحكومة على تطوير هذا القطاع، تبرز عدة عقبات قد تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة. فإعادة الهيكلة المنتظرة للمصارف الحكومية، وعلى رأسها مصرفا الرافدين والرشيد، تواجه عدة إشكاليات تتعلق بالاستقرار المالي، والتمويل، والحوكمة، ما يجعل مهمة إصلاح هذا القطاع أمرًا معقدًا.
إحدى أبرز الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة في بداية العام 2025 هي تأسيس مصرف جديد بالكامل، يحمل اسم “مصرف الرافدين الأول”، والذي سيعتمد على أحدث تقنيات المصارف الرقمية.
ومن المتوقع أن يبدأ المصرف برأسمال قدره 500 مليار دينار عراقي (نحو 381.8 مليون دولار)، مع تطلع للوصول إلى تريليون دينار (حوالي 763.7 مليون دولار) في المستقبل القريب.
ورغم أن المصرف يهدف إلى تقديم خدمات مصرفية متكاملة للأفراد والشركات داخل العراق وخارجه، إلا أن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول مدى قدرة المصرف على التفوق على المعوقات التي يعاني منها القطاع المصرفي العراقي في الوقت الحالي.
و أحد أهم التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي العراقي هو توزيع الأدوار بين المصارف الحكومية والأهلية.
فعلى الرغم من أن المصارف الأهلية تمتلك حوالي 78% من رؤوس الأموال المصرفية، إلا أن دورها في العمليات المصرفية لا يتجاوز 20% من إجمالي الإيداعات والتمويلات، في حين يسيطر مصرفا الرافدين والرشيد على 80% من هذه العمليات.
و هذا التفاوت في الأداء يعكس ضعف كفاءة المصارف الحكومية التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي، ما يجعل القطاع المصرفي في وضع حرج من حيث تطوير خدماته وتنويع مصادر إيراداته.
المصارف الحكومية، وبالأخص الرافدين والرشيد، تواجه تحديات متراكمة من أبرزها الأصول المالية المتعثرة، لا سيما القروض القديمة التي تم منحها قبل عام 2003. هذه القروض أدت إلى تدهور التصنيف الائتماني للمصارف، مما صعّب من علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية.
وللتعامل مع هذا الواقع، تتضمن خطة إعادة الهيكلة تحويل المصرفين إلى شركات مساهمة، مع إنشاء “مصارف رديفة” لاستيعاب الأصول السيئة، بينما يتم دمج الأصول السليمة في كيانات مصرفية جديدة.
و هذه الخطوة تهدف إلى إصلاح الوضع المالي للمصارف وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلا أنها تتطلب دعمًا ماليًا كبيرًا، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على توفير هذا الدعم.
من جانب آخر، يواجه النظام المصرفي العراقي تحديات إضافية تتعلق بالسياسات المالية المتبعة، إذ تعتبر بعض الأصوات الاقتصادية أن الاقتراض المستمر من المصارف الحكومية قد ساهم في إضعاف قدرتها على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة.
و يرى الخبير الاقتصادي جمال كوجر أن استمرار هذا الاقتراض قد أدى إلى تراجع أداء المصارف، ويؤكد ضرورة تبني سياسة دعم للمصارف بدلاً من الاعتماد عليها كمصدر للتمويل الحكومي. هذه الدعوات تزداد أهمية في ظل عجز الحكومة عن توفير الدعم الكافي لمصارفها الحكومية، مما يعرقل خطط التنمية الاقتصادية.
على الرغم من هذه العقبات، فإن إعادة هيكلة المصارف الحكومية قد تمثل فرصة كبيرة للنهوض بالقطاع المصرفي، شريطة أن تتم بشكل مدروس يعالج المشاكل الهيكلية ويعزز الحوكمة والشفافية.
ومع تكليف شركات استشارية عالمية لدراسة كيفية دمج المصارف الحكومية وتحويلها إلى كيانات أكثر قوة، يتزايد الأمل في تحسين الوضع المالي للقطاع. غير أن التحدي الأكبر يبقى في تجاوز المعوقات الداخلية والخارجية التي قد تقف حائلًا أمام نجاح هذه الإصلاحات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر