مع الاحتفاظ بـ المصرية.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 شخصًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار رقم 1522 لسنة 2024، والذي يسمح لـ 21 شخصًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2024.
قرار وزير الداخليةوجاء نص قرار وزير الداخلية أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير ا الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية بأن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم محمد ماهر محمد يوسف وآخرهم على محمد سعد محمد أحمد موسى المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
اقرأ أيضاً«تمويل إرهاب ورشوة ونقد أجنبي».. استكمال محاكمة 17 متهمًا في «خلية العجوزة»
اليوم.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية السويس الإرهابية
بحوزته زيت الماريجوانا المخدر.. القبض على سعد الصغير في مطار القاهرة الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الداخلية الجريدة الرسمية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير سعودى : نتعاون مع وزارة الصناعة المصرية فى عدد من المشروعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن الصناعة والتعدين من القطاعات التي تخلق مشاريع عملاقة قادرة على توظيف عدد كبير من العاملين والمساهمة في البنية التحتية، متابعًا: «نعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة المصرية على تحديد عدد من المشروعات».
وأضاف الخريف، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه بالإمكان عمل مشاريع مشتركة في قطاع صناعة النسيج لتطوير منتجات ومصانع تستفيد من المواد الخام الأولية الموجودة في المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أن الاستقرار السياسي له أثر إيجابي على استمرار النمو والتنمية إضافة إلى للاستقرار الاقتصادي في أي بلد.
وتابع: «تعودت مصر والمملكة العربية السعودية على الحياة في منطقة مليئة بالأحداث، ولكن الاستقرار السياسي هو الضمان لاستقرار البلدين واستمرار النمو بهما، فالناتج المحلي الإجمالي مستمر في النمو بالبلدين، وهناك خلق للفرص الاستثمارية وهذا السبيل الوحيد للعزل عن الأزمات التي تمر بها المنطقة».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف