وفقًا للقانون الجديد.. ما هي التزامات الدولة تجاه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؟
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
وضع القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي أقره مجلس النواب، عددًا من الالتزامات على الدولة تجاه حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:
1- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
2- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.
3- تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري.
4- ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.
5- احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة.
6- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقًا لسنهم ومدي نضجهم، وذلك علي أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.
7- حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
8- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والاخرين.
9- حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك كله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
10- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلي مستوي ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول علي المعلومات وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
11- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الاخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.
12- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، علي أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
13- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة علي قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.
14- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم ، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
15- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.
16- تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
حيث الانسان يعيد البسمة للأطفال الملتحقين بمركز يؤهل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة تريم بحضرموت.. تفاصيل الحكاية
بعد معاناة سنوات للأطفال الملتحقين بالمركز التابع لجمعية "همم لذوي الهمم" بمديرية تريم بمحافظة حضرموت جاء تدخل برنامج حيث الانسان الممول من مؤسسة توكل كرمان بتقديمه
حافلة مخصصة لمركز إرادة لذوي الإعاقة الذهنية في مدينة تريم التابع لمديرية سيئون في محافظة حضرموت، لتخفيف معاناة الأطفال وأسرهم في التنقل إلى المركز.
ولطالما واجه الأطفال الملتحقون بالمركز التابع لجمعية "همم لذوي الهمم"، صعوبة في الوصول إليه، إذ كانوا يعتمدون على وسيلة نقل قديمة بمقاعد غير مناسبة لحالتهم وأحيانا يجدون أنفسهم مضطرين وسط زحام يزيد من معاناتهم اليومية.
تقول فانتوم باوزير، مديرة مركز إرادة: "المعلمات في المركز يواجهن تحديات كبيرة أثناء نقل الأطفال، فهذه الفئة تحتاج إلى معاملة خاصة وصبر طويل، وقد يتعرضن أحيانًا للأذى خلال الرحلة".
من جانبه يقول أمين عام جمعية "همم لذوي الهمم"، سالم باشعيب، يقول: "يضم مركز إرادة التابع للجمعية والذي يقوم بتأهيل ورعاية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من جميع الفئات؛ متلازمة داون، طيف التوحد، الضمور، الضعف السمعي وصعوبة التعلم".
وأضاف باشعيب: "ونعاني في المركز من مشكلة المواصلات فلا توجد لدينا وسيلة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وإن توفرت يكون هناك ازدحام شديد في وسيلة النقل التي هي في الأساس غير مهيأة لأن تكون لذوي الاحتياجات الخاصة ما يؤثر على الأطفال الذين من حقهم وسائل مواصلات تتوفر فيها وسائل الراحة".
وتابع باشعيب: "كما أنه ليس من المعقول أن تجلس المعلمة على متن باص وهي تحتضن طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة.. فلا بد أن تكون وسيلة مناسبة"، مؤكدا أنه في حال توفرت وسيلة نقل مناسبة "ستخفف المعاناة التي يتم مواجهتها يوميا، وستخفف من الازدحام الشديد في الباص، وستنخفض التكاليف على أولياء الأمور".
واستجابة لهذه الحاجة الملحّة، بادرت مؤسسة توكل كرمان عبر برنامج "حيث الإنسان" بتوفير حافلة لنقل الأطفال، ما يضمن لهم وصولًا أكثر راحة وأمانًا إلى المركز، ويخفف من الأعباء المالية على أولياء الأمور.
وعبّر القائمون على مركز إرادة عن امتنانهم العميق لمؤسسة توكل كرمان، مؤكدين أن هذه الخطوة ستحدث تغييرًا إيجابيًا كبيرًا، حيث ستوفر للأطفال وسيلة نقل لائقة تضمن استمرارهم في رحلتهم التعليمية والتأهيلية دون عوائق.