وفقًا للقانون الجديد.. ما هي التزامات الدولة تجاه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؟
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
وضع القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي أقره مجلس النواب، عددًا من الالتزامات على الدولة تجاه حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:
1- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
2- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.
3- تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري.
4- ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.
5- احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة.
6- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقًا لسنهم ومدي نضجهم، وذلك علي أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.
7- حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
8- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والاخرين.
9- حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك كله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
10- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلي مستوي ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول علي المعلومات وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
11- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الاخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.
12- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، علي أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
13- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة علي قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.
14- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم ، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
15- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.
16- تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
العمل: زيادة رواتب ذوي الإعاقة مرتبطة بالتصويت على جداول الموازنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الإثنين، أن زيادة رواتب ذوي الإعاقة مرتبطة بالتصويت على جداول موازنة 2025، وفيما أوضحت الامتيازات الممنوحة بموجب القانون رقم 11 لسنة 2024، أكدت تدريب 5000 منهم على برامج الإدماج الاقتصادي.
وقالت رئيس الهيئة ذكرى عبد الكريم، في تصريح أورردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "بالنسبة لزيادة رواتب ذوي الإعاقة فنحن ننتظر التصويت على جداول موازنة 2025".
وأضاف، أن " قانون رقم (11) لسنة 2024 تضمن التعديل الأول لقانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013، وتضمن امتيازات بينها تمديد فترة التفرغ الوظيفي للمُعين إلى سنتين بعد أن كانت سنة واحدة، إضافة إلى منح ولي الأمر من الدرجة الأولى (الأب أو الأم) حق إعانة أكثر من معاق واحد وفقًا للقانون".
وتابع، "كما تضمنت زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 ألف دينار إلى 250 ألف دينار، وتوفير امتيازات إضافية في قطاعي التعليم والتربية، بما في ذلك تخفيض الأجور".
ولفتت إلى، أن "عدد المسجلين من ذوي الإعاقة في منصة "أور" منذ إطلاقها بلغ نحو 600 ألف شخص، حيث تم تصنيفهم حسب نوع الإعاقة، مناطق السكن، وأقرب نقطة دالة، وذلك لتسهيل الوصول إلى المشكلات التي تواجههم وتقديم الدعم المناسب".
وفي ما يخص التدريب والتأهيل المهني، أكدت عبد الكريم أن "الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج الإدماج الاقتصادي"، مشيرة إلى، أنه "تم تدريب أكثر من 5000 شخص من ذوي الإعاقة على مهارات متنوعة مثل: التسويق الالكتروني من المنزل مع توفير الأجهزة اللازمة، الخياطة، حيث تم تسليم المتدربين مكائن خياطة لمساعدتهم على بدء مشاريعهم الخاصة، فضلًا عن صناعة الصابون، حيث بدأ العديد منهم في إنتاج هذه المنتجات وبيعها، والهيئة مستمرة في تقديم الدعم والتدريب لتعزيز فرص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق الاستقلال المالي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام