البيئة تشارك في إطلاق مبادرة الجذور الخضراء Green Roots
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
شاركت وزارة البيئة مع شركة (MSD) الرائدة في مجال الأدوية، في إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة الجذور الخضراء "Green Roots" وبالتعاون مع الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة (EPSF)، وذلك تحت رعاية ودعم وزارة البيئة، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية والصحة العامة عبر توسيع المساحات الخضراء من خلال زراعة الأشجار.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقديم الوزارة دعمها الكامل للمبادرة إيمانًا بدورها بأهمية الشراكات بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز التوازن البيئي والصحة العامة، مؤكدة أهمية مثل هذه المبادرات في تحقيق الأهداف البيئية والارتقاء بجودة الحياة وتشجيع القطاع الخاص في زيادة الاستثمار الموجه لدعم البيئة.
وأشارت ياسمين فؤاد، إلى أن هذه الأنشطة تأتي في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" خلال 7 سنوات، حيث تسهم وزارة البيئة بـ 13 مليون شجرة خلال فترة المبادرة، التي تهدف إلى مكافحة التصحر، وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وخفض الانبعاثات، وتحسين نوعية الهواء.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الوزارة تبذل كل الجهود لإضافة المزيد من المساحات الخضراء وزراعة الأشجار، فضلًا عن دعم التوعية البيئية وإنشاء الحدائق في المدارس والجامعات والأماكن العامة والمجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرة إلى أهمية دور الحوار المجتمعي الذي نظمته وزارة البيئة على خلفية أزمة قطع الأشجار، والذي ضم فئات المجتمع المختلفة، لتوضيح الوضع القائم من عملية التشجير، حيث أعقب الحوار إصدار عدد من القرارات فيما يخص حظر قطع الأشجار.
وكانت وزيرة البيئة، شكلت لجنة استشارية من عدد من الأساتذة الجامعيين والخبراء البيئيين، لدعم دور الوزارة في ملف التشجير ببرنامج الحكومة (2024-2026)، تنفيذًا لمخرجات وتوصيات الحوار المجتمعي، حيث تقوم اللجنة باقتراح أنواع الأشجار والنباتات التي يجب زراعتها ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" على مستوى الجمهورية والتي تعتمد في زراعتها على استخدام محدود للمياه وتتميز بظلالها الكثيفة وقيمتها الاقتصادية، ووضع معايير ومتطلبات استخدام الأشجار في المناطق المختلفة (شوارع داخلية - أرصفة في مناطق سكنية - طرق عامة - محاور إقليمية - مناطق ساحلية - غابات شجرية - أخرى)، إضافة إلى وضع التوصيات الخاصة بتطوير المشاتل وتعزيز قدراتها لتوفير الأعداد المطلوبة من الأشجار بالشكل الذي يحقق أهداف المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.
من جانبه، أوضح الدكتور حازم عبد السميع، مدير عام شركة (MSD) مصر ودول الجوار، أن مبادرة "الجذور الخضراء" تعد خطوة مهمة في مسيرة الشركة نحو التوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، مشيرًا إلى أن المبادرة تدعو الأفراد والمؤسسات إلى الانخراط في أنشطة التشجير في مناطق مختارة بهدف تحسين جودة الهواء وتنظيم درجات الحرارة ودعم التنوع البيولوجي، كما تسهم المبادرة في تقليل مستويات الكربون والتلوث مما يعزز من الاستدامة البيئية ويحد من آثار التغير المناخي ما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة للأجيال المقبلة.
وشهدت المبادرة مشاركة واسعة من موظفي (MSD) وأعضاء (EPSF)، في زراعة الأشجار، وتم زراعة 273 شجرة حول مدرسة عبد المنعم رياض بالعاشر من رمضان، تحت إشراف مجلس المدينة، وهو ما يعكس التزامهم المشترك بالمساهمة في الحفاظ على البيئة وصحة المجتمع، حيث يأتي هذا الجهد التعاوني كجزء من رؤية مشتركة نحو بناء بيئة أكثر خضرة وصحة للجميع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة البيئة الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة تعزيز الاستدامة البيئية وزارة البیئة ملیون شجرة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: حياة كريمة تدعم رؤية مصر 2030 عبر الاهتمام بالمشروعات الخضراء
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" تعكس رؤية شاملة لتحسين مستوى المعيشة وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القرى والمراكز المستهدفة. وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة التي شملت 1477 قرية وأسهمت في تحسين حياة 18 مليون مواطن، تُعد من أكبر المشروعات التنموية التي شهدتها مصر خلال العقود الأخيرة.
وأكدت "الكسان"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن التوزيع العادل للاستثمارات، خاصة نصيب محافظات الصعيد الذي بلغ 68% من إجمالي المخصصات، يدعم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المتوازنة. كما أن توجيه 70% من الاستثمارات لبناء الإنسان، سواء في الصحة أو التعليم، يبرز اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري كعامل أساسي للنهوض بالمجتمع.
رؤية مصر 2030وأشارت النائبة إلى أن المبادرة تدعم رؤية مصر 2030 عبر الاهتمام بالمشروعات الخضراء بنسبة 30%، مما يعزز من الجهود المبذولة لمواجهة التغير المناخي. وأضافت أن تحسين البنية التحتية، بما في ذلك زيادة المشتركين في خدمات الصرف الصحي والغاز الطبيعي والإنترنت، يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة المرافق والخدمات الأساسية.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ المشروعات المتبقية بالمرحلة الأولى، وضمان توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمرحلة الثانية، لتحقيق استمرارية النجاح والوصول لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري (دار الهندسة)، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الأعمال النهائية لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على ما هو المطلوب لاستكمال هذه المرحلة، بما يسهم في سرعة تشغيل المشروعات المختلفة، واستفادة المواطنين بها، وكذا الاستعدادات لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، التي من المقرر البدء فيها اعتبارا من العام المالي المقبل.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة/ راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عددًا من النقاط والملاحظات التي تتعلق بمتابعة المرحلة الأولى من المبادرة، منها: عرض البدائل المقترحة لتدبير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى، وكذا تقدير مبدئي للتمويل المطلوب للسنة الأولي من المرحلة الثانية من المبادرة، وكذا كل ما يتعلق بتشغيل وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بالمرحلة، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختلفة الممثلة بالمجمعات الحكومية؛ لحصر الاحتياجات من الأجهزة التكنولوجية، والتجهيزات المختلفة.
بدورهم، قام مسئولو المكتب الاستشاري (دار الهندسة) باستعراض تقرير مفصل بشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى، شمل نسبة التنفيذ الحالية من إجمالي عدد العمليات لمشروعات المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة، بعدد عمليات يصل إلى 27334 عملية شاملة المشروعات الرئيسية، كما تضمن العرض القطاعات التي تم الانتهاء منها، وتلك التي يجري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية في نطاق كل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، ومجمل الأعمال المتبقية لإنهاء المرحلة الأولى من المبادرة بشكل كلي، وكذلك تحديثات البرنامج الزمني وفق ذلك.
وخلال الاجتماع عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدور الذي قامت به الوزارة في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" من حيث الإدارة المالية للمشروع، وكذلك متابعة مؤشرات الأداء التنموية وفي هذا الصدد أوضحت أنه تم إعداد تقرير المتابعة للعام المالي 2023-2024 ، وجار إعداد تقرير متابعة للنصف الأول من العام المالي الحالي 2024-2025 ، وذلك لعدد 20 محافظة، حيث بلغ عدد المراكز المستفيدة 52 مركزا، بها 332 وحدة محلية، وتستفيد 1477 قرية بمشروعات المرحلة الأولى، ويقطن بها 18 مليون مواطن، لافتة إلى أن نصيب محافظات الصعيد من إجمالي مخصصات المرحلة الأولى بلغ 68%، كما بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من إجمالي تلك المخصصات، بينما وصلت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بها إلى 30%.
كما أوضحت الوزيرة بعض مؤشرات الأداء للمرحلة الأولى، منها أن نسبة التحسن في عدد المشتركين في الخدمات الأساسية خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى ديسمبر 2024 وصلت إلى 366% في خدمة الغاز الطبيعي، و58% في الصرف الصحي، و41% في خدمة الإنترنت فائق السرعة.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بأن تكون هناك أولوية في التنفيذ لمشروعات الصرف الصحي، مُشدداً على ضرورة الانتهاء منها على الفور، باعتبار أن هذه المشروعات هي المطلب الأول لأهالينا في القرى، ولذا فيجب أن يكون هناك تركيز عليها، وضرورة الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن.
كما أكد أنه سيكون هناك اجتماع كل أسبوعين لمتابعة نسب التنفيذ في المشروعات المختلفة المتبقية بالمرحلة الأولى، مُكلفاً وزيري التخطيط والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، بحصر نسب التشغيل لكل المجمعات الحكومية التي تم إنشاؤها، وخطة تشغيل باقي المجمعات الحكومية، حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة منها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة