بقلم: تاج السر عثمان
١
اشرنا سابقا للدمار الكبير الذي احدثته الحرب التي دخلت شهرها السابع عشر، وشردت ملايين المواطنين وحولتهم من منتجين الي نازحين،اضافة لشبح المجاعة الذي يهدد أكثر من ٢٥ مليون سوداني يعانون من نقص الغذاء، وتضرر ٢٤ مليون طفل من الحرب، وخروج أكثر من ٧٠٪ من مناطق الإنتاج الزراعي عن عملية الإنتاج مما تسبب في فشل الموسم الشتوي والصيفي للعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، مما أدي لبروز الدعوات لإعلان المجاعة في السودان وضرورة وقف الحرب لضمان وصول المساعدات الإنسانية.
كما عطلت الحرب خدمات العلاج والتعليم وصيانة المرافق العامة بعد تحول جل الميزانية للحرب، كما هو الحال في انهيار سد واثار السيول والامطار التي قطعت طرق في ولايات السودان المختلفة، وتزايد حالات الكوليرا.
كما استهدفت الحرب المواطن وتصفية الثورة ، كما في حملة الاعتقالات والتعذيب االتي يقوم بها طرفا الحرب ضد المعارضين، وإعادة قانون الأمن لممارسة القمع والتعذيب للمعارضين كما حدث اخيرا في كسلا ، تعديل قانون الأمن اباح الاعتقال والحجز التعسفي ، ليتم التراجع عن إنجاز الثورة في ان جهاز الامن لجمع المعلومات، مما يتطلب أوسع حملة لإلغاء تلك التعديلات ووقف حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين والتعذيب في سجون الدعم السريع والجيش، وأن حكومة الأمر الواقع لا شرعية في اصدار قوانين أو التصرف في أراضي وثروات البلاد في غياب السلطة الشرعية المنتخب التي تمثل شعب السودان.
هذا فضلا عن الانتهاكات التي حدثت في الحرب والجرائم ضد الانسانية وإلابادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي ، ونزوح الملايين داخل وخارج البلاد، وقطع خدمات المياه والكهرباء وشبكة الانترنت، ومقتل واصابة وفقدان الالاف من الأشخاص، اضافة لتدمير البنيات التحتية مثل: جريمة قصف كبري شمبات، والأسواق، ومصفاة الجيلي التي لها آثارها البيئية والاقتصادية، ومرافق الدولة الحيوية والمصانع والأسواق والبنوك ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي، ونقص الخدمات الصحية وانتشار الأمراض مثل: الكوليرا والملاريا ، الخ.
٢
وضح جليا أن الحرب جاءت لتصفية الثورة والاستمرار في نهب ثروات البلاد من المحاور التي تغذي الحرب مثل : الإمارات التي تتهمها الحكومة بتسليح الدعم السريع، الصين وروسيا ومصر وتركيا وايران التي تسلح الجيش، مما يهدد تفاقم النزاع والصراع الإقليمي والدولي لنهب ثروات البلاد، تقسيمها.
إضافة إلى ان الحرب جاءت مواصلة للانتهاكات ومجازر ما بعد انقلاب (25) أكتوبر التي هي امتداد لمجازر اللجنة الأمنية بعد انقلابها في 11 أبريل 2019 ،مثل مجزرة فض اعتصام القيادة العامة والولايات التي مازالت تنتظر القصاص العادل للشهداء، اضافة للمجازر الأخري في اطلاق الرصاص علي المظاهرات السلمية كما حدث في الأبيض وغيرها.
فضلا عن مجازر النظام البائد ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية في دارفور التي تتطلب تسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، التي استمرت بعد الحرب، كما حدث في جرائم الابادة الجماعية في الجنينة ، وزالنجي، نيالا، والابيض، جنوب كردفان، جنوب النيل الأزرق والجزيرة، وما يجري في الفاشر حاليا من انتهاكات، والمضايقات ضد النازحين فى عطبرة واثيوبيا وغيرهما.الخ.
إضافة لمحاولة تحويل الحرب الي عرقية واثنية ، وما تبعها من سلب ونهب واغتصاب للنساء.
٣
بالتالي يصبح ضروريا خروج الجيش والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، ولا يمكن تكرار التسوية مع طرفي الحرب بحيث يتم الافلات من العقاب الذي يشجع على المزيد من ارتكاب الجرائم والانتهاكات كما حدث في تجربة بعد ثور ديسمبر، وتجارب ما بعد الاستقلال.
فالحرب هي نتاج للآزمة العامة التي نتجت بعد الاستقلال ، ودخول البلاد في الحلقة الجهنمية من الانقلابات العسكرية التي أخذت أكثر من 57 عاما من عمر الاستقلال البالغ أكثرمن 67 عاما، فلم تنعم البلاد بالاستقرار السياسي والاقتصادي والسلام ، اضافة للقمع الوحشي من تلك الأنظمة الديكتاتورية والمدنية ، وما نتج عنها من انتهاكات ومجازر لم يتم فيها المحاسبة. مما يتطلب ترسيخ وتوسيع الجبهة الجماهيرية القاعدية من اجل:
– وقف الحرب واستعادة الثورة، وتوصيل المساعدات الإنسانية، وعودة النازحين لمنازلهم وقراهم، وتجسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تدهورت، وصرف مرتبات العاملين التي تأخرت لأكثر من ١٠ شهور، وتركيز الأسعار مع زيادة الأجور التي تآكلت. ودعم الدولة للوقود والتعليم والصحة والدواء والمزارعين لضمان نجاح الموسم الزراعي ودرء خطر المجاعة.
الترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية ، وضم كل شركات الجيش والأمن والشرطة والأمن والدعم السريع لولاية وزارة المالية.
المحاسبة وعدم الافلات من العقاب.
السيادة الوطنية وحماية ثروات البلاد من النهب، ومقاومة المخطط لتقسيم البلاد ونهب ثرواتها، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم.
وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة.
alsirbabo@yahoo.co.uk
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: کما حدث
إقرأ أيضاً:
وزارة المجاهدين تُدين السلوكات “المشينة” التي تمس برموز الثورة الجزائرية وتاريخها المجيد
أصدرت وزارة المجاهدين، مساء اليوم الأحد، بيانا صحفيا، نددت فيه بالسلوكات “المشينة” التي تمس برموز الثورة الجزائرية وتاريخها المجيد. ويأتي هذا على خلفية تداول إشاعات مغرضة وتصريحات زائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بما يُسمى بـ”بطاقة أحفاد الشهداء”.
وجاء في البيان، أنه “تبعاً لتداول سلوكات تروم التطاول على رموزنا الوطنية، في مواقع التواصل الاجتماعي ونشر إشاعات مغرضة وتصريحات زائفة حول عملية الاعتراف بالمجاهدين، والترويج لوثائق لا أساس لها من الصحة تتعلق بما أصطلح عليه “بطاقة أحفاد الشهداء”، وهي الاشاعات والسلوكات التي ينشرها دعاة التدليس والتضليل، والتي تهدف إلى محاولات المساس بتاريخ ثورة أول نوفمبر 1954، وتصفية حسابات ضيقة تجاه رموزها الأفذاذ، بعدما أنّ سُدّت في وجوههم محاولات اللّعب على أمن ذاكرتنا الوطنية.”
وأكدت الوزارة، “أن هؤلاء الحاقدون أو الـمغرّر بهم الذين ينفثون سمومهم تجاه تاريخنا المقدّس ورموزه من الشهداء والمجاهدين ممن صنعوا عزة الجزائر ومجدها الأصيل، ديدنهم خدمة أجندات الفكر الاستعماري الفرنسي البغيض، الذي مازال أذنابه يحنون إلى الماضي الذي طويت صفحاته في الخامس من جويلية 1962، بتضحيات بنات وأبناء الشعب الجزائري، في محاولاتهم اليائسة للتعكير على ما تشهده الجزائر اليوم من زخم الإنجازات والتنمية في مختلف المجالات.”
وأضاف البيان:”وتنويراً للرّأي العام، تشجب وزارة المجاهدين وذوي الحقوق تلك السلوكات المشينة والتجاوزات التي تمس برموز تاريخنا المجيد، وتفنّد ما يتم تداوله بين حينٍ وآخر سواءً ما تعلّق بعملية إثبات العضوية التي تصدر عن اللجنة الوطنية للاعتراف التي أنهت أشغالها سنة 2002، بناءً على توصيات ولوائح المؤتمر التاسع للمنظمة الوطنية للمجاهدين، وكذا العمليات المرتبطة بالحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق والتي تحكمها النصوص الناظمة لعمل القطاع، وتنفي نفياً قاطعاً ما يتم نشره من مغالطات ومعطيات مجانبة للصواب حول بطاقات ما سمي ببطاقات أحفاد الشهداء، وتحتفظ بحق المتابعة القضائية لكل من يعمدُ إلى الترويج لهذه الأخبار والتصريحات الكاذبة، ولن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كلّ من يتجرأ على رموز تاريخنا الوطني ومآثرنا المجيدة، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا الشأن.
كما أكدت الهيئة ذاتها، أنّ الدّولة بموجب أسمى قوانين البلاد -الدستور-تضمن احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين، من خلال ما تسخّره من إمكانيات لخدمتهم والحفاظ على ذاكرتهم بما يؤكّد مدى وفاء الأمة للتضحيات الجسام التي قدمها شعبنا الكريم، ومدى تشبع الأجيال بالروح الوطنية، واعتزازهم بأمجاد ثورة أول نوفمبر 1954، وضمان التلاحم الوطني، والدفاع عن السيادة، وحماية مكاسب الشعب، وصون مؤسّسات الدولة، ومواصلة مسيرة الانتصارات من أجل البناء والتّنمية بعزم وثبات.
وقالت وزارة المجاهدين “إنّ المتّتبع لاستراتيجية وزارة المجاهدين وذوي الحقوق في ميدان تخليد ذاكرة الشهداء والمجاهدين، تجسيداً لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يلاحظ اعتماد خطاب تاريخي جامع، وما تحقق من مكتسبات ومنجزات في مجال صون الذاكرة الوطنية من خلال تحسين وتعزيز المنظومة الاجتماعية والتشريعية والتنظيمية للمجاهدين وذوي الحقوق، والارتقاء بمنحنيات تنظيم الأعمال العلمية والأكاديمية التاريخية، وتسخير الرقمنة في هذا المجال، وإنجاز الأعمال الفنية والسمعية البصرية التاريخية، والعمل مع جميع الفواعل من المجتمع المدني والشباب لخدمة الذاكرة باعتبارها الحصن المنيع للوحدة الوطنية والمرجعية المثلى للحفاظ على الهوية الوطنية.”
وختم بيان وزارة المجاهدين:”وإذ تهيب وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بشباب الجزائر (أحفاد الأمير عبد القادر وأحمد باي ولالة فاطمة نسومر والشيخ آمود، والعلامة عبد الحميد بن باديس، وسي مصطفى بن بولعيد وسي ديدوش مراد وسي أحمد زبانة وسي زيغوت يوسف والعقداء لطفي وعميروش وسي الحواس وحسيبة بن بوعلي ومريم بوعتورة…)، وبأعضاء أسرة الإعلام الشريفة، أنّ يعزّزوا وعيهم بالرّهانات التاريخية المطروحة، فإنّها تؤكد مرة أخرى إلى أنّ أبوابها مفتوحة للحصول على أي معلومات من شأنها أن تسهم في خدمة المجاهدين وذوي الحقوق وصون ذاكرتنا الوطنية المجيدة.”
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025