لبنان ٢٤:
2025-02-07@15:21:40 GMT
التهريب عبر الحدود ينشط... 1500 دولار للفرد الواحد وللعائلة سعر مدروس!
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
كتبت ندى عبد الرزاق في" الديار": يعتبر الدخول الى الأراضي اللبنانية بالطرق غير الشرعية أي "تهريب"، واحد من أكثر العوائق التي تحول دون إيجاد حلول جذرية لمعالجة ملف النزوح السوري بشكل شامل وللتهريب بشتى انواعه عموما. لا يخفى على أحد ان من بين ابعاد هذه الحالة يبرز تهريب البشر عبر المعابر غير الشرعية او عن طريق مسلك خاص بفئة معينة من المقبلين يُعرف بـ "الخط العسكري" وهذا المنفذ أكثر تكلفة.
على خطٍ موازٍ، روى السيد عامر وهو صاحب باص لنقل الركاب، "انه يقوم بتهريب الأشخاص بنفسه، وينقلهم عبر الدراجات النارية الى حيث يركن مركبته الواسعة ليعبئها بما تيسر له من الأشخاص. وقال للديار: "ان تكلفة كل راكب 1500 دولار، اما التكلفة لعائلة مؤلفة من 3 او 4 اشخاص، فتتراوح ما بين الـ 3500 الى 4000 $ وعمله يقتصر على نقلهم الى أقرب نقطة آمنة. وشرح عامر لـ "الديار"، "ان اغلبية المُهرَّبين الذين يدخلون الى لبنان أوضاعهم ليست سوية في سورية ومعظمهم فارّون من وجه العدالة او محكومون بجرائم وجنايات مختلفة. أردف، في الأسابيع الماضية الجيش اللبناني ضبط معي ركابا سوريين كنت اقلّهم من منطقة وادي خالد وتم توقيف الجميع وحجز الباص أيضا، مشيرا، الى ان حوالى 100 شخص تقريبا يعبرون يوميا من سوريا الى داخل لبنان وهذه الرحلات تنشط مع حلول الظلام وانخفاض الدوريات الأمنية السيّارة للقوة المشتركة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إقفال المعابر غير الشرعيّة شمالاً... هل يتوقف التهريب ؟
كتب جهاد نافع في" الديار": منذ سقوط النظام السوري، تصاعدت عمليات التهريب بين لبنان وسوريا، ونشطت عصابات التهريب بين ضفتي النهر الكبير، وباتت تجني ثروات طائلة لحاجة السوق السورية الى مادة المحروقات ( غاز، بنزين، مازوت)، اضافة الى مادة الباطون، مما ادى الى ارتفاع لافت لاسعار المحروقات والباطون في لبنان.واصبحت المعابر غير الشرعية نشطة للغاية، تعبرها الشاحنات المحملة بالمحروقات، وتعود محملة بانواع الخضر والفاكهة ومواد الخردة، عدا عن تهريب الاسلحة الفردية المختلفة، والتي تباع بالسوق اللبناني للافراد، باسعار منخفضة وبمتناول الجميع.
ان تفلّت المعابر غير الشرعية في مناطق وعرة من وادي خالد صعودا الى جبل اكروم، دفع بالجيش اللبناني الى البدء بخطوات اقفال هذه المعابر من الجانب اللبناني، للحد من عمليات التهريب وملاحقة عمليات تخزين المحروقات.
ومساء الثلاثاء، باشرت جرافات الادارة السورية عملها باقفال المعابر وبرفع السواتر الترابية من الجانب السوري المحاذي لمنطقة وادي خالد، حيث تستغرق عملية الاقفال اياما عديدة، نظرا لتعدد المعابر غير الشرعية، ولانه ما إن تغلق معابر حتى تعمد العصابات الى فتح معابر اخرى، نتيجة تداخل الحدود بين لبنان وسوريا، ولغياب المعالم الحدودية الفاصلة بين البلدين، عدا عن التشابك العائلي بين ضفتي النهر الكبير، وملكية الافراد لاراض في الداخل السوري، يتيح للبعض فتح معابر عبرها وممرات يومية، تعبر بواسطتها مختلف انواع البضائع، لا سيما البضائع التركية التي بدأت تغزو اسواق الشمال باسعار تنافسية.
بعض المصادر تعرب عن اعتقادها، انه ورغم بدء الادارة السورية الجديدة اقفال المعابر غير الشرعية، إلا ان لها مصلحة في دخول المحروقات الى الاسواق السورية، نتيجة حاجتها حاليا الى هذه المواد، بانتظار اعادة تشغيل مصافي النفط في حمص وبانياس والمناطق الاخرى، ولذلك من مصلحتها ان تغض الطرف عن بعض عمليات التهريب، وإن بادرت الى اقفال بعض المعابر، غير ان قرار الاقفال يقتضي أن يكون اكثر جدية خاصة من الجهة اللبنانية، لما تسببته عمليات التهريب من ارتفاع في اسعار المحروقات في لبنان، ولدخول بضائع وسلع تركية وسورية منافسة للانتاج اللبناني، وبالتالي تهريب الاسلحة من مسدسات ورشاشات باسعار منخفضة.