كتبت ندى عبد الرزاق في" الديار": يعتبر الدخول الى الأراضي اللبنانية بالطرق غير الشرعية أي "تهريب"، واحد من أكثر العوائق التي تحول دون إيجاد حلول جذرية لمعالجة ملف النزوح السوري بشكل شامل وللتهريب بشتى انواعه عموما. لا يخفى على أحد ان من بين ابعاد هذه الحالة يبرز تهريب البشر عبر المعابر غير الشرعية او عن طريق مسلك خاص بفئة معينة من المقبلين يُعرف بـ "الخط العسكري" وهذا المنفذ أكثر تكلفة.

ويدير هذه الصفقات لبنانيون وسوريون من خلال تنسيق مشترك يجري بين كلتا الجهتين ويتم التواصل مع المُهَرَّبين عبر الهواتف لتحديد المكان والزمان لتأمين الطريق حيث الحدود الجغرافية الجبلية ذات الممرات الترابية بين البلدين في كل من منطقة دير عمار ووادي خالد ومنطقتي المصنع والصويري والهرمل وعند الحدود الشمالية، والشمالية – الشرقية. بالموازاة، "ان غالبية عابري مسلك "الخط العسكري" وهو معبر غير شرعي، هم من الأثرياء وحاملي الجنسية الأجنبية او السوريين المقيمين في أوروبا بصفة لاجئين الذين يرغبون في زيارة سوريا دون ختم رسمي لان ظهور ذلك الختم على أوراق لجوئهم في أوروبا يعرضهم لفقدان المكاسب التي يحصلون عليها من وضعيتهم كلاجئين في تلك القارة. والمبلغ الذي يتم تقاضيه مقابل الفرد الواحد ضخم وقد يصل الى حدود الـ 10000 دولار. هذه العمليات تؤكد استباحة الأراضي اللبنانية سواء من مفوضية اللاجئين او الواصلين خفية، لان هؤلاء يسرحون ويمرحون ويخرقون القوانين الداخلية بغطاء الدول المانحة التي لا تسمح بضبط الوجود السوري لغاية في نفس يعقوب.
على خطٍ موازٍ، روى السيد عامر وهو صاحب باص لنقل الركاب، "انه يقوم بتهريب الأشخاص بنفسه، وينقلهم عبر الدراجات النارية الى حيث يركن مركبته الواسعة ليعبئها بما تيسر له من الأشخاص. وقال للديار: "ان تكلفة كل راكب 1500 دولار، اما التكلفة لعائلة مؤلفة من 3 او 4 اشخاص، فتتراوح ما بين الـ 3500 الى 4000 $ وعمله يقتصر على نقلهم الى أقرب نقطة آمنة. وشرح عامر لـ "الديار"، "ان اغلبية المُهرَّبين الذين يدخلون الى لبنان أوضاعهم ليست سوية في سورية ومعظمهم فارّون من وجه العدالة او محكومون بجرائم وجنايات مختلفة. أردف، في الأسابيع الماضية الجيش اللبناني ضبط معي ركابا سوريين كنت اقلّهم من منطقة وادي خالد وتم توقيف الجميع وحجز الباص أيضا، مشيرا، الى ان حوالى 100 شخص تقريبا يعبرون يوميا من سوريا الى داخل لبنان وهذه الرحلات تنشط مع حلول الظلام وانخفاض الدوريات الأمنية السيّارة للقوة المشتركة.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

صرف 297 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة

اعتمد محمد جبران وزير العمل، مبلغ 297 مليونًا، و445 ألفًا، و500 جنيه، منحة عيد العمال، وذلك لصالح العمالة غير المنتظمة المُسجلة لدى قاعدة بيانات “الوزارة”، وذلك بواقع 1500 جنيه لكل عامل، على أن يتم الصرف مع بداية الأسبوع المُقبل.

كما اعتمد الوزير صرف مبلغ مليون و500 ألف جنيه من "بند مواجهة الحوداث" لعدد 12 عاملًا “7 متوفين و 5 مصابين”، تعرضوا لحوادث في محافظات: قنا ، وأسيوط، وبورسعيد، والشرقية، والقليوبية، وأسوان، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوف، و20 ألفًا للمصاب.

وقال الوزير جبران  أن العمالة غير المنتظمة المُسجلة لدى "الوزارة" تحصل على 6 منح سنوية في المناسبات والأعياد الرسمية، من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، وأن صرف منحة عيد العمال هذا العام "مايو 2025" ، ستكون بقيمة 1500 جنيه لكل عامل -لأول مرة- بعد الزيادة الجديدة ،من 1000إلى 1500 جنيه، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن الحزمة الإجتماعية الجديدة، موضحًا أن الدعم والحماية والرعاية مُستمرة تنفيذًا لتكليفات الرئيس.

طباعة شارك محمد جبران العمالة غير المنتظمة منحة العمالة غير المنتظمة

مقالات مشابهة

  • وفاة شاب في رحلة البحث عن عمل صوب السعودية عبر التهريب
  • هل اقترب الأهلي من ضم بن رمضان؟.. خالد الغندور يكشف مفاجأة
  • هذه أفقر الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي للفرد (إنفوغراف)
  • إعلان دول الساحل تأييد المبادرة الملكية الأطلسية.. ضربة معلم في توقيت دبلوماسي مدروس
  • صرف 297 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة
  • الديار ودار غلوبال ستعلنان أول مشروع عقاري لترامب في قطر
  • على رأسها الأدوية.. إليك السلع الأساسية التي تركزت عليها الاعتمادات
  • بهدف مكافحة التهريب.. الضابطة الجمركية تواصل عملها على أوتوستراد ‏دمشق حلب
  • الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يشهد توقيع اتفاقيات تعاون بحثية وثقافية وبيئية بحضور محافظ هيئة التطوير الدفاعي
  • نقطة خلاف تعطل صفقة انتقال بن رمضان إلى الأهلي