ماذا سيناقش اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم؟
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
تعقد اليوم الثلاثاء أعمال الدورة 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، حيث يبحث الوزراء وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة ودعم فلسطين دوليا.
ويشارك في اجتماعات الدورة برئاسة الجمهورية اليمنية التي تتولى الرئاسة خلفا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، وزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود، إضافة إلى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة وعدد من الأمناء العامين المساعدين.
ويحضر الاجتماعات عدد من الشخصيات الدولية البارزة، مثل هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، وجوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، وفيليب لازاريني وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لمنظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” وسيغريد كاغ وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.
ويبحث الـمجلس على مستوى وزراء الخارجية سبل وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة الغربية وما تمارسه قوات الاحتلال من جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 11 شهرا والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة وفقدان أكثر من 145 ألف مدني فلسطيني.
ويبحث المجلس أيضا اتخاذ التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية التي تسعى إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وتهديد للأمن القومي العربي وتأثير هذه السياسات على انهيار فرص السلام في المنطقة وتفاقم الصراع.
وسيؤكد المجلس خلال اجتماعاته مواصلة تقديم الدعم اللازم لفلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”، بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”.
وقال نائب وزير الخارجية المصري الأسبق السفير علي الحنفي، إن “اجتماع وزراء الخارجية العرب سيناقش عددا من ملفات التعاون العربي وتعزيز العمل العربي المشترك، ويتصدرها في هذه الدورة ملف القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، ووجود حكومة إسرائيلية “متطرفة” وبها مجموعة من الوزراء المتطرفين، يرفضون أي فرصة لوقف الحرب ووقف إطلاق النار، ولا تسمح تلك الحكومة بالتعاون مع الوسطاء في مصر وقطر للتوصل لصفقة لوقف إطلاق النار”.
وشدد على أن “وزراء الخارجية العرب يدركون جيدا أن استمرار هذا الوضع يحمل مجموعة من المخاطر للمنطقة بأثرها في مقدمتها امتداد المواجهة وزيادة رقعة الحرب، في الوقت الذي تحتاج فيه المنطقة إلى حالة من الاستقرار والأمن والسلم، لكن الجانب الإسرائيلي له أجندته التي يعمل من أجلها ومخططها في زيادة ضم الأراضي العربية، وكلها بعيدة تماما عن الرؤية العربية الرافضة لتلك الأجندة وتلك المخططات الإسرائيلية”.
هذا ويعد اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر اليوم الثلاثاء، هو الاجتماع الرابع لوزاء الخارجية العرب منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وعقد وزراء الخارجية العرب منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 5 اجتماعات وزارية، ما بين اجتماع طارئ ودورة عادية و اجتماع تحضيري، وكان آخرها اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة في 14 مايو، وسبقه اجتماع وزراء الخارجية العرب في 6 مارس خلال أعمال الدورة العادية 161 لمجس الجامعة العربية.
كما عقدت جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في 11 أكتوبر بعد أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام.
وعقد مجلس جامعة الدول العربية في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اجتماعين طارئين، دورة غير عادية لدعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها في 17 يناير من العام الجاري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبعد أيام من توقيع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.
وعقد وزراء الخارجية العرب، في اليوم ذاته، دورة غير عادية للتباحث حول آخر التطورات والمستجدات التي طرأت على الساحة العراقية بشأن قيام القوات الإيرانية بقصف عدد من المناطق في مدينة أربيل بشمال العراق.
يذكر أنه تشارك تركيا في اجتماع مجلس وزراء الخارجية بـجامعة الدول العربية لأول مرة بعد غياب 13 عامًا، وبعد بدء الحرب في غزة، انضمت تركيا إلى مجموعة اتصال مشتركة تشكلت في قمة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بهدف إنهاء الحرب، وبدأت علاقات تركيا مع الجامعة العربية تتطور منذ عام 2003، وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية التركية والأمانة العامة للجامعة العربية عام 2004، وفي 13 سبتمبر 2011 ألقى الرئيس رجب طيب أردوغان كلمة في الجلسة الافتتاحية لاجتماع جامعة الدول العربية، خلال فترة توليه رئاسة الوزراء آنذاك.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اجتماع وزراء الخارجية العرب جامعة الدول العربية غزة والضفة اجتماع وزراء الخارجیة العرب الحرب الإسرائیلیة على جامعة الدول العربیة الأمین العام قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
العلاقات العمانية البحرينية.. النموذج الذي يحتاجه العرب
عندما يزور قائد عربي دولة عربية شقيقة يتنامى الحس العروبي، وتشعر الجماهير العربية التي تقرأ الخبر أو تسمع عنه بكثير من الفرحة، حتى لو كانت بعيدة عن المشهد وتفاصيله؛ ولكنّ الشعور العروبي يتحرك في الدماء العربية.
ورغم أن العلاقات العمانية البحرينية لم تكن في يوم من الأيام إلا في ذروة مجدها فإن زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى لبلده الثاني سلطنة عمان تشعرنا في عُمان وتشعر إخوتنا العرب بكثير من الفرح وتنامي حس التضامن العربي الذي ناله بعض الخفوت في بعض المساحات العربية بسبب الأحداث التي شهدتها المنطقة في العقدين الماضيين.
ورغم العلاقات التاريخية والعميقة بين عُمان والبحرين الممتدة عبر الأزمنة فإن تعميقها وتحويلها إلى مسار اقتصادي واستثماري أصبح ضرورة ملحّة.. وليس هذا بين عُمان والبحرين فقط، ولكن بين دول الخليج بعضها البعض وبين الدول العربية كذلك، فالاستثمارات العربية أولى بها الدول العربية بل إن الأمر تحوّل إلى خيار استراتيجي وأمن عربي في ظل التحولات الجيوسياسية التي يعيشها العالم الذاهب إلى مزيد من التكتلات الاقتصادية. والتحديات المتزايدة، سواء على صعيد الأزمات الاقتصادية العالمية، أو التغيرات المناخية، أو المنافسة على الموارد الحيوية، تفرض على دول الخليج العربي والعالم العربي عمومًا تعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي، والعمل على بناء شراكات مستدامة تضمن الاستقرار والازدهار المشترك.
ودول الخليج العربي واحدة من أكثر المناطق حيوية اقتصاديا في العالم، بفضل ثرواتها الهيدروكربونية وموقعها الجغرافي الذي يجعلها مركزا للتجارة والطاقة العالمية. لكن هذا الاعتماد الكبير على النفط بوصفه مصدرا رئيسيا للدخل يجعل اقتصادات المنطقة عرضة لتقلبات الأسواق العالمية كما حدث خلال العقد الماضي، وكما هو متوقع خلال السنوات الأربع القادمة في ظل تحولات القيادة في بعض الدول الكبرى. ومن هنا، تأتي أهمية تعزيز الاستثمارات البينية بين دول الخليج، ليس فقط في قطاعات الطاقة التقليدية، ولكن أيضًا في قطاعات جديدة مثل الطاقة النظيفة والمتجددة.
ومن غير المنطق أن تبقى دول الخليج العربي التي تملك بعضها رؤوس أموال جيدة مستوردة للسلع التي تستطيع إنتاجها بالفعل أو أن تبقى أسيرة للنفط فيما يمكنها التحوُّل إلى طاقة الهيدروجين الأخضر أو أن تصبح مركزا دوليا للوجستيات في العالم بسبب موقعها على خطوط التجارة العالمية.
وإضافة إلى الطاقة المتجددة فإن دول الخليج العربي بشكل خاص باتت قادرة اليوم على الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وفيه أشباه الموصلات التي تعَد أحد المجالات التي يمكن أن تتحكم بمسارات الصراع في العالم. ومن المهم أن تتكاتف الجهود الخليجية لإنشاء منظومات متكاملة للبحث والتطوير في هذه المجالات، سواء من خلال إنشاء مراكز أبحاث مشتركة أو دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.
ولا بدّ أن تستند العلاقات الخليجية الخليجية والعربية العربية إلى رؤية استراتيجية تتجاوز المصالح الاقتصادية إلى تعزيز الترابط السياسي والاجتماعي بين الدول؛ فالدبلوماسية الاقتصادية، القائمة على تبادل المصالح وتنمية المشاريع المشتركة، يمكن أن تكون أداة فعالة لتحقيق هذا الهدف. وفي هذا السياق، يعَد إنشاء صناديق استثمارية مشتركة وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة خطوتين أساسيتين لتحقيق تكامل اقتصادي حقيقي.
لكنّ التعاون أيضا يمكن أن يتجاوز هذا المسار إلى التكامل في طريق بناء قوة ناعمة خليجية تكون قادرة على تعزيز مكانة هذه الدول والضغط والتأثير على الكثير من القضايا التي تمس المنطقة العربية بشكل عام.
وإذا كانت المنح تأتي من المحن فإن المحن الكثيرة التي مرت بها المنطقة العربية خلال العقدين الماضيين كفيلة بجعل دول الخليج العربي بشكل خاص والدول العربية بشكل عام أن ترى ما حدث فرصة لتوحيد الجهود وبناء شراكات استراتيجية قائمة على رؤية مشتركة للمستقبل.
وتبقى زيارة ملك البحرين إلى سلطنة عمان وعقده قمَّة مع حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- فرصة ليتحدث أهل الخليج عن طموحاتهم من الزيارة التي يرون فيها تنامي العلاقات العربية العربية إلى حيث يتمنى العرب أن تصل.. ويرون في العلاقات العمانية البحرينية النموذج الذي يمكن أن تقتفيه العلاقات العربية العربية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة