المصريون يضخون مليارات الدولارات في مصر
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
مصر – أعلن البنك المركزي المصري، تصاعد تحويلات المواطنين العاملين في الخارج خلال شهر يوليو 2024، لتسجل نحو 3 مليارات دولار.
وقال البنك المركزي المصري في بيان له، إن تحويلات المصريين بالخارج تصاعدت خلال شهر يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي، معدل 86.8% لتسجل نحو 3.0 مليار دولار.
وشدد البيان على أن هذه الزيادة تعتبر سابقة لم يشهدها شهر يوليو من قبل منذ بداية رصد بيان تدفقات تحويلات العاملين بالخارج.
وأوضح البنك المركزي أن تحويلات المصريين كانت قد سجلت في شهر يوليو من العام الماضي 2023، نحو 1.6 مليار دولار،
وأشار البيان إلى أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بمعدل 15.9% مقارنة بالشهر السابق له مباشرة يونيو 2024، والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار.
وكشف المركزي المصري عن اجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي في الفترة يناير/يوليو 2024، محققة زيادة بمعدل 32.4% لتصل إلى نحو 15.5 مليار دولار، مقابل نحو 11.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تحویلات المصریین شهر یولیو
إقرأ أيضاً:
في لمح البصر .. هاكرز يسرقون ملايين الدولارات من البنك المركزي الأوغندي
أكد مسؤولون حكوميون في أوغندا هذا الأسبوع تعرض البنك المركزي لهجوم إلكتروني من قِبل جهات تهديد ذات دوافع مالية، مما أدى إلى اختراق أنظمة البنك.
وبحسب “ torontosun ” تعمل إدارة التحقيقات الجنائية بالشرطة ومدقق الحسابات العام على التحقيق في الحادث.
تفاصيل الاختراقوأفاد وزير الدولة للمالية، هنري موساسيزي، أن الهجوم استهدف حسابات البنك المركزي وتم الاستيلاء على أموال، لكنه أشار إلى أن حجم السرقة أقل مما يتم تداوله.
وأضاف خلال حديثه أمام البرلمان يوم الخميس الماضي: “صحيح أن حساباتنا تعرضت للاختراق، لكن ليس بالقدر الذي يتم الحديث عنه. قمنا بتكليف مدقق لإجراء تحقيق، ونحن الآن في المراحل الأخيرة من هذا التدقيق. سأقوم بإطلاع البرلمان عند اكتماله لتجنب أي معلومات مغلوطة”.
الأموال المسروقة ومسارهاووفقًا لتصريحات البنك المركزي، قام قراصنة بسرقة 62 مليار شيلنغ أوغندي (ما يعادل 16.8 مليون دولار أمريكي) في أوائل نوفمبر، حيث أكدت تقارير إعلامية محلية أن مجموعة تهديد تُدعى "Waste" تقف وراء الهجوم.
وأفادت التقارير انه تم تحويل جزء من الأموال المسروقة إلى حسابات في اليابان والمملكة المتحدة ، فيما استطاع البنك استرداد أكثر من نصف الأموال.
وتمكنت السلطات بالمملكة المتحدة من تجميد 7 ملايين دولار، على الرغم من أن جزءًا منها قد تم سحبه.
أعرب أعضاء البرلمان عن قلقهم من الحادث وتأثيره على مصداقية البنك المركزي، حيث قال جويل سينيوني، وهو عضو بارز في المعارضة :"أشعر بالقلق لأن هذا يتعلق بالبنك المركزي. كان يجب على الحكومة توضيح الأمور بشكل كامل؛ من المهم أن نفهم ما الذي يحدث بالضبط."
وبينما ينتظر البرلمان والشعب الأوغندي النتائج النهائية للتحقيق، يظل الحادث تذكيرًا بالتهديدات المتزايدة للأمن السيبراني التي تواجه المؤسسات المالية حول العالم.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري