«التموين» توضح تفاصيل الإيقاف المؤقت لهذه البطاقات عن صرف السلع والخبز
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن الحالات التي يُجرى فيها إيقاف بطاقات التموين مؤقتًا لأصحابها عن صرف السلع والخبز المدعم، منوهة بأن إيقاف خدمات البطاقة لا يُعتبر حذفها من منظومة الدعم، إذ يُسمح لأصحاب البطاقات الموقوفة خدماتها تقديم التظلمات لإثبات عدم ارتكاب الأسباب المؤدية لإيقاف الدعم عنهم.
وأكدت وزارة التموين، أنّ إيقاف البطاقات التموينية مؤقتًا يكون في حالة سرقة التيار الكهربائي مع وجود حكم قضائي نهائي يؤكد سرقته للكهرباء، ووفقًا لتصريحات الدكتور شريف فاروق وزارة التموين في هذا الشأن فإنه: «لا يوجد حذف أي أفراد من بطاقات التموين، وأي إجراء على منظومة التموين سيكون لصالح المواطن المستفيد من الدعم، ولن يُجرى إلغاء بطاقة التموين أو إيقافها لسارقي الكهرباء، إلا في حالة وجود حكم قضائي نهائي يؤكد سرقته للكهرباء، وما يمكن أن يحدث هو إيقاف الخدمة مؤقتا على البطاقة، وليس حذفها من منظومة الدعم، مع فتح باب التظلم له ليثبت عدم سرقته للكهرباء، ومن ثم تشغيل البطاقة مرة أخرى».
وكانت وزارة الكهرباء، حررت نحو 300 ألف محضر لسارقي التيار الكهربائي، ووفقًا لـ«التموين»، سيُجرى إيقاف البطاقات لمن ثبت بالحكم القضائي سرقتهم للتيار الكهربائي، مع التأكيد على عدم حذف الدعم نهائيًا لأي أفراد من البطاقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين بطاقات التموين البطاقة التموينية السلع التموينية
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: تكاتف جهود الدولة ووزير التموين وراء استقرار الأسعار ومنع الأزمات
أكد حازم المنوفي رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن استقرار الأسعار وتوافر السلع في السوق المصري يعود إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة، بقيادة وزير التموين والتجارة الداخلية.
وقال المنوفي إن السبب وراء استقرار الأسعار وعدم حدوث أي نقص في السلع هو النشاط المستمر والتدخل السريع من وزير التموين، الذي يتابع التطورات في السوق لحظة بلحظة، ويتصرف بشكل فوري عند رصد أي محاولات لافتعال الأزمات.
وأضاف المنوفي، أن الحكومة المصرية تتبنى سياسات استباقية لحماية السوق، مثل توفير المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، بالإضافة إلى رقابة صارمة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار أو نقص السلع.
وأوضح أن تكاتف جهود الدولة والقطاع الخاص كان له الدور الكبير في استقرار السوق، حيث يتم التنسيق بين الوزارات المعنية والموردين لضمان وصول السلع للمستهلكين بأفضل الأسعار.
وأشار المنوفي إلى أن هذه الجهود المشتركة قد عززت ثقة المواطن في قدرة الحكومة على إدارة السوق بشكل فعال، وتؤكد على التزام الدولة بحماية حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء. وأكد أن استمرار هذا التنسيق سيظل مفتاح الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع أي أزمات اقتصادية قد تهدد السوق المصري.
واختتم المنوفي تصريحه بالإشادة بالجهود المستمرة من وزارة التموين وكل الجهات المعنية، مشددًا على أن مثل هذه الجهود توفر بيئة مستقرة تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.