“بيئة أبوظبي” تحقق أعلى مستويات النضج الإحصائي في الدورة الـ 5 من مشروع “مؤشِر النضج الإحصائي” للإمارة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
حققت هيئة البيئة – أبوظبي، أعلى مستوى للنضج الإحصائي في الدورة الخامسة، ضمن مشروع “مؤشِّر النضج الإحصائي” لإمارة أبوظبي لعام 2023، الذي يقيس قدرة الجهات الحكومية في الإمارة على إنتاج ونشر إحصاءات، تتفق مع الأساليب والمعايير والمنهجيات المعتمدة لدى مركز الإحصاء – أبوظبي، بنسبة وصلت إلى 97.98%، التي جاءت لتأكد على مستوى تصنيف مرتفع للهيئة (مرحلة النضج) في مجال جودة البيانات الإحصائية.
ويقيس مؤشِّر النضج الإحصائي، مستويات نضج الجهات الحكومية، اعتمادا على محورَيْن رئيسيَّْن، هما مدى امتثال الجهات الحكومية للتشريعات والقوانين الأساسية المنظِّمة لإدارة العمل الإحصائي في إمارة أبوظبي، ومستوى التزامها بمعايير جودة البيانات، والعمليات، والمخرجات المعتمَدة، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
ويعتمد المؤشر على محورين رئيسين، يحدد الأول مدى التزام الجهات الحكومية بالتشريعات الإحصائية الأساسية والترتيبات المؤسسية، ويقيس المحور الثاني مدى الالتزام بمعايير وإجراءات الجودة بالمركز.
وينقسم المحوران إلى أربع مجالات رئيسة، لتقييم الجهات المشاركة، التي تتضمن إدارة النظام الإحصائي، والمدخلات، والعمليات والمخرجات، التي بدورها تضم 14 معيارا مختلفا، يتم على أساسها تقييم الجهات المشاركة.
وتساعد نتائج مؤشِّر النضج الإحصائي الجهات الحكومية، على تحديد المجالات التي تتطلب التطوير، لتصل إلى أعلى مستويات الجودة والدقة في الإحصاءات الرسمية لإمارة أبوظبي.
وأعربت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، عن اعتزازها بهذا الإنجاز الجديد، الذي حققته الهيئة في مجال الاستثمار في البيانات ذات الجودة العالية، التي يتم جمعها بتنفيذ الدراسات والمشاريع العلمية والبحثية، لدعم صناع القرار والسياسات بإحصاءات وتحليلات دقيقة، ومحدَّثة، وموثوقة، تتفق مع أعلى المعايير والممارسات العالمية، لدعم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات وحكومة أبوظبي، لتلبية متطلبات الأجندة الوطنية ومؤشرات التنافسية العالمية.
وقالت إن حكومة أبوظبي وهيئة البيئة – أبوظبي تدركان أهمية توفر أحدث البيانات والإحصائيات، التي تعرض حالة البيئة بصورة علمية ودقيقة، لتوجيه السياسات وصناعة القرارات في مجال الإدارة البيئية، ولفهم التأثيرات المحتملة للقرارات التي لا تتعلق بالبيئة بشكل مباشر، مشيرة إلى أن المعلومات البيئية والإحصائيات البيانية، تحتل المحور الأساسي، الذي تعتمد عليه الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل المحافظة على البيئة وحمايتها.
وأضافت أن الهيئة تقوم منذ إنشائها، بجمع البيانات وتحليلها، وإعداد الإحصائيات والتقارير المفصلة، من أجل تعزيز المعرفة الشاملة بحالة البيئة في الإمارة، والضغوط البشرية المتسببة في التغير البيئي، كما تتيح هذه المعرفة المتزايدة لحكومة أبوظبي إمكانية وضع السياسات استجابة لحالة البيئة، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهته قال سعادة عبد الله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي، إن المركز طور مؤشر النضج الإحصائي ضمن استراتيجيته، للارتقاء بجودة البيانات ودقة الإحصاءات الرسمية التي تنتجها الجهات الحكومية المعنية في منظومة اللامركزية، لإدارة العمل الإحصائي في إمارة أبوظبي.
وأوضح أن المؤشر يعد أداة مهمة، للتأكد من تطبيق أفضل المعايير والممارسات، لإنتاج إحصاءات دقيقة وموثوقة، يعتمد عليها متخذو القرار، في رسم السياسات والخطط المستقبلية.
وأضاف أن المركز ملتزم بدعم الجهات الحكومية المشاركة في مؤشر النضج الإحصائي، لتحقيق أهداف المؤشر، من خلال تعزيز قدراتها في إدارة العمل الإحصائي، وفقا للتشريعات الأساسية، بما يضمن الموضوعية والشفافية، وسرية وأمن البيانات، لإنتاج إحصاءات حديثة عالية الجودة وفق منهجيات علمية مناسبة.
يذكر أن الهيئة تشارك في هذا المؤشر منذ دورته الأولى عام 2017، حيث حصلت على 70.42%، وتقدمت تدريجيا، حتى حققت أعلى مستوى للنضج في الدورة الخامسة لهذا المؤشر.
ويتم إجراء تقييم سنوي وتقديمه إلى الجهات الحكومية والشركات الخارجية المعنية، حيث يُعدُّ مؤشر النضج الإحصائي أداة مهمَّة، لضمان جودة البيانات، ودقة الإحصاءات الرسمية، التي توفرها الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الجهات الحکومیة الإحصائی فی
إقرأ أيضاً:
بواقع 40 بالمائة.. شركة “يمن موبايل” تعلن توزيع أعلى نسبة أرباح
يمانيون/ صنعاء أعلنت شركة “يمن موبايل” للهاتف النقال اليوم، عن توزيع أرباحها للعام الماضي للمساهمين بواقع 40 بالمائة من قيمة السهم الاسمية، والتي تعد أعلى نسبة أرباح في اليمن.
وفي اجتماع الجمعية العمومية الخاص بالشركة، بارك وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي انعقاد الجمعية العمومية وتحقيق الشركة إنجازات متواصلة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا جراء العدوان الأمريكي.
وأشار إلى أن حكومة التغيير والبناء تسعى نحو التحول الرقمي خلال المرحلة المقبلة والتي تترجمه شركة يمن موبايل خلال هذه الفترة بنقلات نوعية في عالم الاتصالات والتحول نحو التطوير والتحديث وفق أحدث التقنيات.
وأوضح أن ما تحققه يمن موبايل من انتقالها للأجيال المتقدمة ثمرة لجهود مستمرة وحثيثة.. مشيداً بالعمل الجماعي المتمثل بمجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية وكوادر الشركة المتميزين.
وهنأ الوزير المهدي الشركة لانتخابها مجلس إدارة جديد.. حاثاً المجلس على الحفاظ على ريادة الشركة والعمل بشكل أوسع وفق أحدث الأنظمة.
وفي الاجتماع الذي حضره وزيرا النقل والأشغال العامة محمد قحيم، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، اعتبر وزير المالية عبد الجبار أحمد، يمن موبايل مثالا للشركات المساهمة الرائدة التي تضم جميع أطياف المجتمع.
وأوضح أن وزارة المالية شريك أساسي للشركة التي تعتبر من أفضل الشركات التزاماً بالواجبات التي عليها.. مشيرا إلى أن يمن موبايل أمامها الكثير من الفرص في سوق الاتصالات يجب استغلالها للتوسع والانتشار والتطوير والتحديث.
وحث وزارة الاتصالات وشركة يمن موبايل على عمل تطبيقات محلية تغني المواطنين عن استخدام التطبيقات الأجنبية في التواصل والخدمات الاجتماعية.. لافتا إلى أن اليمن يمتلك كوادر مبدعة قادرة على إحداث ثورة في قطاع الاتصالات ونظم المعلومات والتواصل الاجتماعي.
وأكد الوزير عبد الجبار، دعم وزارة المالية لشركة يمن موبايل وتسهيل أعمالها للتطوير والتحديث والانتقال إلى الأجيال المتقدمة.
فيما أوضح رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل الدكتور عصام الحملي أن الشركة تواصل مسيرتها الناجحة معززة مكانتها كشركة اتصالات رائدة في اليمن، ومحققة نمواً استثمارياً ملحوظاً في جميع المجالات وفق استراتيجية واضحة وبجهود وتفاني كافة العاملين.
وأشار إلى أن الشركة حققت قفزات نوعية في الأداء الفني والتقني والتجاري والمالي والإداري الى جانب التوسع والانتشار في شبكتها بما يتماشى مع متطلبات السوق وتطلعات العملاء وتقديم خدمات مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات العملاء وتدعم التحول الرقمي.
ولفت الدكتور الحملي إلى أن الشركة عملت على التوسع ونشر تغطية شبكة الجيل الرابع لتشمل معظم المحافظات اليمنية مع إطلاق هذه الخدمة في أرخبيل سقطرى لتكون الشركة أول من يوفر هذه التقنية في الجزر اليمنية.
وبين أن الشركة أعادت تأهيل معظم المحطات المتضررة جراء العدوان وتحديث الأنظمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات بأعلى مستويات الجودة.
وذكر رئيس مجلس الإدارة أن الشركة واصلت مسيرتها الناجحة محققة نمواً في قاعدة المشتركين التي تجاوزت 13 مليونا و500 ألف مشترك مع الحفاظ على الحصة السوقية الأكبر التي بلغت 55 بالمائة من إجمالي الأرقام النشطة للهاتف النقال في اليمن.
وذكر أن الشركة حققت خلال العام الماضي إيرادات بأكثر من 298 مليارا و900 مليون ريال بمعدل نمو 15 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه، مسجلة صافي أرباح بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل أكثر من 26 مليار ريال.. مبينا أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة من القيمة الأسمية للسهم كأعلى نسبة أرباح موزعة في اليمن.
وأكد الدكتور الحملي حرص الشركة على المضي في مشاريع التحول الرقمي من خلال الاستثمار في شراكات استراتيجية مع شركات متخصصة، حيث تم توفير خدمات تقنية المعلومات والحلول الرقمية والحوسبة السحابية عبر شركة سحبكم، وإطلاق خدمات المحافظ الإلكترونية بالشراكة مع الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية وتقديم حلول التتبع الذكي عبر شركة يمن تراك.
وأوضح أن الشركة استكملت تنفيذ مخرجات مشروع التحديث والتطوير الذي أسهم في تحسين آليات الحوكمة وتعزيز الكفاءة والفاعلية والأداء وتطوير أنظمة التدقيق الداخلي.
بدوره أشار المدير التنفيذي بالشركة المهندس عامر هزاع، إلى أن الشركة ستعلن لمساهميها خلال الفترة القادمة عن موعد تسليم الأرباح عبر رسائل قصيرة.
ولفت إلى أن الشركة عملت على تطوير مختلف الأنظمة وزيادة عدد المحطات في مختلف محافظات الجمهورية بتقنيات الـ 3G والـ 4G ، وتحديث الموقع الإلكتروني والتطبيقات الخاصة بالشركة.
وبين أن الشركة عززت تواجدها كشركة وطنية بدعم المجتمع عبر مبادرات في مجالات الصحة العامة، والتعليم الأساسي والجامعي ودعم برامج وأنشطة الشباب والرياضة وحماية البيئة والفئات الأكثر احتياجاً.
وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس علي المكني وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية أحمد المتوكل، والمدير العام التنفيذي بالمؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح، والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الدولية اليمنية (تيليمن) الدكتور علي نصاري، أعلن مندوب وزارة الاقتصاد والصناعة اكتمال النصاب لكبار المساهمين في الشركة، والموافقة على توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة وفقاً للقانون.