“بيئة أبوظبي” تحقق أعلى مستويات النضج الإحصائي في الدورة الـ 5 من مشروع “مؤشِر النضج الإحصائي” للإمارة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
حققت هيئة البيئة – أبوظبي، أعلى مستوى للنضج الإحصائي في الدورة الخامسة، ضمن مشروع “مؤشِّر النضج الإحصائي” لإمارة أبوظبي لعام 2023، الذي يقيس قدرة الجهات الحكومية في الإمارة على إنتاج ونشر إحصاءات، تتفق مع الأساليب والمعايير والمنهجيات المعتمدة لدى مركز الإحصاء – أبوظبي، بنسبة وصلت إلى 97.98%، التي جاءت لتأكد على مستوى تصنيف مرتفع للهيئة (مرحلة النضج) في مجال جودة البيانات الإحصائية.
ويقيس مؤشِّر النضج الإحصائي، مستويات نضج الجهات الحكومية، اعتمادا على محورَيْن رئيسيَّْن، هما مدى امتثال الجهات الحكومية للتشريعات والقوانين الأساسية المنظِّمة لإدارة العمل الإحصائي في إمارة أبوظبي، ومستوى التزامها بمعايير جودة البيانات، والعمليات، والمخرجات المعتمَدة، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
ويعتمد المؤشر على محورين رئيسين، يحدد الأول مدى التزام الجهات الحكومية بالتشريعات الإحصائية الأساسية والترتيبات المؤسسية، ويقيس المحور الثاني مدى الالتزام بمعايير وإجراءات الجودة بالمركز.
وينقسم المحوران إلى أربع مجالات رئيسة، لتقييم الجهات المشاركة، التي تتضمن إدارة النظام الإحصائي، والمدخلات، والعمليات والمخرجات، التي بدورها تضم 14 معيارا مختلفا، يتم على أساسها تقييم الجهات المشاركة.
وتساعد نتائج مؤشِّر النضج الإحصائي الجهات الحكومية، على تحديد المجالات التي تتطلب التطوير، لتصل إلى أعلى مستويات الجودة والدقة في الإحصاءات الرسمية لإمارة أبوظبي.
وأعربت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، عن اعتزازها بهذا الإنجاز الجديد، الذي حققته الهيئة في مجال الاستثمار في البيانات ذات الجودة العالية، التي يتم جمعها بتنفيذ الدراسات والمشاريع العلمية والبحثية، لدعم صناع القرار والسياسات بإحصاءات وتحليلات دقيقة، ومحدَّثة، وموثوقة، تتفق مع أعلى المعايير والممارسات العالمية، لدعم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات وحكومة أبوظبي، لتلبية متطلبات الأجندة الوطنية ومؤشرات التنافسية العالمية.
وقالت إن حكومة أبوظبي وهيئة البيئة – أبوظبي تدركان أهمية توفر أحدث البيانات والإحصائيات، التي تعرض حالة البيئة بصورة علمية ودقيقة، لتوجيه السياسات وصناعة القرارات في مجال الإدارة البيئية، ولفهم التأثيرات المحتملة للقرارات التي لا تتعلق بالبيئة بشكل مباشر، مشيرة إلى أن المعلومات البيئية والإحصائيات البيانية، تحتل المحور الأساسي، الذي تعتمد عليه الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل المحافظة على البيئة وحمايتها.
وأضافت أن الهيئة تقوم منذ إنشائها، بجمع البيانات وتحليلها، وإعداد الإحصائيات والتقارير المفصلة، من أجل تعزيز المعرفة الشاملة بحالة البيئة في الإمارة، والضغوط البشرية المتسببة في التغير البيئي، كما تتيح هذه المعرفة المتزايدة لحكومة أبوظبي إمكانية وضع السياسات استجابة لحالة البيئة، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهته قال سعادة عبد الله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي، إن المركز طور مؤشر النضج الإحصائي ضمن استراتيجيته، للارتقاء بجودة البيانات ودقة الإحصاءات الرسمية التي تنتجها الجهات الحكومية المعنية في منظومة اللامركزية، لإدارة العمل الإحصائي في إمارة أبوظبي.
وأوضح أن المؤشر يعد أداة مهمة، للتأكد من تطبيق أفضل المعايير والممارسات، لإنتاج إحصاءات دقيقة وموثوقة، يعتمد عليها متخذو القرار، في رسم السياسات والخطط المستقبلية.
وأضاف أن المركز ملتزم بدعم الجهات الحكومية المشاركة في مؤشر النضج الإحصائي، لتحقيق أهداف المؤشر، من خلال تعزيز قدراتها في إدارة العمل الإحصائي، وفقا للتشريعات الأساسية، بما يضمن الموضوعية والشفافية، وسرية وأمن البيانات، لإنتاج إحصاءات حديثة عالية الجودة وفق منهجيات علمية مناسبة.
يذكر أن الهيئة تشارك في هذا المؤشر منذ دورته الأولى عام 2017، حيث حصلت على 70.42%، وتقدمت تدريجيا، حتى حققت أعلى مستوى للنضج في الدورة الخامسة لهذا المؤشر.
ويتم إجراء تقييم سنوي وتقديمه إلى الجهات الحكومية والشركات الخارجية المعنية، حيث يُعدُّ مؤشر النضج الإحصائي أداة مهمَّة، لضمان جودة البيانات، ودقة الإحصاءات الرسمية، التي توفرها الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الجهات الحکومیة الإحصائی فی
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تصدر لائحة بشأن التصالح والتظلم الخاصة بالمخالفات
أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي، لائحة بشأن التصالح والتظلم، الخاصة بالمخالفات والغرامات الإدارية البيئية في الإمارة، تضمن توفير آلية واضحة للتصالح والتظلم، وتضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لكلا الإجراءين، وتدعم مبدأ الشفافية وتشجع المخالف على التصالح والسداد الطوعي للغرامات الإدارية.
وأعدت اللائحة بموجب أحكام القانون رقم 16 لسنة 2005 في شأن إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبوظبي وتعديلاته، الذي يمنح الهيئة صلاحية عرض التصالح على المخالف في شأن المخالفات والغرامات الإدارية التي تفرضها مقابل التزامه بسداد غرامة تعادل 75% من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة.
وتسري أحكام اللائحة على المخالفات والغرامات الإدارية المتضمنة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2021 في شأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية.
وتنص اللائحة على أنه لا يجوز التصالح في حال تكرار ذات المخالفة إلا بعد مرور سنة ميلادية تحسب من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، كما لا يجوز التصالح في المخالفات التي تحددها الهيئة، أو التي يكون لها أثر بيئي، وفقاً للاعتبارات التي تقررها.
أخبار ذات صلةكما تنص على أن يلتزم المخالف، في الأحوال التي لا يجوز فيها عرض التصالح عليه أو رفضه من قبله أو انقضاء المهلة المقررة لسداد مقابل التصالح، بسداد قيمة الغرامة المقررة كاملة خلال فترة محددة من تاريخ تحرير محضر الإجراءات، كما يلتزم بإزالة آثار المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه في الموعد الذي تحدده الهيئة، فإذا لم يقم بذلك قامت الهيئة بإزالتها على نفقته.
ومن ناحية إجراءات التظلم، تعطي اللائحة المخالف الحق في التظلم من المخالفة خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه بها، على أن يتضمن التظلم الأسباب كافة التي يستند إليها في تظلمه ويرفق به البيانات كافة التي يرغب بتقديمها لإثبات التظلم، وبحيث يترتب على رفض التظلم التزام المخالف بسداد الغرامة الإدارية المقررة، كما يعتبر القرار الصادر فيه نهائياً.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام للهيئة، إن إصدار اللائحة يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالإنفاذ البيئي وفرض المخالفات والغرامات الإدارية البيئية في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها، وبالتالي دعم جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة واستدامتها للأجيال المقبلة. وأشارت، إلى أن الهيئة ستقوم بتطبيق متطلبات اللائحة في الإمارة، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة