مسؤولة أممية: النساء السودانيات يواجهن خطر العنف الجنسي والنزوح ويحتجن دعم المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعربت ليلى بكر، المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع المأساوية التي تواجه النساء والفتيات السودانيات، في خضم الصراع المستمر وتداعياته الإنسانية الكارثية.
الخرطوم ــ التغيير
تُجري ليلى بكر زيارة تضامنية إلى السودان بهدف تسليط الضوء على محنة النساء السودانيات اللواتي يعانين من تداعيات حرب كارثية وصفت بأنها “حرب على النساء”.
وأشارت ليلى بكر إلى جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركائه في تقديم الدعم الذي تمس الحاجة إليه، لكن الوضع يبقى صعبا نظرا للعدد الهائل من الأشخاص المحتاجين للمساعدة. كما سلطت ليلى بكر الضوء على العنف الجنسي الذي تتعرض له النساء نتيجة النزوح والصراع، مؤكدة أهمية توفير الرعاية الصحية والنفسية للناجيات.
واختتمت بكر رسالتها بدعوة العالم لمضاعفة جهوده من أجل تحقيق السلام في السودان، مؤكدة أن الشعب السوداني يستحق الاستقرار والدعم الدولي في سبيل الخروج من هذه الأزمة.
وكان قد حذر خبراء أمميون مستقلون من أن الناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في السودان يفتقرن، بصورة مدمرة، إلى الرعاية الكافية، بما فيها الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية والرعاية النفسية الاجتماعية، إلى جانب استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمستجيبين الأوائل الذين يوثقون الانتهاكات ويقدمون الخدمات للناجين.
الوسومالأمم المتحدة السودان العنف الجنسي النساء ليلي بكرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة السودان العنف الجنسي النساء ليلي بكر
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة.. النساء نصف المجتمع "سكانيا فقط"
كشف تقرير نشر، الأحد، أن النساء يمثلن نصف السكان في الولايات المتحدة، لكن ذلك لم ينعكس على توليهن أدوارا قيادية.
وبحسب ما نشرت وكالة أسوشيتد برس، فتمثل النساء نصف عدد السكان في الولايات المتحدة، لكن من النادر أن يكون لهن أدوارا قيادية في تحديد الضرائب أو الميزانيات ببعض الولايات.
وفي ولاية ميسيسيبي على سبيل المثال، هناك امرأة واحدة فقط في الوقت الحالي تخدم في "لجنة الميزانية التشريعية المشتركة" التي تضم 14 عضوا.
وتقدم المجموعة النخبوية التوصيات الأولى بشأن كم الأموال التي يجب أن تنفقها الولاية على المدارس والسجون والرعاية الطبية والبرامج الأخرى، مما يمنح هؤلاء المشرعين سلطة كبيرة على زملائهم، وعلى حياة الأفراد الذين يلجأون للخدمات الحكومية.
وبحسب مركز شؤون المرأة الأميركية والسياسة في جامعة روتجرز، هناك أكثر بقليل من 2400 امرأة تخدم في الهيئات التشريعية المحلية المنتشرة بمختلف الولايات المتحدة، وهو ما يقدر بنسبة حوالي 33 بالمئة من إجمالي العدد في هذه الهيئات.