هل يمكن الاحتياطي الفيدرالي أن يتجنّب هبوطاً قوياً؟
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
في عام 2022، عندما أدرك نظام الاحتياطي الفيدرالي أنه تلكّأ في التصدي لارتفاع التضخم، رفعَ أسعار الفائدة بمعدلات قدرها 25 أو 50 أو حتى 75 نقطة أساس بهدف استعادة السيطرة على التضخم.
سيحلُّ موعد استحقاق قروض عقارية تجارية تبلغ نحو تريليون دولار أمريك
وفي هذا الإطار، قال ديزموند لاكمان، زميل في معهد أمريكان إنتربرايز البحثي الأمريكي: "علينا أن نعقد الآمال على أنه عندما يعقد نظام الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه القادم المقرر في 17-18 سبتمبر (أيلول) الجاري، قد يدرك أنه تأخر كثيراً ويشرع في خفض أسعار الفائدة بالقوة نفسها التي رفعها بها".مؤشرات واضحة على التباطؤ وأضاف لاكمان، الذي شغل منصب نائب مدير في إدارة تطوير ومراجعة السياسات في صندوق النقد الدولي، وكبير الإستراتيجيين الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في شركة سالومون سميث بارني، في مقاله بموقع "ناشونال إنترست": "ربما يمكننا حينئذ أن نأمل في أن يتجنب نظام الاحتياط الفيدرالي الهبوط الاقتصادي القاسي في العام المقبل".
وفي وقتٍ يُبدي فيه الاقتصاد مؤشرات واضحة على التباطؤ، ويواجه النظام المصرفي مشاكل جسيمة تتعلق بمحفظة قروضه العقارية التجارية، ويتشبث مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقيادة جيروم باول بسياسات الفائدة العالية لخفض التضخم، مما يزيد احتمالات أن يواجه الاقتصاد بعض الصعوبات القاسية في العالم المقبل، وقد نكون بصدد خوض جولة أخرى من جولات أزمة البنوك الإقليمية. تراخي ملحوظ في سوق العمل
وتابع الكاتب "أي شخص يشك في أنّ الاقتصاد يتباطأ لم يكن ينتبه إلى التراخي الملحوظ في ظروف سوق العمل، فقد تراجعت فرص العمل المتاحة، وانحسرت وتيرة مكاسب التوظيف، وارتفع معدل البطالة بأكثر من نصف نقطة مئوية وصولاً إلى 4.2%. ومما يعزز هذا المسار حقيقة أن وتيرة مكاسب التوظيف قد تباطأت من أكثر من 200 ألف وظيفة شهرياً في بداية عام 2024 إلى 89 ألف وظيفة في يوليو (تموز) و142 ألف وظيفة في أغسطس (آب)".
The Fed is now playing with fire:
Cut interest rates = Asset bubbles form
Keep rates same = Severe recession unfolds
This is a policy mistake in the making pic.twitter.com/873iqKepEN
وتشمل المؤشرات الأخرى على التباطؤ الاقتصادي تراجع أنشطة التصنيع، وانحسار الاستثمار في قطاع الإسكان، والتحذيرات المتعددة من كثيرٍ من الشركات من أنّ المستهلك الأمريكي قد استنفد كل ما لديه. فقد استنفدت الأسر شيكاتها الحكومية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وترزح الآن تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي يدفعها إلى توخي المزيد من الحذر في قراراتها المتعلقة بالإنفاق".
ويرى الكاتب أن أي شخص يشك في أن البنوك قد تتعرض إلى ضغوط جسيمة في العام المقبل، لم يلتفت إلى كارثة العقارات التجارية الحقيقية التي نشهدها حاليّاً.
وتتراجع أسعار العقارات التجارية في غالبية المدن الكبرى، ويتزامن ذلك مع ارتفاع معدلات الشواغر إلى مستويات جديدة، والسماح لأعداد كبيرة من العمال الآن بالعمل بدوامٍ جزئي على الأقل من المنزل.
Policy mistake “in the making”?
LOL
The FED had the most aggressive rate hiking period in the past 40 yrs & kept rates at restrictive levels despite resources such as @truflation displaying strong disinflation (soon to be deflation) that should of had a cut in response LONG ago https://t.co/OhmWaV2jie
وهذه الأسعار المنخفضة، إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة لنظام الاحتياطي الفيدرالي، تجعل من الصعب على مطوري العقارات مواصلة سداد أقساط الرهن العقاري. ويفضي هذا التراجع في أسعار العقارات التجارية إلى زيادة حالات التخلف عن سداد قروض العقارات التجارية.
وخلال العام المقبل، سيحلُّ موعد استحقاق قروض عقارية تجارية تبلغ نحو تريليون دولار أمريكي.
وقد يؤدي ذلك إلى موجة من حالات التخلف عن السداد التي يمكن أن تكون إشكالية خصيصاً للمصارف الإقليمية التي تدخل كمية كبيرة من هذه القروض في ميزانياتها العمومية.
وليست هذه البنوك في وضع يسمح لها باستيعاب حالات التخلف عن سداد القروض العقارية، في الوقت الذي تعاني فيه من خسائر فادحة في قيمتها السوقية على محافظ القروض والسندات نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
وفي الوقت ذاته الذي يتباطأ فيه الاقتصاد وتبدو فيه الضغوط المفروضة على القطاع المصرفي في تصاعد مستمر، ويستمر التضخم في التراجع والانحسار.
والواقع أنه وفقاً لمقياس الأسعار الأساسي لمصروفات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المُفضّل لدى نظام الاحتياطي الفيدرالي، تراجع التضخم الآن إلى 2.5%.
وهو معدل قريب بما فيه الكفاية من هدف التضخم الذي حدده نظام الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%.
وفي حين أن تباطؤ الاقتصاد وتراكم الضغوط في النظام المصرفي والتراجع السريع في التضخم كان من الممكن أن تمثل كلها سبباً وجيهاً وراء خفض نظام الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، فهناك سبب آخر، إذ يزداد التأثير التقييديّ لأسعار الفائدة بالتزامن مع انخفاض التضخم.
وفي الوقت الراهن، يتجاوز معدل الفائدة الذي يفرضه نظام الاحتياط الفيدرالي التضخم بنسبة 3% بعد فترةٍ طويلة تجاوز فيها التضخم معدل الفائدة.
واختتم الكتاب مقاله بالقول: "علينا أن نعقد الآمال أنه عندما يعقد نظام الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه القادم المقرر في 17-18 سبتمبر (أيلول) المقبل أن يدرك أنه قد تأخر كثيراً ويشرع في خفض أسعار الفائدة بالقوة نفسها التي رفعها بها، ربما يمكننا حينئذ أن نأمل في أن يتجنب نظام الاحتياط الفيدرالي الهبوط الاقتصادي القاسي في العام المقبل".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الولايات المتحدة الاقتصاد العقارات التجاریة أسعار الفائدة العام المقبل
إقرأ أيضاً:
بيانات التضخم الأمريكي.. تداعياتها وتأثيرها على الأسواق المالية الأمريكية
في يوم أمس، صدرت بيانات التضخم الأمريكية التي كانت تحت المجهر من قِبَل المحللين والمستثمرين على حد سواء. هذه البيانات تُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية التي ترصدها الأسواق العالمية عن كثب، حيث تساهم بشكل كبير في تحديد سياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي وتوجهاته المستقبلية فيما يخص أسعار الفائدة.
خلفية حول بيانات التضخم الأمريكيةفي السنوات الأخيرة، كانت معدلات التضخم في الولايات المتحدة تتجه نحو مستويات مرتفعة بشكل ملحوظ، متجاوزة هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. كان هذا الارتفاع ناتجًا عن عدة عوامل، منها التحفيز المالي الضخم الذي تبع جائحة كوفيد-19، واضطرابات سلاسل التوريد، والارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات. نتيجة لذلك، اتخذ الاحتياطي الفيدرالي مسارًا متشددًا ورفع أسعار الفائدة عدة مرات لمحاولة كبح التضخم المتصاعد.
التراجع الأخير في معدلات التضخم.. الأسباب والتداعياتتظهر بيانات التضخم الأخيرة أن التضخم قد تراجع بشكل ملحوظ. فقد انخفض مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) السنوي إلى 2.5%، بعد أن كان في الأشهر السابقة عند مستويات تقارب 2.9%. يأتي هذا التراجع في ظل تشديد السياسة النقدية من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، الذي رفع أسعار الفائدة بشكل متتالٍ لتقليل الطلب والسيطرة على الأسعار.
السبب الرئيسي لهذا التراجع يعود إلى انخفاض أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن تباطؤ الطلب العام نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت سلاسل التوريد العالمية في التحسن بشكل تدريجي، مما ساعد على تقليل الضغط التضخمي.
ضعف سوق العمل الأمريكي.. تأثيرات أسعار الفائدة المرتفعةلكن في الوقت نفسه، لا تزال هناك علامات ضعف في الاقتصاد الأمريكي، خاصة في سوق العمل. أظهرت البيانات الأخيرة أن سوق العمل بدأ يتأثر سلبًا بارتفاع أسعار الفائدة. فقد انخفضت معدلات التوظيف وزادت طلبات إعانات البطالة، مما يشير إلى أن الشركات أصبحت أكثر تحفظًا في التوظيف والتوسع.
هذا الضعف في سوق العمل يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في تخفيف سياسته النقدية قريبًا، خاصة مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في 18 سبتمبر.
توقعات رد فعل الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع القادمفي الاجتماع القادم، من المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي عن خفض محتمل لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. هذا الخفض المتوقع يأتي كاستجابة مباشرة للتراجع في معدلات التضخم والضعف المتزايد في سوق العمل. يرى العديد من المحللين أن الاحتياطي الفيدرالي قد يفضل هذا النهج الحذر لتجنب إحداث صدمة في الأسواق المالية، وفي الوقت نفسه لدعم النمو الاقتصادي دون السماح بارتفاع التضخم مرة أخرى.
ومع ذلك، يبقى الأمر معلقًا على البيانات الاقتصادية القادمة قبل الاجتماع، حيث سيتابع الفيدرالي عن كثب أي تطورات جديدة قد تؤثر على قراره النهائي.
تأثير بيانات التضخم على الأسواق المالية الأمريكيةبالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية، فإن بيانات التضخم الأخيرة لها تأثير مزدوج. من جهة، يعد تراجع التضخم خبرًا جيدًا، حيث يعني أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يضطر إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التشددية. وهذا يمكن أن يعزز ثقة المستثمرين ويحفز نشاط الأسواق.
لكن من جهة أخرى، فإن أي إشارة إلى تباطؤ الاقتصاد أو ضعف سوق العمل قد تثير المخاوف من احتمالية دخول الاقتصاد في حالة ركود.وهذا يمكن أن يؤدي إلى تقلبات في الأسواق، حيث يحاول المستثمرون التكيف مع السيناريوهات المحتملة المختلفة.
الخلاصة.. منظور أسواق الأسهم الأمريكيةفي الوقت الحالي، يبدو أن الأسواق الأمريكية تتأرجح بين التفاؤل الحذر والمخاوف من المستقبل. من المتوقع أن يكون لقرار الاحتياطي الفيدرالي القادم تأثير كبير على اتجاه السوق في الأشهر المقبلة. إذا قرر الفيدرالي خفض الفائدة، فقد نرى انتعاشًا في أسواق الأسهم، ولكن إذا أظهر إشارات على قلقه من التضخم المستقبلي أو تباطؤ النمو، فقد يستمر التقلب والشكوك في السيطرة على الأسواق.
في النهاية، تعتمد كل العيون الآن على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل وما سيأتي به من قرارات، في ظل البيانات الاقتصادية الأخيرة التي تقدم مزيجًا من الإيجابيات والسلبيات للمستثمرين والمتداولين في أسواق الأسهم الأمريكية.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية