هل يمكن الاحتياطي الفيدرالي أن يتجنّب هبوطاً قوياً؟
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
في عام 2022، عندما أدرك نظام الاحتياطي الفيدرالي أنه تلكّأ في التصدي لارتفاع التضخم، رفعَ أسعار الفائدة بمعدلات قدرها 25 أو 50 أو حتى 75 نقطة أساس بهدف استعادة السيطرة على التضخم.
سيحلُّ موعد استحقاق قروض عقارية تجارية تبلغ نحو تريليون دولار أمريك
وفي هذا الإطار، قال ديزموند لاكمان، زميل في معهد أمريكان إنتربرايز البحثي الأمريكي: "علينا أن نعقد الآمال على أنه عندما يعقد نظام الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه القادم المقرر في 17-18 سبتمبر (أيلول) الجاري، قد يدرك أنه تأخر كثيراً ويشرع في خفض أسعار الفائدة بالقوة نفسها التي رفعها بها".مؤشرات واضحة على التباطؤ وأضاف لاكمان، الذي شغل منصب نائب مدير في إدارة تطوير ومراجعة السياسات في صندوق النقد الدولي، وكبير الإستراتيجيين الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في شركة سالومون سميث بارني، في مقاله بموقع "ناشونال إنترست": "ربما يمكننا حينئذ أن نأمل في أن يتجنب نظام الاحتياط الفيدرالي الهبوط الاقتصادي القاسي في العام المقبل".
وفي وقتٍ يُبدي فيه الاقتصاد مؤشرات واضحة على التباطؤ، ويواجه النظام المصرفي مشاكل جسيمة تتعلق بمحفظة قروضه العقارية التجارية، ويتشبث مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقيادة جيروم باول بسياسات الفائدة العالية لخفض التضخم، مما يزيد احتمالات أن يواجه الاقتصاد بعض الصعوبات القاسية في العالم المقبل، وقد نكون بصدد خوض جولة أخرى من جولات أزمة البنوك الإقليمية. تراخي ملحوظ في سوق العمل
وتابع الكاتب "أي شخص يشك في أنّ الاقتصاد يتباطأ لم يكن ينتبه إلى التراخي الملحوظ في ظروف سوق العمل، فقد تراجعت فرص العمل المتاحة، وانحسرت وتيرة مكاسب التوظيف، وارتفع معدل البطالة بأكثر من نصف نقطة مئوية وصولاً إلى 4.2%. ومما يعزز هذا المسار حقيقة أن وتيرة مكاسب التوظيف قد تباطأت من أكثر من 200 ألف وظيفة شهرياً في بداية عام 2024 إلى 89 ألف وظيفة في يوليو (تموز) و142 ألف وظيفة في أغسطس (آب)".
The Fed is now playing with fire:
Cut interest rates = Asset bubbles form
Keep rates same = Severe recession unfolds
This is a policy mistake in the making pic.twitter.com/873iqKepEN
وتشمل المؤشرات الأخرى على التباطؤ الاقتصادي تراجع أنشطة التصنيع، وانحسار الاستثمار في قطاع الإسكان، والتحذيرات المتعددة من كثيرٍ من الشركات من أنّ المستهلك الأمريكي قد استنفد كل ما لديه. فقد استنفدت الأسر شيكاتها الحكومية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وترزح الآن تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي يدفعها إلى توخي المزيد من الحذر في قراراتها المتعلقة بالإنفاق".
ويرى الكاتب أن أي شخص يشك في أن البنوك قد تتعرض إلى ضغوط جسيمة في العام المقبل، لم يلتفت إلى كارثة العقارات التجارية الحقيقية التي نشهدها حاليّاً.
وتتراجع أسعار العقارات التجارية في غالبية المدن الكبرى، ويتزامن ذلك مع ارتفاع معدلات الشواغر إلى مستويات جديدة، والسماح لأعداد كبيرة من العمال الآن بالعمل بدوامٍ جزئي على الأقل من المنزل.
Policy mistake “in the making”?
LOL
The FED had the most aggressive rate hiking period in the past 40 yrs & kept rates at restrictive levels despite resources such as @truflation displaying strong disinflation (soon to be deflation) that should of had a cut in response LONG ago https://t.co/OhmWaV2jie
وهذه الأسعار المنخفضة، إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة لنظام الاحتياطي الفيدرالي، تجعل من الصعب على مطوري العقارات مواصلة سداد أقساط الرهن العقاري. ويفضي هذا التراجع في أسعار العقارات التجارية إلى زيادة حالات التخلف عن سداد قروض العقارات التجارية.
وخلال العام المقبل، سيحلُّ موعد استحقاق قروض عقارية تجارية تبلغ نحو تريليون دولار أمريكي.
وقد يؤدي ذلك إلى موجة من حالات التخلف عن السداد التي يمكن أن تكون إشكالية خصيصاً للمصارف الإقليمية التي تدخل كمية كبيرة من هذه القروض في ميزانياتها العمومية.
وليست هذه البنوك في وضع يسمح لها باستيعاب حالات التخلف عن سداد القروض العقارية، في الوقت الذي تعاني فيه من خسائر فادحة في قيمتها السوقية على محافظ القروض والسندات نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
وفي الوقت ذاته الذي يتباطأ فيه الاقتصاد وتبدو فيه الضغوط المفروضة على القطاع المصرفي في تصاعد مستمر، ويستمر التضخم في التراجع والانحسار.
والواقع أنه وفقاً لمقياس الأسعار الأساسي لمصروفات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المُفضّل لدى نظام الاحتياطي الفيدرالي، تراجع التضخم الآن إلى 2.5%.
وهو معدل قريب بما فيه الكفاية من هدف التضخم الذي حدده نظام الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%.
وفي حين أن تباطؤ الاقتصاد وتراكم الضغوط في النظام المصرفي والتراجع السريع في التضخم كان من الممكن أن تمثل كلها سبباً وجيهاً وراء خفض نظام الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، فهناك سبب آخر، إذ يزداد التأثير التقييديّ لأسعار الفائدة بالتزامن مع انخفاض التضخم.
وفي الوقت الراهن، يتجاوز معدل الفائدة الذي يفرضه نظام الاحتياط الفيدرالي التضخم بنسبة 3% بعد فترةٍ طويلة تجاوز فيها التضخم معدل الفائدة.
واختتم الكتاب مقاله بالقول: "علينا أن نعقد الآمال أنه عندما يعقد نظام الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه القادم المقرر في 17-18 سبتمبر (أيلول) المقبل أن يدرك أنه قد تأخر كثيراً ويشرع في خفض أسعار الفائدة بالقوة نفسها التي رفعها بها، ربما يمكننا حينئذ أن نأمل في أن يتجنب نظام الاحتياط الفيدرالي الهبوط الاقتصادي القاسي في العام المقبل".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الولايات المتحدة الاقتصاد العقارات التجاریة أسعار الفائدة العام المقبل
إقرأ أيضاً:
إينار تنجين: سياسات ترامب التجارية تضر بالاقتصاد الأمريكي وتزيد التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة إينار تنجين، كبيرة الباحثين في معهد تاي هو في بكين، إن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بفرض الرسوم الجمركية على الواردات، كانت تهدف إلى تحقيق توازن في التجارة الدولية.
وأضافت، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ترامب كان يسعى إلى "ضبط الميزان" في وقت كانت فيه الدول الأخرى تفرض رسوماً على الواردات الأمريكية، غير أن هذه السياسات لم تقتصر على التجارة فقط، بل شملت أيضاً محاولات للسيطرة على أراضٍ في بنما وكندا وجرينلاند وقطاع غزة، وهو ما يظهر غياب الرغبة في العدالة، بل في حل المشكلات الداخلية الأمريكية على حساب الدول الأخرى.
وتابعت أنّ هذه السياسات أدت إلى زيادة التضخم في الاقتصاد الأمريكي، حيث يتم تحميل المستهلك الأمريكي تكاليف الرسوم الجمركية، مما يرفع الأسعار بشكل كبير.
وأشارت إلى أن خسائر أسواق المال الأمريكية كانت كبيرة جداً، حيث فقدت الأسواق أكثر من تريليون دولار فور افتتاح التعاملات في اليوم الذي شهد فرض هذه السياسات، وفي هذا السياق، لم تقتصر الخسائر على الأسواق المالية فقط، بل امتد تأثيرها إلى الاقتصاد الأمريكي ككل، إذ تراجعت قدرة المستهلكين على شراء السلع بسبب ارتفاع الأسعار.
كما تحدثت عن التأثيرات المحتملة لهذه السياسات على الاقتصادات العالمية، خاصة في الدول التي تعتمد على الصادرات إلى الولايات المتحدة مثل الصين ودول الاتحاد الأوروبي، موضحةً، أن هذه التغيرات قد تدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استثماراتهم في الولايات المتحدة بسبب حالة عدم اليقين التي تسببت فيها السياسات التجارية الحالية.
وأكدت أن هذه التغيرات قد تؤثر على الصناعات في تلك الدول، وتؤدي إلى تقليص الاستثمارات الصناعية، مشيرةً، إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى انخفاض النشاط الصناعي في الدول التي كانت تقدم جزءاً كبيراً من احتياجات الولايات المتحدة، مما سينعكس سلباً على النمو الاقتصادي في هذه الدول.
وذكرت أنه حتى إذا حاولت الشركات الأمريكية بناء مصانع جديدة داخل الولايات المتحدة لتجنب التعريفات الجمركية، فإنها ستواجه صعوبة في التنافس على المستوى العالمي، حيث ستكون أسعار منتجاتها أعلى مقارنة بالدول الأخرى.
وفي الختام، قالت الدكتورة إينار إن هذه التغيرات الاقتصادية قد تضع مزيداً من الضغوط على الاقتصاد الأمريكي، حيث يعاني المستهلكون من التضخم المستمر في الأسعار، مما يجعل من الصعب على الاقتصاد الأمريكي التعافي في المستقبل القريب.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة