وزير العدل الفلسطيني: إسرائيل تشن هجوما ممنهجا على بعثات الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
طالب وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم، أعضاء المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (الألكو) بالتحرك الفوري والجاد على صعيد المجتمع الدولي من أجل حماية أبناء الشعب الفلسطيني ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وقال الزعيم، خلال كلمته في أعمال الدورة الـ62 (للألكو) في العاصمة التايلندية بانكوك، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - " إنه يجب البحث عن آلية لمحاصرة دولة الاحتلال، وإن يرتقي ذلك من مستوى الشجب والإدانة إلى مستوى الفعل والتأثير".
ودعا الزعيم، المنظمة إلى الانضمام للدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، والإعلان عن الدعم والتعاون الكامل مع الإجراءات التي تتخذها الجنائية الدولية بملاحقة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن دولة الاحتلال تنتهك كافة الأعراف والمواثيق الدولية وجميع مبادئ القانون الدولي الإنساني وتخالف جميع الاتفاقيات التي تحترم حقوق الإنسان في السلم والحرب، وهي تشن هجماتها ضد أبناء الشعب الأعزل غير مكترثة بمبادئ وقواعد القانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني، مستخدمة جميع أنواع الأسلحة المحرمة دوليا وتمعن في عمليات استهداف المدنيين العزل وتدمر البنية التحتية وتمارس كافة أنواع الانتهاكات ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
ولفت الزعيم، إلى أن إسرائيل تشن هجوما ممنهجا على بعثات ومؤسسات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين وتجرمها وتمزق ميثاقها من على منصة الأمم المتحدة، وتمنع مبعوثيها من الوصول إلى الأراضي المحتلة، كما تمنع وسائل الإعلام الدولية من الدخول والعمل في الأراضي الفلسطينية.
اقرأ أيضاً«الأسبوع» تخترق «جدار السرية» الإسرائيلي شمال غزة
وزير الصحة الفلسطيني: سنتحرك دوليا لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الامم المتحدة الضفة الغربية غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف