وزارة الكهرباء تنفي حدوث أي زيادة في رسوم استهلاك التيار وتدعو للإبلاغ عن أي مخالفات
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
نفت وزارة الكهرباء والطاقة والمياه بجكومة التغيير والبناء ما تناقلته بعض مواقع وأبواق مرتزقة العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي عن إضافة مبلغ 500 ريال رسوم خدمات إلى فاتورة استهلاك التيار الكهربائي المباعة من قبل ملاك المولدات الكهربائية الخاصة للمواطنين.
وأكد بيان صادر عن مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء والطاقة، المعني بتحديد سعر تكلفة وحدة التيار الكهربائي المباعة للمواطنين من قبل ملاك المولدات التجارية الخاصة، أنه لا صحة لما تروج له وسائل إعلام تابعة للمرتزقة عن إضافة أي مبالغ.
وأشار البيان إلى أن مثل هذه الأخبار تهدف إلى تشجيع ملاك المولدات من ضعاف النفوس على إضافة أو اعتماد ما يسمى رسوم خدمات، محذرا في الوقت ذاته ملاك المولدات الخاصة من مخالفة التسعيرة المقرة من قبل الوزارة أو إضافة إي مبالغ مالية تحت أي مسمى.
وشدد على أن سعر الكيلو وات الواحد المباع للمواطنين من قبل المولدات الكهربائية الخاصة ثابت ولم يتغير، سواء مع التغييرات الحكومية أو المولد النبوي الشريف، كما أنه لا يوجد ما تسمى رسوم خدمات، وفي حال المخالفة سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة.
وأهاب البيان بالمواطنين عدم دفع أي مبالغ خارج إطار التعرفة المقرة من قبل المجلس، والإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم 8000144، داعياً الجهات ذات العلاقة للتعاون لردع وضبط المخالفين لما فيه مصلحة المواطنين.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: ملاک المولدات من قبل
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع دعوى ضد شركة شاي فيتنامية بسبب مخالفات في الشراكة
أبريل 30, 2025آخر تحديث: أبريل 30, 2025
المستقلة/- في خطوة تصعيدية تهدف إلى حماية حقوق العراق في شراكات اقتصادية دولية، قامت وزارة التجارة العراقية برفع دعوى قضائية ضد شركة فيتنامية عاملة في مزارع الشاي التي يمتلك العراق فيها حصة 55%. وتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من المخالفات التي تم اكتشافها من خلال تدقيق الحسابات والملفات الخاصة بالشراكة، والتي أجرتها وزارة التجارة بالتعاون مع شركة التدقيق البريطانية “كي دي ام جي”.
وقالت المهندسة لمى هاشم الموسوي، مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، في تصريحاتها لـ “الصباح” تابعته المستقلة، إن “الشركة العراقية تواصلت مع الجهات القانونية لمراجعة الحسابات والأخطاء التي حدثت خلال الإدارات السابقة، والتي أدت إلى وجود خروق وملاحظات كبيرة في العملية”. وأكدت الموسوي أن الحصة العراقية في هذه المزارع، التي تمثل 55% من إجمالي المشروع، تعود بالكامل إلى العراق، مشيرة إلى أن المزارع نفسها تعود ملكيتها إلى فيتنام.
ومن خلال التدقيق الذي تم على مدار الأعوام الأربعة الماضية، تبين وجود مخالفات جوهرية في العمليات الجارية في المزارع. هذه المخالفات تتراوح بين سوء الإدارة والممارسات المالية غير السليمة، والتي تم التعامل معها عبر الإجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة، وتتم متابعتها بدقة من قبل وزارة العدل العراقية.
وقد لفتت الموسوي إلى أن العراق يعاني من غياب تمثيل حكومي قوي في فيتنام، حيث لا يوجد سفير عراقي أو ملحق تجاري في الدولة الآسيوية، ما يزيد من صعوبة مراقبة الوضع بشكل مباشر والتفاعل الفعّال مع الأطراف المعنية. وبناءً عليه، لجأت وزارة التجارة إلى رفع الدعوى في المحاكم الدولية لضمان استعادة الحقوق العراقية وحمايتها من أي تجاوزات مستقبلية.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة العراقية لتعزيز التعاون التجاري مع دول عدة، بما في ذلك فيتنام، من خلال مشاريع استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية مثل مزارع الشاي التي تمثل أحد ملامح التعاون الاقتصادي مع هذا البلد الآسيوي.
إن متابعة الحكومة العراقية لهذا الملف تُظهر اهتمامها الكبير بتحقيق الشفافية في شراكاتها الخارجية وتعزيز فاعلية الأطر القانونية الدولية لحماية استثماراتها، ما يعكس تحسّنًا في آلية التعامل مع مثل هذه القضايا الاقتصادية المعقدة.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة