نائب «عمال مصر»: مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلى ضمان أجور عادلة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن مشروع قانون العمل الجديد يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، كما يستهدف تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وخلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار وداعمة للنمو الاقتصادي.
مزايا مشروع قانون العمل الجديدوأضاف البدوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن من أبرز بنود مشروع قانون العمل الجديد، التي يتم مناقشتها تقنين ساعات العمل، وضمان الأجور العادلة، وحماية العاملين من الفصل التعسفي، كما من المتوقع أن يشمل القانون تقديم حوافز تشجع على التدريب المهني ورفع كفاءة العمال، ما يسهم في تحسين الإنتاجية.
وأكد أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي التحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال، مثل التكاليف التشغيلية والمنافسة في السوق، موكدا أن الهدف هو خلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار وداعمة للنمو الاقتصادي، كما أن الاتحاد يشارك في الحوار المجتمعي حول القانون لضمان تمثيل مصالح العمال وتحقيق العدالة في العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
تعزيز فرص العملولفت نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر، ويعزز من فرص العمل اللائق والتنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل مواد قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
النقابات وأرباب العمل.. توافق تاريخي يلوح في الأفق حول قانون الإضراب وسط حوار مجتمعي بنّاء
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أكدت النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل، اليوم الجمعة بالرباط، على ضرورة التوافق على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وأبرز ممثلو النقابات وأرباب العمل، في تصريحات للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي ترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أهمية أن يخضع هذا المشروع للنقاش والحوار المجتمعي الجاد البناء.
وفي هذا الصدد، قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، سعيد خير الله، إن المفاوضات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب وصلت إلى مراحل متقدمة، معبرا عن استعداد الاتحاد للانخراط، إلى جانب باقي الفرقاء، في منهجية تفاوضية تضمن ممارسة الحق في الإضراب، قصد التوصل إلى توافق تاريخي.
وأكد خير الله أن الاتحاد المغربي للشغل على استعداد للتفاعل مع المقترحات ذات الصلة بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب من أجل إخراج قانون يعزز المشهد الحقوقي المغربي، ويتماشى مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، مشيرا إلى وجود بعض النقاط الخلافية التي توجد في طور التدارس.
وبعدما أعرب عن ارتياحه للمنهجية المتبعة من طرف الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي، سجل المسؤول النقابي أن هناك رغبة مشتركة لإخراج قانون متوافق عليه، لافتا إلى أن الاتحاد المغربي للشغل "يرفض أي مشروع قانون يكبل الحق في الإضراب الذي يضمنه الدستور المغربي".
من جهته، أكد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يونس فراشين، أنه ينبغي أن يشكل مشروع هذا القانون موضوع حوار مجتمعي وتوافق بين كل الأطراف المعنية.
وشدد فراشين على أن نقابته تتمسك بموقفها بأن "الحق في الإضراب ملازم للحق النقابي"، وبالتالي يجب احترام الحريات النقابية وربط الحق في الإضراب بهذه الحريات، وذلك في إطار احترام مضامين الدستور والمواثيق الدولية.
من جانبه، أبرز عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوسف علاكوش، أن الاتحاد متمسك بخيار الحوار الاجتماعي باعتباره الإطار الملائم والطبيعي لمناقشة التشريع المتعلق بالشغل، وضمنه مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وأشار إلى أنه تمت اليوم الموافقة على مجموعة من المقترحات التي قدمها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، معتبرا أن المناقشة الجارية حاليا داخل المؤسسة التشريعية حول هذا المشروع ينبغي أن تواكب النقاش الدائر في إطار الحوار الاجتماعي والذي دشن بقبول مجموعة من المقترحات.
وشدد على أنه ينبغي أن "يضمن القانون الحق في ممارسة الإضراب ولا يكبله، وأن يوازي بين الحقوق والواجبات، ويراعي المصلحة العامة للطبقة الشغيلة، ولا يتضمن عقوبات سالبة للحرية"، معبرا عن تفاؤله في التوصل إلى اتفاق يخدم المصلحة الاقتصادية للوطن ويراعي مصلحة الطبقة الشغيلة.
بدوره، أكد رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، هشام زوانات، أن إخراج مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود "يمضي في الطريق الصحيح، لكونه مشروع جرى التفاوض عليه مع كل الفرقاء الاجتماعيين".
وقال زوانات إن حصيلة المشاورات المتعلقة بهذا المشروع "جد إيجابية وتم قطع أشواط كبيرة من أجل إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود"، منوها برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن المشروع الذي "جاء متوازنا".
يذكر أن هذه الاجتماعات التشاورية تتوخى مناقشة المواضيع الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدستورية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، والمقاربة الحقوقية واحترام حقوق المضربين.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية