نائب «عمال مصر»: مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلى ضمان أجور عادلة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن مشروع قانون العمل الجديد يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، كما يستهدف تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وخلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار وداعمة للنمو الاقتصادي.
مزايا مشروع قانون العمل الجديدوأضاف البدوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن من أبرز بنود مشروع قانون العمل الجديد، التي يتم مناقشتها تقنين ساعات العمل، وضمان الأجور العادلة، وحماية العاملين من الفصل التعسفي، كما من المتوقع أن يشمل القانون تقديم حوافز تشجع على التدريب المهني ورفع كفاءة العمال، ما يسهم في تحسين الإنتاجية.
وأكد أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي التحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال، مثل التكاليف التشغيلية والمنافسة في السوق، موكدا أن الهدف هو خلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار وداعمة للنمو الاقتصادي، كما أن الاتحاد يشارك في الحوار المجتمعي حول القانون لضمان تمثيل مصالح العمال وتحقيق العدالة في العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
تعزيز فرص العملولفت نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر، ويعزز من فرص العمل اللائق والتنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل مواد قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لدور المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.
في هذا الصدد، نصت المادة (194) من مشروع القانون على أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
وتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
وإذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
وطبقا للقانون، يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
وإذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.