نائب «عمال مصر»: مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلى ضمان أجور عادلة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن مشروع قانون العمل الجديد يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، كما يستهدف تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وخلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار وداعمة للنمو الاقتصادي.
مزايا مشروع قانون العمل الجديدوأضاف البدوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن من أبرز بنود مشروع قانون العمل الجديد، التي يتم مناقشتها تقنين ساعات العمل، وضمان الأجور العادلة، وحماية العاملين من الفصل التعسفي، كما من المتوقع أن يشمل القانون تقديم حوافز تشجع على التدريب المهني ورفع كفاءة العمال، ما يسهم في تحسين الإنتاجية.
وأكد أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي التحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال، مثل التكاليف التشغيلية والمنافسة في السوق، موكدا أن الهدف هو خلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار وداعمة للنمو الاقتصادي، كما أن الاتحاد يشارك في الحوار المجتمعي حول القانون لضمان تمثيل مصالح العمال وتحقيق العدالة في العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
تعزيز فرص العملولفت نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر، ويعزز من فرص العمل اللائق والتنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل مواد قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، الثلاثاء، عن كُلفة استخراج النفط من إقليم كردستان سنوياً، وفق ما ورد في تعديلات المادة 12 من قانون الموازنة العامة.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “تعديلات المادة 12 ثانياً من الموازنة تمنح 16 دولاراً لكل برميل يتم إنتاجه من إقليم كردستان، وإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة بضرب 16 دولاراً في 400 ألف برميل يومياً على مدار 365 يوماً في السنة، فإن الناتج سيكون مليارين و336 مليون دولار”.وأضاف أن “هذا المبلغ، عند تحويله بسعر 1500 دينار لكل دولار، يصل إلى ثلاثة تريليونات و504 مليارات دينار سنوياً، ككُلفة لاستخراج النفط من إقليم كردستان”.وأشار السلامي إلى أن “هذه الفقرة الخاصة بتعديلات قانون الموازنة دفعت نواب جبهة الوسط والجنوب إلى كسر نصاب جلسة التصويت، بسبب غياب العدالة والإنصاف في هذه التعديلات”.وأكد أن “الحكومة لم ترسل الجداول اللازمة ليتمكن مجلس النواب من إنصاف الشرائح المختلفة، فضلاً عن وجود العديد من الملاحظات على التعديلات”.وشدد السلامي على أنه “لا يمكن المضي بهذا التعديل دون إجراء تصحيحات جوهرية تضمن المصلحة الوطنية وتحقق العدالة لجميع المحافظات”، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع لن يمر إلا بتوافق يضمن معالجة علامات الاستفهام المطروحة حول المواد المعدلة”.يُذكر أن جبهة نواب الوسط والجنوب قامت بكسر نصاب الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على تعديل قانون الموازنة، بسبب ما تضمنته المادة 12 ثانياً من أعباء مالية كبيرة واستنزاف واضح للموازنة العراقية”.ا
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة