نائب «عمال مصر»: مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلى ضمان أجور عادلة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن مشروع قانون العمل الجديد يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، كما يستهدف تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وخلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار وداعمة للنمو الاقتصادي.
مزايا مشروع قانون العمل الجديدوأضاف البدوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن من أبرز بنود مشروع قانون العمل الجديد، التي يتم مناقشتها تقنين ساعات العمل، وضمان الأجور العادلة، وحماية العاملين من الفصل التعسفي، كما من المتوقع أن يشمل القانون تقديم حوافز تشجع على التدريب المهني ورفع كفاءة العمال، ما يسهم في تحسين الإنتاجية.
وأكد أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي التحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال، مثل التكاليف التشغيلية والمنافسة في السوق، موكدا أن الهدف هو خلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار وداعمة للنمو الاقتصادي، كما أن الاتحاد يشارك في الحوار المجتمعي حول القانون لضمان تمثيل مصالح العمال وتحقيق العدالة في العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
تعزيز فرص العملولفت نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر، ويعزز من فرص العمل اللائق والتنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل مواد قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
رغم الإنتهاء من المناقشات إلا أن مجلس النواب لم يقر مشروع قانون العمل نهائيا، واكتفى بالموافقة عليه في المجموع وذلك خلال الجسات العامة الأخيرة.
ويأتي تأخر الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، انتظارًا للمشاورات التي تجريها الحكومة على عدد من مواد مشروع القانون.
مشروع قانون العمل ينتظر الإصداروشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي اختتمت فيها مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية لحين الانتهاء من مراجعة عدد من المواد.
واستجاب مجلس النواب لطلب الحكومة وأقر مشروع قانون العمل في المجموع، على أن يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مناقشات منتظرة حول مشروع قانون العمل الجديدورفع مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأحد المواف 13 أبريل دون أن يصوت على مشروع قانون العمل نهائيا.
وفي قادم الجلسات، من المنتظر أن يعيد مجلس النواب المداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والتي من المقرر ـ بحسب ما أعلن ـ تقديمها من الحكومة.
تنظيم جديد متكامل لقانون العملوذكر مجلس النواب أن مشروع قانون العمل يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.