بدأ جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لـ وزارة التموين بالتعاون مع الهيئة العامة لـ الاستثمار والمناطق الحرة في تلقي طلبات إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري لشركات الأموال «شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد »طبقا لأحكام قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة 1953 وقانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 والقانون رقم 159 لسنة 1981، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتطوير منظومة عمل السجل التجاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، لتبين عدم تشابه اسم الشركة المراد تأسيسها أو تعديل اسمها مع اسم شركة أخري سبق تأسيسها، وذلك حماية لإسمي الشركتين ولعدم إثارة اللبس لدي الغير من المتعاملين معهما.

وتلقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من الدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن تطوير الخدمة حيث يمكن لمقدمي الطلبات تقديم طلب إصدار شهادة بعدم التباس الاسم التجاري، وذلك عند تأسيس شركة جديدة أو بغرض تعديل اسم شركة قائمة ويتم ذلك الكترونيا من خلال موقع الهيئة العامة لـ الاستثمار والمناطق الحرة والربط الإلكتروني لحظيا مع قاعدة بيانات السجل التجارى ثم استلامها من خلال مراكز خدمات المستثمرين، وتعد تلك الشهادة بمثابة حجز لاسم الشركة وعدم إتاحة استخدامه من قبل مستثمر آخر أثناء مدة سريان الشهادة.

يأتي ذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتطوير منظومة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء، حيث قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بتطوير دورة العمل الحالية لتتضمن الفحص الآلي باستخدام أدوات المطابقة الآلية ليكون الرد بصورة تلقائية لبيان امتثال الإسم التجاري المطلوب حجزه لبعض القواعد القانونية مثل عدم التباسه «تشابهه مع اسم شركة أخرى»، وتم تغذية المنظومة ببعض القواعد مثل الأسماء الدينية وبعض الكلمات المحظور استخدامها طبقا للقرارت المنظمة في هذا الشأن، وجاري تباعا تغذية المنظومة الالية لتحسين أدوات البحث وبناء المعطيات اللازمة لعمل أدوات الذكاء الاصطناعي.

كما تم تطوير آلية افتراضية لبحث بعض الحالات التى يتعذر الرد عليها آليا فيما يخص التباس الاسم التجاري عن طريق تكوين وحدة فحص مركزية مكونة من فاحصي موظف على مستوى السجل التجاري لمتابعة تلك الحالات على مدار الساعة ويكون الرد عليها بطريق «اختيار قبول الاسم طبقا لترجيح قبول من خلال تصويت الكتروني لـ الفاحصين» لسرعة وجودة اتخاذ القرار، كذلك تم وضع دورة عمل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتكون واجهة فحص موحدة في جميع قواعد البيانات الخاصة من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية فقط تمهيدا لإتاحة الخدمة عبر المنصات المختلفة لخدمات السجل التجاري سواء بصورة رقمية مثل بوابة مصر الرقمية أو منافذ البريد او المنافذ المتنقلة مستقبلا.

ويقوم الجهاز ببناء ما يلزم من منصات تكامل البيانات مع القطاع المصرفي حال طلب إيداع بنكي باسم الشركة، سعيا من الجهاز لإتاحة الخدمة بصورة رقمية بالكامل، استنادا على ما قام بإنجازه من الإيداع الإليكتروني والرقم الموحد لـ السجل التجاري وأكواد التحقق من الوثائق والمحررات.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية على مدار الفترة الماضية في تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري وإحداث قفزات نوعية لمفهوم تيسير الخدمات وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه فى عام 1934، بدء من ربط كافة مكاتب السجل كما تم زيادة سعات ربط تلك المكاتب وتحويل تقنيات الربط لتكون عبر شبكة ألياف ضوئية وبناء شبكات الربط التبادلية لتتناسب مع الخدمات المقدمة حاليا وتحقيق الاستدامة لها والوصول إلى شبكة معلومات التجارة وإطلاق بوابة تحديث الأنشطة الاقتصادية والربط مع كافة القطاعات ذات الصلة.

جدير بالذكر أن عدد الخدمات المتاحة لـ السجل التجاري على بوابة مصر الرقمية تصل إلى 14 خدمة حاليا وإطلاق 5 خدمات عبر تطبيق الواتس آب علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد المصري، كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد إضافة إلى بوابة مصر الرقمية.

اقرأ أيضاًهيكلة منظومة الدعم.. «فاروق» يستعرض خطة عمل وزارة التموين المستقبلية أمام النواب

الحكومة: وزارة التموين تعاملت مع 5.1 ألف شكوى وطلب خلال شهر مايو

رئيس هيئة الاستثمار: المسئولية المجتمعية للشركات تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي وزارة التموين والتجارة الداخلية بوابة مصر الرقمية السجل التجاري التموين والتجارة الداخلية الاقتصاد اليوم هيئة البريد المصري الاقتصاد الآن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قطاع الاستثمار في مصر شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الاستثمار والتجارة الخارجية شركات المساهمة الهيئة العامة لـ الاستثمار والمناطق الحرة جهاز تنمیة التجارة الداخلیة التموین والتجارة الداخلیة وزارة التموین السجل التجاری من خلال

إقرأ أيضاً:

السجل العقاري يبدأ أعمال التسجيل بمحافظة الجموم

الرياض : البلاد

 أعلن السجل العقاري اليوم، عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ159 قطعة عقارية في جزء من حي النقابة بمحافظة الجموم في منطقة مكة المكرمة.

 ونوه السجل العقاري أنه يجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الحي تسجيل عقاراتهم قبل نهاية يوم 26 يونيو 2025م، حيث يمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري، داعيًا ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل.

 وأشار إلى أنه يجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري، وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

 وأكد السجل العقاري مواصلته في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري، وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، ويكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.

 وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار”، وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، وبيانات مالكه، وأوصافه وحالته، وما يتبعه من حقوق والتزامات، وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له، حيث يجري تحديد المناطق العقارية؛ وفقًا لمعايير عدة وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع عجز الميزان التجاري في الأردن 47.7% خلال يناير
  • «ضيافة مركز دبي التجاري» تقدم خدماتها لمليون عميل في 2400 فعالية خلال 2024
  • فوز بنك مسقط بجائزة "الأفضل للتمويل التجاري" من مؤسسة عالمية
  • مصر تدرس الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إدارة الجمارك.. ومصدر يوضح لـCNN السبب
  • بعد تفعيل منظومة الكارت الموحد.. هل يتم إلغاء بطاقة التموين؟
  • بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد
  • من أبريل القادم| تفعيل الكارت البديل رسميا.. هل يتم إلغاء بطاقات التموين؟
  • معابر المشاة”.. ممرات آمنة لتحسين تجربة الزائرين وتيسير وصولهم إلى المسجد النبوي
  • السجل العقاري يبدأ أعمال التسجيل بمحافظة الجموم
  • عودة خدمات السجل المدني في مراكز خدمة المواطن بدمشق ‏