«التموين» تبدأ تطوير منظومة السجل التجاري وتيسير قيد الشركات
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بدأ جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لـ وزارة التموين بالتعاون مع الهيئة العامة لـ الاستثمار والمناطق الحرة في تلقي طلبات إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري لشركات الأموال «شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد »طبقا لأحكام قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة 1953 وقانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 والقانون رقم 159 لسنة 1981، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتطوير منظومة عمل السجل التجاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، لتبين عدم تشابه اسم الشركة المراد تأسيسها أو تعديل اسمها مع اسم شركة أخري سبق تأسيسها، وذلك حماية لإسمي الشركتين ولعدم إثارة اللبس لدي الغير من المتعاملين معهما.
وتلقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من الدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن تطوير الخدمة حيث يمكن لمقدمي الطلبات تقديم طلب إصدار شهادة بعدم التباس الاسم التجاري، وذلك عند تأسيس شركة جديدة أو بغرض تعديل اسم شركة قائمة ويتم ذلك الكترونيا من خلال موقع الهيئة العامة لـ الاستثمار والمناطق الحرة والربط الإلكتروني لحظيا مع قاعدة بيانات السجل التجارى ثم استلامها من خلال مراكز خدمات المستثمرين، وتعد تلك الشهادة بمثابة حجز لاسم الشركة وعدم إتاحة استخدامه من قبل مستثمر آخر أثناء مدة سريان الشهادة.
يأتي ذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتطوير منظومة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء، حيث قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بتطوير دورة العمل الحالية لتتضمن الفحص الآلي باستخدام أدوات المطابقة الآلية ليكون الرد بصورة تلقائية لبيان امتثال الإسم التجاري المطلوب حجزه لبعض القواعد القانونية مثل عدم التباسه «تشابهه مع اسم شركة أخرى»، وتم تغذية المنظومة ببعض القواعد مثل الأسماء الدينية وبعض الكلمات المحظور استخدامها طبقا للقرارت المنظمة في هذا الشأن، وجاري تباعا تغذية المنظومة الالية لتحسين أدوات البحث وبناء المعطيات اللازمة لعمل أدوات الذكاء الاصطناعي.
كما تم تطوير آلية افتراضية لبحث بعض الحالات التى يتعذر الرد عليها آليا فيما يخص التباس الاسم التجاري عن طريق تكوين وحدة فحص مركزية مكونة من فاحصي موظف على مستوى السجل التجاري لمتابعة تلك الحالات على مدار الساعة ويكون الرد عليها بطريق «اختيار قبول الاسم طبقا لترجيح قبول من خلال تصويت الكتروني لـ الفاحصين» لسرعة وجودة اتخاذ القرار، كذلك تم وضع دورة عمل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتكون واجهة فحص موحدة في جميع قواعد البيانات الخاصة من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية فقط تمهيدا لإتاحة الخدمة عبر المنصات المختلفة لخدمات السجل التجاري سواء بصورة رقمية مثل بوابة مصر الرقمية أو منافذ البريد او المنافذ المتنقلة مستقبلا.
ويقوم الجهاز ببناء ما يلزم من منصات تكامل البيانات مع القطاع المصرفي حال طلب إيداع بنكي باسم الشركة، سعيا من الجهاز لإتاحة الخدمة بصورة رقمية بالكامل، استنادا على ما قام بإنجازه من الإيداع الإليكتروني والرقم الموحد لـ السجل التجاري وأكواد التحقق من الوثائق والمحررات.
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية على مدار الفترة الماضية في تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري وإحداث قفزات نوعية لمفهوم تيسير الخدمات وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه فى عام 1934، بدء من ربط كافة مكاتب السجل كما تم زيادة سعات ربط تلك المكاتب وتحويل تقنيات الربط لتكون عبر شبكة ألياف ضوئية وبناء شبكات الربط التبادلية لتتناسب مع الخدمات المقدمة حاليا وتحقيق الاستدامة لها والوصول إلى شبكة معلومات التجارة وإطلاق بوابة تحديث الأنشطة الاقتصادية والربط مع كافة القطاعات ذات الصلة.
جدير بالذكر أن عدد الخدمات المتاحة لـ السجل التجاري على بوابة مصر الرقمية تصل إلى 14 خدمة حاليا وإطلاق 5 خدمات عبر تطبيق الواتس آب علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد المصري، كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد إضافة إلى بوابة مصر الرقمية.
اقرأ أيضاًهيكلة منظومة الدعم.. «فاروق» يستعرض خطة عمل وزارة التموين المستقبلية أمام النواب
الحكومة: وزارة التموين تعاملت مع 5.1 ألف شكوى وطلب خلال شهر مايو
رئيس هيئة الاستثمار: المسئولية المجتمعية للشركات تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي وزارة التموين والتجارة الداخلية بوابة مصر الرقمية السجل التجاري التموين والتجارة الداخلية الاقتصاد اليوم هيئة البريد المصري الاقتصاد الآن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قطاع الاستثمار في مصر شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الاستثمار والتجارة الخارجية شركات المساهمة الهيئة العامة لـ الاستثمار والمناطق الحرة جهاز تنمیة التجارة الداخلیة التموین والتجارة الداخلیة وزارة التموین السجل التجاری من خلال
إقرأ أيضاً:
«تنمية المجتمع» في أبوظبي تسجل 1.7 مليون ساعة تطوعية خلال 2024
أبوظبي: «الخليج»
تعمل دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، بصفتها الجهة المنظِّمة للعمل التطوُّعي في الإمارة، على تعزيز بيئة تطوُّعية مرنة ومستدامة من خلال تطوير السياسات والمبادرات التي تحفِّز للعمل التطوُّعي كواحد من أركان المساهمات المجتمعية التي تحقِّق الأثر الإيجابي.
ويُعَدُّ العمل التطوُّعي ركيزة أساسية في بناء المجتمعات المتماسكة، حيث يُسهم في تعزيز قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية، ويرسِّخ روح المبادرة والتلاحم المجتمعي لدى الأفراد، ما ينعكس إيجاباً على التنمية الاجتماعية؛ فالتطوُّع لا يقتصر على تقديم المساعدة وحسب، بل يمثِّل أيضاً حب العطاء وشغف المساهمة لتحسين حياة الآخرين، ما يعزِّز جودة الحياة، ويخلق جيلاً واعياً ومسؤولاً قادراً على الإسهام الفعّال في نهضة وطنه.
ويؤدّي التطوُّع، إلى جانب أثره الاجتماعي، دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث، ويُسهم في تنمية المهارات الفردية، ويفتح آفاقاً جديدة للمتطوِّعين، ما يعزِّز قدراتهم ويؤهِّلهم ليكونوا عناصر فاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.
ولهذا تحرص إمارة أبوظبي على تبنّي سياسات ومبادرات تدعم العمل التطوُّعي، ما يرسِّخ مكانتها كبيئة حاضنة للعطاء والمسؤولية الاجتماعية.
ومواصلةً لذلك، وتماشياً مع أهداف عام المجتمع في دولة الإمارات، كشفت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي عن إنجازات بارزة حقَّقها مجال التطوُّع في إمارة أبوظبي خلال عام 2024، وانعكست في ارتفاع أعداد المتطوِّعين والمبادرات التطوُّعية التي أسهمت في دعم مختلف القطاعات المجتمعية والإنسانية.
وتأتي هذه الإنجازات المشتركة بفضل الجهود التي قادتها دائرة تنمية المجتمع، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الرئيسيين، بما في ذلك هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، ومؤسسة الإمارات، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وغيرهم.
وشهد عام 2024 تنفيذ 1,709,177 ساعة تطوُّعية، بزيادة تجاوزت 95% عن عام 2023 الذي نفَّذت فيه 873,787 ساعة، ما يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية العمل التطوُّعي كجزء من المسؤولية الاجتماعية. وشملت البرامج التطوُّعية مجالات الرعاية الصحية والتعليم والرياضة والبيئة، وتمكين الفئات المجتمعية وكبار المواطنين، وغيرها.
وفي عام 2024 بلغت القيمة الاقتصادية للعمل التطوُّعي في إمارة أبوظبي 123 مليون درهم، بزيادة بلغت 98% عن عام 2023، ما يجسِّد الأهمية الكبرى التي يمثِّلها التطوُّع في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتوجيه الموارد لمواصلة الارتقاء بجودة الخدمات، ما ينعكس إيجابياً على سوق العمل، ويدعم بناء رأسمال بشري مؤهَّل وقادر على الإسهام في النمو الاقتصادي.
وكانت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي قد أعلنت في عام 2024، القيمة الاقتصادية للعمل التطوُّعي العام في إمارة أبوظبي، التي تبلغ 72 درهماً في الساعة، في خطوة تُعَدُّ الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونفَّذت هذه الآلية المبتكرة بالتعاون مع مؤسَّسة الإمارات، وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، ومركز الإحصاء - أبوظبي.
وارتفع عدد المتطوِّعين المسجَّلين الجدد بحلول نهاية 2024 ليصل إلى 28,087، مقارنة بـ23,910 متطوِّعين مع نهاية عام 2023، ما يعكس فاعلية السياسات والمبادرات التي طُوِّرَت العام الماضي للوصول إلى بيئة تطوُّعية أكثر مرونة. وأُصْدِرَت السياسة المحدَّثة للعمل التطوُّعي في إمارة أبوظبي، ما أسهم في تسهيل الإجراءات، وزيادة المرونة للمتطوِّعين وتعزيز الشفافية، إضافة إلى تعزيز كفاءة رحلة التطوُّع في إمارة أبوظبي، وتشجيع الأفراد على المشاركة في العمل التطوُّعي، وترسيخ ثقافة التطوُّع في المجتمع تماشياً مع برنامج متعاملين بلا جهد لحكومة أبوظبي.
وفي عام 2024 بلغ عدد الفرص التطوُّعية المسجّلة 2,527 فرصة مقارنة بـ1,185 فرصة تطوُّعية في عام 2023، تقدَّمت بها 91 جهة، منها 50 جهة حكومية وخاصة، و19 مؤسسة من القطاع الثالث، إضافة إلى 22 فريقاً تطوُّعياً.
وخُصِّصَت فئة لتكريم الفِرق التطوُّعية ضمن النسخة الافتتاحية من جوائز القطاع الثالث، بهدف تحفيز الأفراد والفِرق التطوُّعية على الاستمرار في تقديم مساهماتهم القيمة للمجتمع.
وأكَّد محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة، في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أنَّ هذه الإنجازات تأتي تحقيقاً لتطلُّعات القيادة الرشيدة، في بناء مجتمع متكافل ومتلاحم، وتعزيز ثقافة المساهمة المجتمعية والمسؤولية المشتركة، ما يُسهم في تحقيق أهداف عام المجتمع.
وأضاف البلوشي: «شهدنا ازدياداً في مختلف المحاور التي سجَّلها العمل التطوُّعي في أبوظبي خلال العام الفائت، ما يعكس أهمية التطوُّع كركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ويجسِّد روح الفريق الواحد بين جميع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث، لدعم تطوير منظومة العمل التطوُّعي من خلال إطلاق المبادرات والبرامج والأنشطة التي تعزِّز ثقافة العطاء والمسؤولية الاجتماعية، وهو ما أسهم في ارتفاع عدد الساعات التطوُّعية لتصل إلى أكثر من 95% في عام واحد».
وقال: «إنَّ المشاركة الفاعلة لأفراد المجتمع تبيِّن مستوى الوعي المتزايد بأهمية التطوُّع كجزءٍ أساسيٍّ من الهُوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية، ويعكس الإقبال المتزايد على التطوُّع رغبة حقيقية لدى الأفراد في إحداث تغيير إيجابي والإسهام في التنمية المستدامة». وأشاد بالدور المحوري للمتطوِّعين وجهودهم المستمرة في تقديم الدعم والمساندة للمجتمع، ما يعزِّز مكانة أبوظبي نموذجاً عالمياً في العمل التطوُّعي.
وأضاف البلوشي: «ننظر إلى عام المجتمع كفرصة لتعزيز التطوُّع، بوصفه أحد عناصر قِيم التكاتف والتلاحم المجتمعي، حيث يجسِّد المسؤولية المشتركة والمساهمة الفاعلة في بناء مجتمع أكثر تكافلاً، ونحن على ثقة بأنَّ الأرقام التي حقَّقناها هذا العام ستواصل الارتفاع، لترسِّخ مكانة أبوظبي مركزاً ريادياً في دعم العمل التطوُّعي وتعزيز التكافل الاجتماعي».
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير