وزارة البيئة تشارك في إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "الجذور الخضراء"
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
شاركت وزارة البيئة مع شركة MSD الرائدة في مجال الأدوية فى إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "الجذور الخضراء" GreenRoots وبالتعاون مع الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة (EPSF)، وذلك تحت رعاية ودعم وزارة البيئة، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية والصحة العامة عبر توسيع المساحات الخضراء من خلال زراعة الأشجار.
وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة الخاصة بالرؤية الاستراتيجية والخطة المالية للأتحاد خلال العشرين عام القادمة وزيرة البيئة تلتقي رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لبحث سبل التعاونأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على تقديم وزارة البيئة دعمها الكامل للمبادرة، إيماناً بدورها بأهمية الشراكات بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز التوازن البيئي والصحة العامة، مؤكدة على أهمية مثل هذه المبادرات في تحقيق الأهداف البيئية والارتقاء بجودة الحياة وتشجيع القطاع الخاص في زيادة الاستثمار الموجه لدعم البيئة، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة تأتى في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية (١٠٠ مليون شجرة) خلال سبع سنوات، حيث تسهم وزارة البيئة بـ13 مليون شجرة خلال فترة المبادرة، التى تهدف إلى مكافحة التصحر، وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وخفض الانبعاثات، وتحسين نوعية الهواء.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الوزارة تبذل كل الجهود لإضافة مزيد من المساحات الخضراء وزراعة الأشجار، فضلاً عن دعم التوعية البيئية وإنشاء الحدائق فى المدارس والجامعات والأماكن العامة، وكذلك فى المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًة إلى أهمية دور الحوار المجتمعى الذى نظمته وزارة البيئة على خلفية أزمة قطع الأشجار، والذي ضم فئات المجتمع المختلفة، لتوضيح الوضع القائم من عملية التشجير، حيث أعقب الحوار إصدار عدد من القرارات فيما يخص حظر قطع الأشجار.
وكانت وزيرة البيئة، قد شكلت لجنة استشارية من عدد من الأساتذة الجامعيين وخبراء بيئيين، لدعم دور الوزارة في ملف التشجير ببرنامج الحكومة (٢٠٢٤-٢٠٢٦ )، وذلك تنفيذاً لمخرجات وتوصيات الحوار المجتمعي، حيث تقوم اللجنة بإقتراح أنواع الأشجار والنباتات التي يجب زراعتها ضمن المبادرة الرئاسية الزراعة الى ۱۰۰ مليون شجرة على مستوى الجمهورية والتي تعتمد في زراعتها على استخدام محدود للمياه وتتميز بظلالها الكثيفة وقيمتها الاقتصادية، ووضع معايير ومتطلبات استخدام الأشجار في المناطق المختلفة (شوارع داخلية - أرصفة في مناطق سكنية - طرق عامة - محاور إقليمية - مناطق ساحلية - غابات شجرية - أخرى)، إضافة إلى وضع التوصيات الخاصة بتطوير المشاتل وتعزيز قدراتها لتوفير الأعداد المطلوبة من الأشجار بالشكل الذي يحقق أهداف المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة.
من جانبه أوضح الدكتور حازم عبد السميع، مدير عام شركة MSD مصر ودول الجوار، أن مبادرة "الجذور الخضراء" تعد خطوة هامة في مسيرة الشركة نحو التوافق مع المعايير البيئية، والاجتماعية، والحوكمة (ESG)، مشيرًا إلى أن المبادرة تدعو الأفراد والمؤسسات إلى الانخراط في أنشطة التشجير في مناطق مختارة، بهدف تحسين جودة الهواء، وتنظيم درجات الحرارة، ودعم التنوع البيولوجي، كما تسهم المبادرة في تقليل مستويات الكربون والتلوث، مما يعزز من الاستدامة البيئية ويحد من آثار التغيرالمناخي، ما ينعكس إيجابياً على جودة الحياة للأجيال المقبلة.
وقد شهدت المبادرة مشاركة واسعة من موظفي MSD وأعضاء EPSF، في زراعة الأشجار، وتم زراعة ٢٧٣ شجرة حول مدرسة عبد المنعم رياض بالعاشر من رمضان، تحت اشراف مجلس المدينة ، وهو ما يعكس التزامهم المشترك بالمساهمة في الحفاظ على البيئة وصحة المجتمع، حيث يأتي هذا الجهد التعاوني كجزء من رؤية مشتركة نحو بناء بيئة أكثر خضرة وصحة للجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة البيئة البيئة الأدوية الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر (TFSC)، لمناقشة أهم النتائج المستخلصة من الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة،و مراقبة تقدم المشاريع المنفذة وضمان أن تكون آثارها البيئية ملموسة وقابلة للقياس من خلال تقرير ربع سنوي لضمان التنفيذ والرصد والتنسيق للمبادرات التى ينفذها المشروع وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، السيدة كليمنس فيدال دي لبلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، السيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، السفير تامر مصطفى وزارة الخارجية، المهندس أحمد عبد ربه مدير المشروع، وممثل وزارة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من قيادات وزارة مع البيئة وممثلى الوزارات المعنية.
و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع على أهمية هذا المشروع لخدمة ملف البيئة والمناخ، مثمنة جهود كل الجهات الشريكة فيه، وخاصة وزارة التعاون الدولي لدعمها تعزيز جهود وزارة البيئة ملف المناخ والمفاوضات والعمل على تأسيس نظام تمويلي قوي للمناخ، وايضا جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الفرنسية للتنمية AFD لدفع تنفيذ المشروع، والعمل على الربط بين مختلف السيناريوهات التمويلية، معربة عن سعادتها في النجاح في تخطي التحديات التي واجهت المشروع الفترة الماضية.
و أوضحت وزيرة البيئة ان الهدف الأساسي من توقيع مصر على هذا المشروع، هو تطوير نظام تمويل المناخ لديها من خلال الشراكة مع القطاع البنكي، وتعزيز قدرته على فك التداخل بين مفهوم التمويل المستدام وتمويل المناخ والتفرقة بين التخفيف والتكيف، والاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ملف المناخ والتنوع البيولوجي ودعم الدولة في اعداد العديد من الخطط والتقارير الهامة.
وأشارت الوزيرة ان الهدف من الاجتماع هو تحديد القطاعات ذات الأولوية لتطبيق المشروع عليها، ومساهماته في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحدي خارطة الطريق للمضي قدما، بما ينعكس على ملف المناخ وخطة مساهماتنا الوطنية، وايضا مناقشة القرض المقدم للبنك التجاري الدولي CIB من وكالة التنمية الفرنسية لتنفيذ مشروعات المناخ، وكيفية تقديم الدعم الفني اللازم للبنك.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تخطي المشروع لمجرد تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بالاهتمام بملف التكيف بما يقدم قيمة مضافة لملف المناخ ويحقق تكرار لقصة نجاح تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ولكن من المنظور التنموي والمناخي، بما يغير البيئة الداعمة لتمويل مشروعات المناخ، ويطور في احد الملفات المتعلقة بالمناخ وهي التكيف، ويقدم حلول للتغلب على احتياج ذي اولوية للدولة، وذلك من خلال تحويل مشروعات التكيف إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي في دولة تواجه آثار تغير المناخ خاصة في قطاعات مهمة مثل المياه والزراعة.
وأشارت الوزيرة إلى تشكيل مجموعة عمل فنية من وزارة البيئة والمشروع للخروج بكيفية الاستفادة من التمويل المقدم في مجال التكيف، وتحديد المعايير اللازمة، والأولويات والتي سيتم تحديدها من خلال خطة التكيف الوطنية التي يتم العمل عليها حاليا، مشددة على اتخاذ خطوات واسعة على المستوى الوطني بالتعاون مع مختلف الشركاء لتنفيذ مشروعات التكيف وتحويلها إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي.
كما لفتت الوزيرة أيضا إلى استمرار العمل على تأسيس نظام الرقابة والرصد MRV ووحدات تغير المناخ CCU بالبنوك بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك للتوسع في القدرات الوطنية المقدمة خلال المرحلة الثانية من تقرير الشفافية، وايضًا التوسع في عدد البنوك الشريكة لتعزيز القدرة على التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ وتقديم الدعم الفني اللازم في اختيار المشروعات المنفذة.
ودعت ممثلي المشروع للمشاركة في ورشة العمل الوطنية ستقام حول بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخارطة الطريق نحو cop30 في مايو بالتعاون مع الوزارات المعنية، لعرض تجربة المشروع في تطوير نظام تمويل المناخ.
ومن جانبه أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أليساندرو فراكاسيتي عن فخره ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكونه جزءًا من الشراكة القوية مع وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية، وهي شراكة تُجسّد التزامًا مشتركًا تجاه العمل المناخي، مُتمنيًا أن يحرز المشروع تقدمًا جيدًا ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه، حيث يقوم المشروع بدورًا محوريًا في تعزيز الوعي الوطني بقضايا المناخ والبيئة.
وتعد الأهداف الأساسية للمشروع زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، إضافة إلى دعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.
وقد تم عرض التقدم المحقق، من خلال خطة عمل المشروع، كما تم عرض نتائج المشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ (CCUS) ، ونظام الرصد والإبلاغ والتحقق، وتطوير وحدات تغير المناخ الوطنية، حيث تم العمل على إعداد وثيقة إطار/رؤية رفيعة المستوى سيتم اتباع تقرير تصميم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، والذي يحدد المبادئ التوجيهية والبروتوكولات والمنهجيات لجمع البيانات والإبلاغ والتحقق، والعمل على إعداد تقرير مفصل عن الأدوار والمسؤوليات والمعايير التشغيلية وخطط بناء القدرات التي سيتم اتباعها، وبرنامج لتنمية القدرات تم خلاله تنظيم ورش عمل توعوية حول نماذج وحدات تغير المناخ للوزارات المعنية، تصميم إطار عمل النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، تحليل فجوات وحدات تغير المناخ وتقييم احتياجاتها، والدعم المؤسسي للدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية،وتضمن نتائج المشروع، عرض ما تم فى إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة، ومنها حماية استثمار الطاقة المتجددة، مشروع حزم الانبعاثات المنخفضة، دراسة احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) ووضع خارطة طريق تخزين الكربون المقترحة لمصر.