الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد فريق الإعلام الحكومي، اليوم الثلاثاء، على أهمية تفعيل عملية الدفع الإلكتروني في المؤسسات الرسمية كافة، فيما حدد أهم النتائج المتحققة من تفعيل أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني.

وقال المتحدث باسم الفريق حيدر مجيد، إن "مجلس الوزراء أصدر أكثر من قرار لدعم الدفع الالكتروني، وكذلك الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت إعماماً إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظة، بضرورة التقيد والالتزام بما يصدر عن الحكومة بشأن تفعيل عملية الدفع الإلكتروني للمؤسسات الرسمية كافة"، مشيراً إلى أن "هناك تنسيقاً مباشراً للمؤسسات الرسمية مع وزارة المالية والبنك المركزي، لتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع الشركات المتخصصة".

وأضاف، أن "مجلس الوزراء شدد على أهمية تفعيل هذه الخدمة التي تنعكس إيجاباً على التعاملات التجارية والمالية لجميع المواطنين، لسهولة عمليات الشراء والبيع والحفاظ على العملات من التلف"، مبيناً أن "محطات الوقود الحكومية والأهلية هي أول جهة باشرت بهذه العملية، وتلتها مؤسسات الدولة الرسمية وتتوسع بتقادم الأيام لتشمل مؤسسات تعمل بهذا النظام".

وتابع أن "توجيهات مجلس الوزراء شملت أيضاً المتاجر والمحال والصيدليات والعيادات وجميع الفعاليات الأهلية"، مؤكداً أن "عملية استخدام أجهزة الدفع الالكتروني بدأت تتزايد بتقادم الأيام بعد نجاح التجربة، كما أن المؤسسات الرسمية ذات العلاقة مستمرة بالعمل على تطبيق التجربة لتشمل مؤسسات حكومية وفعاليات أهلية تباعاً".

 

وحول النتائج المتحققة، أشار مجيد إلى أن "الحسابات المصرفية نمت وتنمو بتقادم استخدام التجربة، وكذلك ارتفاع عدد البطاقات المصرفية بصورة ملحوظة، بالإضافة إلى أن أجهزة ونقاط البيع الالكتروني بدأت تتنامى"، لافتاً إلى أنه "من أهم مميزات الدفع الالكتروني هو حصول المواطنين على سعر الصرف الرسمي أثناء استخدام عملية الدفع الالكتروني".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الإلکترونی الدفع الالکترونی إلى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الوزراء المصري: تفعيل اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري خلال شهرين

الرياض- واس

أكد دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري تم الانتهاء منها، وستفعل خلال شهرين، والمتبقي من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين بمصر سيتم حلها قبل نهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال لقائه أمس، القطاع الخاص السعودي بمقر اتحاد الغرف السعودية بمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص.

وأوضح مدبولي، أن وحدة خاصة بوزارة الاستثمار المصرية ستعمل على الاهتمام بالاستثمارات السعودية، وأن 90 مشكلة كانت تواجه المستثمرين السعوديين بمصر التزمت الحكومة بحلها بطرق غير تقليدية وتبقى منها 14 مشكلة فقط .
وأشار إلى أن مصر أصبح لديها اليوم حزمة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية في قطاعات مثل التطوير والعقارية والصناعة والزارعة والسياحة والطاقة المتجددة وغيرها، كما نجحت في السيطرة على التحديات التي تؤثر في السياسة المالية والنقدية وسعر صرف الجنيه المصري.

من جهته، بين معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن هناك جهودًا كبيرة مبذولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بين المملكة ومصر، عادًا أن توقيع اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري سيكون دعمًا حقيقيًا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

بدوره، قال معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح:” إن العلاقات السعودية المصرية نموذج يحتذى في التعاون العربي الوثيق، والتعاون بينهما يعزز النمو الاقتصادي بالمنطقة”، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124 مليار خلال عامي 2022 و 2023 ،فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة نحو 5767 رخصة.
من جانبه، قال معالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب”: إن الدور الأساسي للوزارة الاستماع للمستثمرين المصريين والسعوديين ، مشيرًا إلى أن 75% من العقبات التي تمس القطاع التجاري تم معالجتها وجاري معالجة 25% منها وتعود جميعها للسنوات الماضية”.

وأكد أن الوزارة تقدم كل الدعم للمستثمرين السعوديين والمصريين، متناولاً ملف التجارة الخارجية المصرية الذي يهدف إلى رفع الصادرات فيها إلى 145 مليار دولار عبر تقديم المزيد من الحلول الاستثمارية.

من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي”: إن مجلس التنسيق والأعمال السعودي المصري يعد ركيزة أساسية في تطوير التعاون” ، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر بلغ 48 مليار ريال في عام 2023 مما يجعلها الشريك رقم 11 في جانب الصادرات و10 في جانب الواردات، داعياً المستثمرين المصريين للاستفادة من فرص رؤية 2030.
وأعرب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري عن تفاؤله بمستقبل العلاقات السعودية المصرية، مشيراً للدور الهام الذي لعبه المجلس في متابعة ومناقشة اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري.

يذكر أن اللقاء كشف عن العديد من التطورات في العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية، وفرص التكامل والتعاون للوصول إلى الأسواق الأفريقية، والفرص والمزايا النسبية للاستثمار في العديد من القطاعات بالبلدين.
وكان رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي ، قد استقبل في وقت سابق بمقر إقامته بالرياض، عددا من الوزراء وجرى مناقشة تحفيز الاستثمار، والسبل الكفيلة بالمضي قدماً في دفع وتطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر.

مقالات مشابهة

  • مستشار حكومي:الدعم الحكومي للثقافة والفنون لا مثيل له
  • رئيس مجلس الوزراء المصري: تفعيل اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري خلال شهرين
  • رابطة المصارف الخاصة: عدد نقاط الدفع الالكتروني في العراق ارتفع من 7 آلاف إلى 30 ألفاً
  • مستشار حكومي يعلن المباشرة بحملة لإنهاء ملف المدارس المتلكئة في ذي قار
  • «بيغيروا بيانات العملاء».. سقوط عصابة تزوير المحررات الرسمية في قبضة الأمن
  • مستشار حكومي:حماية المال العام من خلال تطبيق الحوكمة الإلكترونية
  • توجيهات رئيس الوزراء تدعم تطوير الدفع الالكتروني
  • البنك المركزي: انظمة الدفع الإلكتروني ساهمت بتعزيز امتثال العراق بمكافحة غسل الأموال
  • مستشار السوداني: العراق يشهد تحولاً اقتصادياً وقفزة كبيرة بإشاعة الدفع الإلكتروني
  • القبض على مُتهمين بالتورط في جرائم تزوير المحررات الرسمية