توجيه حكومي بشمول هذه الفئات بالدفع الالكتروني
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد فريق الإعلام الحكومي، اليوم الثلاثاء، على أهمية تفعيل عملية الدفع الإلكتروني في المؤسسات الرسمية كافة، فيما حدد أهم النتائج المتحققة من تفعيل أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني.
وقال المتحدث باسم الفريق حيدر مجيد، إن "مجلس الوزراء أصدر أكثر من قرار لدعم الدفع الالكتروني، وكذلك الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت إعماماً إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظة، بضرورة التقيد والالتزام بما يصدر عن الحكومة بشأن تفعيل عملية الدفع الإلكتروني للمؤسسات الرسمية كافة"، مشيراً إلى أن "هناك تنسيقاً مباشراً للمؤسسات الرسمية مع وزارة المالية والبنك المركزي، لتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع الشركات المتخصصة".
وأضاف، أن "مجلس الوزراء شدد على أهمية تفعيل هذه الخدمة التي تنعكس إيجاباً على التعاملات التجارية والمالية لجميع المواطنين، لسهولة عمليات الشراء والبيع والحفاظ على العملات من التلف"، مبيناً أن "محطات الوقود الحكومية والأهلية هي أول جهة باشرت بهذه العملية، وتلتها مؤسسات الدولة الرسمية وتتوسع بتقادم الأيام لتشمل مؤسسات تعمل بهذا النظام".
وتابع أن "توجيهات مجلس الوزراء شملت أيضاً المتاجر والمحال والصيدليات والعيادات وجميع الفعاليات الأهلية"، مؤكداً أن "عملية استخدام أجهزة الدفع الالكتروني بدأت تتزايد بتقادم الأيام بعد نجاح التجربة، كما أن المؤسسات الرسمية ذات العلاقة مستمرة بالعمل على تطبيق التجربة لتشمل مؤسسات حكومية وفعاليات أهلية تباعاً".
وحول النتائج المتحققة، أشار مجيد إلى أن "الحسابات المصرفية نمت وتنمو بتقادم استخدام التجربة، وكذلك ارتفاع عدد البطاقات المصرفية بصورة ملحوظة، بالإضافة إلى أن أجهزة ونقاط البيع الالكتروني بدأت تتنامى"، لافتاً إلى أنه "من أهم مميزات الدفع الالكتروني هو حصول المواطنين على سعر الصرف الرسمي أثناء استخدام عملية الدفع الالكتروني".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الإلکترونی الدفع الالکترونی إلى أن
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات والمعاشات لهذه الفئات.. اعرف الموعد والقيمة
بدأ العد التنازلي لتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، في زيادة المرتبات والمعاشات لهذه الفئات، التي تعمل بمؤسسات القطاع الخاص ويتجاوز عدد العاملين بها أكثر من 18 مليون عامل.
ووفقا لقرار المجلس القومي للأجور، فإن زيادة المرتبات والمعاشات لهذه الفئات، وهي فئة العاملين بالقطاع الخاص الرسمي، والعاملين بمؤسسات القطاع الخاص المتعاقدين بعقود ثابتة في مؤسساتهم، والمسددين للاشتراكات التأمينية، وكذلك العاملين المنتظمين في العمل بمؤسساتهم بالقطاع من غيرالحاصلين على إجازات بدون مرتب.
زيادة المرتبات والمعاشات لهذه الفئات أول مارسوقرر المجلس القومي للأجور، موعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات لهذه الفئات، مع أول مارس المقبل والذي يتزامن مع حلول أول شهر رمضان المبارك، حيث تبلغ الزيادة في المرتبات 1000 جنيه بحد أدنى لمن يحصلون على الحد الأدنى للأجور وقيمته 6000 جنيه.
وشدد المجلس القومي للأجورعلى تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات لهذه الفئات، بجميع المؤسسات بالقطاع الخاص، وعدم استتثناء أي جهة طالما توافرت فيها شروط تشغيل العمالة .
ومن المقررأن يصدر محمد جبران وزير العمل، كتابا دوريا لسنة 2025 ، يتم تعميمه على جميع مديريات العمل بالمحافظات، يتضمن آليات تطبيق وتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، بـ زيادة المرتبات والمعاشات لهذه الفئات، باعتباره رئيس السلطة المختصة للقطاع الخاص، ووفقا لما نصت عليه أحكام مواد قانون العمل 12 لسنة 2003.
وتبلغ زيادة الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، اعتبارا من 1/ 3/ 2025، محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة «1» من قانون العمل، شاملا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات، مع الالتزام بإضافة العلاوة الدورية في ميعادها مع بداية السنة المالية الجديدة 2025-2026 بحد أدنى 250 جنيها، في يوليو المقبل.