توجيه حكومي بشمول هذه الفئات بالدفع الالكتروني
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد فريق الإعلام الحكومي، اليوم الثلاثاء، على أهمية تفعيل عملية الدفع الإلكتروني في المؤسسات الرسمية كافة، فيما حدد أهم النتائج المتحققة من تفعيل أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني.
وقال المتحدث باسم الفريق حيدر مجيد، إن "مجلس الوزراء أصدر أكثر من قرار لدعم الدفع الالكتروني، وكذلك الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت إعماماً إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظة، بضرورة التقيد والالتزام بما يصدر عن الحكومة بشأن تفعيل عملية الدفع الإلكتروني للمؤسسات الرسمية كافة"، مشيراً إلى أن "هناك تنسيقاً مباشراً للمؤسسات الرسمية مع وزارة المالية والبنك المركزي، لتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع الشركات المتخصصة".
وأضاف، أن "مجلس الوزراء شدد على أهمية تفعيل هذه الخدمة التي تنعكس إيجاباً على التعاملات التجارية والمالية لجميع المواطنين، لسهولة عمليات الشراء والبيع والحفاظ على العملات من التلف"، مبيناً أن "محطات الوقود الحكومية والأهلية هي أول جهة باشرت بهذه العملية، وتلتها مؤسسات الدولة الرسمية وتتوسع بتقادم الأيام لتشمل مؤسسات تعمل بهذا النظام".
وتابع أن "توجيهات مجلس الوزراء شملت أيضاً المتاجر والمحال والصيدليات والعيادات وجميع الفعاليات الأهلية"، مؤكداً أن "عملية استخدام أجهزة الدفع الالكتروني بدأت تتزايد بتقادم الأيام بعد نجاح التجربة، كما أن المؤسسات الرسمية ذات العلاقة مستمرة بالعمل على تطبيق التجربة لتشمل مؤسسات حكومية وفعاليات أهلية تباعاً".
وحول النتائج المتحققة، أشار مجيد إلى أن "الحسابات المصرفية نمت وتنمو بتقادم استخدام التجربة، وكذلك ارتفاع عدد البطاقات المصرفية بصورة ملحوظة، بالإضافة إلى أن أجهزة ونقاط البيع الالكتروني بدأت تتنامى"، لافتاً إلى أنه "من أهم مميزات الدفع الالكتروني هو حصول المواطنين على سعر الصرف الرسمي أثناء استخدام عملية الدفع الالكتروني".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الإلکترونی الدفع الالکترونی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مناقشة الصُّعوبات التي تُواجه الطلاب «ذوِي الإعاقة» خلال الامتحانات
ناقش مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد، ومدير إدارة تعلِيم واندماج الفئات الخاصة بالوزارة مفتاح الدريجي، خلال اجتماع عُقد اليوم الخميس، وضع آلية للتعامل مع تلاميذ الفئات الخاصة أثناء الامتحانات.
وتناول الاجتماع، “الصُّعوبات التي تُواجه ذوِي الإعاقة خلال الامتحانات، وحُقوق ذوِي الإعاقة، فضلاً عن استعراض مجموعة من التَّجارب العربية والعالمية المُتضمِّنة لأساليب تقييم الفئات الخاصة”.
وتطرق الاِجتماع أيضاً إلى “دور المُعلم الدامج خلال مراحل التعليم المختلفة، إضافة الى التأكيد على أهمية الاستئناس بقوانين الاندماج وليس الادماج العشوائي، بالإضافة إلى تحديد نوع الأسئلة حسب الإعاقة لكل التلاميذ والطلاب المقبلين على إجراء الامتحانات بما تُناسب قُدراتهم”.
يُشار إلى أن “الاجتماع شهد حُضور مديري إدرات شؤون الامتحانات، والشؤون الفنية، ومكتبي المتابعة، والشؤون القانونية بالمركز الوطني للامتحانات، ورؤساء الأقسام بإدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة، وممثلين عن مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي”.