التعليم: النقل والتكليف لذوي الظروف الخاصة يشمل 11 حالة من منسوبي الوزارة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم عن بدء التقديم على خدمة نقل وتكليف ذوي الظروف الخاصة لشاغلي الوظائف التعليمية اعتباراً من 1 أكتوبر 2024م عبر نظام فارس، وهو النظام الإلكتروني المعتمد لإدارة شؤون المعلمين والمعلمات في المملكة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم الكوادر التعليمية التي تواجه تحديات خاصة سواء كانت صحية أو اجتماعية.
أخبار متعلقة "الحج والعمرة " تحث المعتمرين على استشارة الأطباء قبل أداء المناسكنائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع الدورة 161 للمجلس الوزاري لدول الخليجوتهدف الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى توفير بيئة تعليمية ملائمة ومتوازنة، تراعي الظروف الشخصية للمعلمين والمعلمات وتدعم استمرارية أدائهم الوظيفي بأعلى مستويات الجودة.الشفافية وحق الاعتراض
وحرصت وزارة التعليم على أن تكون جميع الإجراءات المتعلقة بخدمة نقل وتكليف ذوي الظروف الخاصة تتسم بالشفافية والوضوح.
بعد تقديم الطلب عبر نظام فارس، يجري دراسة الطلب من قبل لجنة فرعية مختصة تقوم بفحص المستندات والوثائق المقدمة من المتقدم. وفي حال قبول الطلب، يتم رفعه إلى اللجنة الرئيسة التي تقوم باتخاذ القرار النهائي بناءً على القواعد التنظيمية المعتمدة وفي حال تم رفض الطلب، أكدت الوزارة أن المتقدم سيتم إبلاغه بسبب الرفض بشكل واضح ومباشر، مع توضيح الفقرة التي استندت إليها اللجنة في اتخاذ قرارها. كما يُتاح للمتقدمين الذين تم رفض طلباتهم حق تقديم اعتراض عبر نظام "تواصل" .
حددت #وزارة_التعليم الأعذار المقبولة لغياب الطلاب عن #الاختبارات، والتي يجب أن تدعم بأوراق رسمية. تشمل هذه الأعذار:
- أسباب صحية: مرض الطالب أو مرافقة أحد أفراد أسرته المرضى
- وفاة قريب من الدرجة الأولى
- حوادث: مثل الحوادث المرورية#اليوم
التفاصيل: https://t.co/R7sJPuv1d8 pic.twitter.com/kLiZf2ywuL— صحيفة اليوم (@alyaum) September 8, 2024
تقديم الطلبات إلكترونياً
أكدت وزارة التعليم أن التقديم على خدمة نقل وتكليف ذوي الظروف الخاصة يتم بسهولة ويسر عبر نظام "فارس"، الذي يتيح للمعلمين والمعلمات تقديم طلباتهم بشكل إلكتروني ومتابعتها دون الحاجة للحضور الشخصي. يُمكّن هذا النظام المتقدم الكوادر التعليمية من متابعة حالة طلباتهم من خلال إشعارات تظهر في النظام، مما يضمن سهولة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بحالة الطلب، سواء كان بانتظار الدراسة أو قيد الإجراء.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال وجود نقص في المستندات المقدمة، يتم إتاحة خيار إعادة إرفاق المستندات المطلوبة عبر النظام نفسه، حيث يمكن للمتقدمين الضغط على أيقونة "استمرار الإجراء" لاستكمال الوثائق اللازمة وإعادة تقديم الطلب بشكل صحيح لاستيفاء جميع الشروط المطلوبة.
تثبيت المكلفين المستحقين
فيما يخص تثبيت المعلمين والمعلمات الذين تم تكليفهم بناءً على ظروف خاصة، أكدت وزارة التعليم أن القواعد التنظيمية تنص على أن نقل المكلفين يتم بعد مرور ثلاث سنوات متتالية من تاريخ التكليف، شرط استمرار الظروف الخاصة المثبتة بالمستندات النظامية المعتمدة. وفي حال استمرار هذه الظروف، يتعين على المعلمين والمعلمات تقديم طلبات تمديد التكليف قبل انتهاء فترة التكليف بشهرين على الأقل، وذلك لضمان استمرارية العمل في الجهة التعليمية المناسبة لهم.
كما أوضحت الوزارة أن المعلمين والمعلمات الذين تم قبول طلباتهم بالنقل أو التكليف يمكنهم الحصول على القرار النهائي من خلال نظام "فارس"، حيث يمكنهم البدء بإجراءات إخلاء الطرف والمباشرة في الجهة الجديدة باستخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة ضمن قائمة "خدمات الظروف الخاصة" في النظام.الحالات المشمولة بالظروف الخاصة
أشارت وزارة التعليم إلى أن الظروف الخاصة التي تندرج ضمن القواعد التنظيمية المعتمدة تنقسم إلى قسمين رئيسيين: الحالات الطبية والحالات الاجتماعية. تشمل الحالات الطبية مرض المعلم أو المعلمة، أو مرض أحد أفراد الأسرة من الزوج أو الوالدين أو الأبناء. كما تتضمن الحالات الطبية الحالات التي تستدعي علاجًا متخصصًا لا يتوفر في القطاع التعليمي الذي يعمل فيه المعلم أو المعلمة، مما يسمح لهم بتقديم طلب النقل إلى منطقة تتوفر فيها الخدمات العلاجية المطلوبة.
أما الحالات الاجتماعية فتشمل وفاة أحد الوالدين أو الزوج أو الزوجة، أو سجن أحدهم، بالإضافة إلى الحالات الخاصة بذوي شهداء الواجب، الذين يتم معاملتهم وفقًا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن. تؤكد وزارة التعليم على ضرورة تقديم المستندات الرسمية التي تثبت الظروف الخاصة لكل حالة، حيث يتم دراسة كل طلب على حدة من قبل اللجنة المختصة لضمان التحقق من صحة المستندات ومدى توافقها مع القواعد التنظيمية.متابعة الطلبات عبر نظام فارس
تتيح وزارة التعليم للمعلمين والمعلمات المتقدمين على خدمة نقل وتكليف ذوي الظروف الخاصة إمكانية متابعة طلباتهم عبر نظام "فارس". فور الانتهاء من دراسة الطلب، تظهر النتيجة في النظام، سواء بالموافقة أو الرفض، مع توضيح الأسباب بشكل واضح. كما يتمكن المتقدمون من استكمال الإجراءات اللازمة عبر النظام ذاته، مثل إرفاق المستندات الناقصة أو استلام القرارات المتعلقة بالتكليف أو النقل.
وفي حال الموافقة على طلب النقل، يتمكن المعلم أو المعلمة من إتمام إجراءات إخلاء الطرف والمباشرة في الجهة الجديدة عبر الخيارات المتاحة في النظام. كما يتعين على المكلفين تقديم طلب مباشرة جديد فور انتهاء فترة التكليف لضمان استمرارية عملهم في الجهة المكلفين بها.العدالة في معالجة الطلبات
أكدت وزارة التعليم أن جميع الإجراءات المتعلقة بنقل وتكليف المعلمين والمعلمات الذين يواجهون ظروفًا خاصة تأتي ضمن إطار الالتزام الكامل بالقواعد التنظيمية المعتمدة، والتي تهدف إلى توفير بيئة عمل عادلة وداعمة لجميع أفراد الكادر التعليمي. تحرص الوزارة على دراسة جميع الطلبات بشكل دقيق لضمان تحقيق العدالة والشفافية في معالجة الطلبات، وتوفير الدعم اللازم للمعلمين والمعلمات الذين يواجهون تحديات خاصة تؤثر على استقرارهم الوظيفي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس التعليم المعلمین والمعلمات وزارة التعلیم عبر نظام
إقرأ أيضاً:
التعليم.. تطور مستمر
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةفي عام 2024، واصلت الإمارات تعزيز مكانتها الريادية في قطاع التعليم من خلال سلسلة من الإنجازات النوعية التي عكست رؤية القيادة الحكيمة لبناء مستقبل يرتكز على المعرفة والابتكار. وتمثل هذه الإنجازات خطوات استراتيجية نحو تحقيق أهداف الاستدامة والتميز التربوي، بما يلبي احتياجات الأجيال المقبلة، ويواكب التحولات العالمية.
من بين أبرز التطورات التي تحققت في عام 2024، إعادة هيكلة قطاع التعليم عبر دمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بوزارة التربية والتعليم بقيادة معالي سارة الأميري، وتشكيل وزارة منفصلة للتعليم العالي والبحث العلمي بقيادة معالي عبد الرحمن العور، كما شهد عام 2024، اعتماد 28 فبراير من كل عام يوماً للتعليم تحت مسمى «اليوم الإماراتي للتعليم»، وذلك احتفاءً بأهمية التعليم ودوره المحوري في التنمية والتقدم وبناء الأجيال. وفي التعليم العام، تمّ تغيير آلية الامتحانات المركزية، من خلال استبدال امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلبة الحلقة الثانية بمشروع يقيس مهارات الطلبة. وستنظر الوزارة في كيفية تطبيق مشروع استبدال الامتحانات الفصلية أو المركزية بالمشاريع المهارية في المراحل التعليمية المختلفة، وغرسها كأحد الأساليب الرئيسة للتعليم. كما رفعت الوزارة من وزن التقييم التكويني للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر ليصبح 40% بدلاً من 30%، وخفض وزن الامتحان المركزي من 70% إلى 60%.
كما تمّ إطلاق مشروع «مدرسة فريجنا» الذي حوّل المبنى المدرسي الحكومي إلى مركز مجتمعي لخدمة سكان الحي بعد ساعات الدوام الرسمي وفي أيام الإجازات، من خلال أنشطة علمية ورياضية وثقافية تستهدف الطلاب وأولياء الأمور. ويحقق المشروع أهدافاً تربوية ومجتمعية تعزز مكانة المدرسة مصدراً للتفاعل المجتمعي البناء، إلى جانب الاستثمار الأمثل لمقومات البنية التحتية المتقدمة التي تمتلكها المدارس الحكومية من مختبرات علمية وملاعب خارجية ومسابح ومختبرات الروبوتات ومسرح وغرف الموسيقى، وغيرها من المرافق الأخرى.
كما تمّ اعتماد دليل مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات في المدارس الحكومية. ويحدد الدليل الأدوار والمسؤوليات الواجب الالتزام بها من قبل الكوادر التربوية والإدارية كافة، وتبنيها في مختلف أوجه النشاط المرتبط بتقييم أداء الطلبة، والتصدي لأي محاولات من شأنها الإخلال بنظام الاختبارات، لضمان تعزيز قيم النزاهة والشفافية في الميدان التربوي.
تصفير 75 ألف إجراء
تنفذ الوزارة برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية بقطاع التعليم الحكومي، وتمكنت من تصفير أكثر من 75 ألف إجراء تسجيل طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر في المسارين العام والمتقدم بنظام المواد الاختيارية، وتوفير أكثر من 3 ملايين ساعة على المتعاملين والموظفين سنوياً، وتصفير 370 ألف خطوة عمل تستغرق 3 ملايين ساعة سنوياً. وفي خدمة قبول الطالب ضمن المسار المتقدّم في الحلقة الثانية، تم توفير أكثر من 840 ألف ساعة من مدة إتمام الخدمة، وتقليل 50 % من خطوات الخدمة، وتصفير المقابلات الشخصية.
وفي التعليم العالي، أطلقت الوزارة المرحلة الثانية من نظام الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة بهدف تمكين المزيد من خريجي مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة من الاستفادة من التسهيلات التي يتيحها النظام على إجراءات الاعتراف بمؤهل التعليم العالي، مع الحفاظ على دقة وكفاءة وموثوقية العملية. كما تم تقليل المتطلبات الخاصة بالاعتراف بالشهادات الصادرة خارج الدولة لبعض التخصصات.
كما اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإطار الوطني الجديد لتقييم الجامعات في الدولة الذي يعتمد على المخرجات.
الترخيص الفوري
من أبرز الإنجازات الترخيص الفوري للجامعات المعتمدة في دولها من جهات موثوق بها، وكذلك الاعتماد الفوري للبرامج الأكاديمية الحاصلة على اعتماد دولي. كما تمّ إلغاء اختبار الإمارات القياسي «الإمسات» لطلبة الصف الثاني عشر، ومنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول، بحيث يمكن للجامعات استقطاب الطلبة وفق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية.
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025