لبنان ٢٤:
2025-03-06@10:02:35 GMT
فارس الجميّل: هل تعطيل جلسة مجلس الوزراء يخدم مطالب العسكريين؟
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
اعتبر المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة، فارس الجميّل، انه من حق كل مواطن ان يعبر بالطريقة التي يراها مناسبة عن مطالبه، وبالتالي فان تحرك العسكريين هو تحرك مشروع للمطالبة بامور يعتبرونها اساسية، من وجهة نظرهم، ولكن السؤال الاساسي: هل تعطيل جلسة مجلس الوزراء يؤدي الى الغاية التي يريدونها؟.
وتابع الجميّل في حديث عبر "الجديد": ان تعطيل جلسة مجلس الوزراء بسبب عدم اكتمال النصاب سيؤدي الى تأجيل هذا الموضوع علما ان الاتجاه قبل الجلسة كان لاقرار بعض المطالب الاساسية والحلول الموقتة بانتظار اقرار الموازنة وارسالها الى مجلس النواب لدرسها واقرارها، وعليه فان هذه المواضيع تم تعطيلها حتى الان.
ونفى ما يتردد في الاعلام عن جلسة ثانية لمجلس الوزراء من المتوقع عقدها اليوم، مشيراً الى ان الموضوع رهن الاتصالات والمشاورات التي يجريها الرئيس نجيب ميقاتي، وكل ما يقال خلاف ذلك هو من باب التكهنات.
واسار الى انه كان من المقرر عقد جلسة صباحية تناقش جدول الاعمال على ان يبدأ بعد ذلك عقد جلسات متتالية لمناقشة مشروع قانون الموازنة، وعليه تبدلت الامور حتى الآن والأمور مرهونة بالاتصالات وما يراه رئيس الحكومة مناسباً.
وشدد على ان اربعة وزراء تمكنوا من الدخول الى السراي واجتمعوا مع الرئيس ميقاتي في اطار تقييم الموقف والمسألة رهن الاتصالات والمشاورات.
ورداً على سؤال عن وجود طروحات او محاولات لحل الملف المرتبط بالوضع المعيشي المتدهور، اكد ان الحكومة لم تتأخر يوماً عن واجباتها في انصاف المواطنين لا سيما في القطاع العام والعسكريين سواء اكانوا في الخدمة او المتقاعدين، وأقرت بعض الزيادات الموقتة على شكل مساعدة اجتماعية في انتظار اقرار مشروع الموازنة لكن الغلاء والتضخم الكبير في البلاد يؤدي الى تناقص قيمة الرواتب وبالتالي فان هذا الموضوع يجرب بحثه مراراً وتكراراً للوصول الى النتائج المرجوة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
3 بنود باكورة التحديات امام مجلس الوزراء اليوم والتعيينات تحت المجهر
تتجه الأنظار من اليوم إلى الاستحقاقات الداخلية المتراكمة أمام العهد والحكومة إذ تُعتبر جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم في قصر بعبدا الجلسة الأولى عملياً في انطلاقة تنفيذ البيان الوزاري.وستشكل ثلاثة بنود مطروحة على جدول أعمال الجلسة باكورة التحديات التي ستتولى الحكومة تباعاً معالجتها وهي عرض رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تصوّره لتنفيذ الالتزامات الإصلاحية، وبتّ موضوع مشروع موازنة السنة الحالية الذي وضعته الحكومة السابقة، والشروع في ورشة التعيينات بدءاً بالحيوية منها في المناصب العليا العسكرية والأمنية والمصرفية والقضائية.
وافادت معلومات" لبنان 24" ان اتصالات مكثفة جرت قبيل جلسة مجلس الوزراء ولا سيما في ما يتعلق بموضوع التعيينات الامنية، وتم بنتيجة الاتصالات التوافق على تأجيلها باستثناء قيادة الجيش ومديرية امن الدولة.
ووفق معلومات "لبنان 24" فان العميد رودولف هيكل سيعين قائدا للجيش ومن المرجح تعيين العميد ادغار لاوندس مديرا عاما لامن الدولة.
وكتبت" النهار": ستتخذ انطلاقة مقاربة ملف التعيينات أهمية كبيرة نظراً إلى أن هذا الملف خصوصاً سيكون تحت مجهر الرقابة والتدقيق داخلياً وخارجياً باعتباره المؤشر الأساسي لالتزامات الحكومة ومعاييرها الإصلاحية التي باتت مطلباً شاملاً لنفض الصورة القاتمة عن السلطة كما صارت أحد الشروط الرئيسية لتوفير الدعم المالي والإعماري والاقتصادي الخارجي للبنان.
اضافت" النهار": علم أن رئيس الحكومة سيتناول ملف التعيينات بشرح مفصل في جلسة مجلس الوزراء اليوم وقد طلب من وزير التنمية الإدارية فادي مكي ومجلس الخدمة المدنية إعداد مشروع لاختيار الاسماء المرشحة للتعيين من أصحاب أعلى الكفاءات منهم ليتولى المعينون مسؤوليات كبرى في أكثر من إدارة. ولا يعترض سلام على تقديم الوزير أسماء مرشحة على أن تمر عبر مشروع الآلية.
ومن المتوقع أن تبقى الأولوية للتعيينات في قيادة الجيش ومديريات الأمن العام وأمن الدولة والأمن الداخلي والجمارك، ولا يتوقع سلام حصول أي مشكلة في الاسماء المرشحة لهذه المواقع مع الرئيس جوزف عون، كما يجري العمل على التعيينات المالية بدءاً من حاكم مصرف لبنان إلى تعيينات مالية في مؤسسات أخرى فضلاً عن المدعي العام المالي.
وكتبت" نداء الوطن": أن جلسة اليوم لن تشهد تعيينات، وسيتم في الجلسة طرح قضية المقر المستقل لجلسات مجلس الوزراء، والموجود وراء المتحف الوطني، لكن المقر بحاجةٍ إلى ترميم خصوصاً أنه خارج الخدمة منذ العام 2007، وثمة مانع آخر يتعلَّق بأمن المقر حيث يقع في منطقة مزدحمة سكانياً وتجارياً، ما يعني الاضطرار إلى إقفال المنطقة مع كل جلسة لمجلس الوزراء، وكذلك التدابير الأمنية الصارمة على الطرقات المؤدية إليها لوصول المشاركين في الجلسات.
وذكرت «البناء» أن سلة التعيينات في المواقع الأمنية والعسكرية والقضائية والمالية لم تنضج بعد ولا زالت تحتاج إلى مشاورات بين رئيسي الجمهورية والحكومة ووزراء المال والدفاع والداخلية، مشيرة إلى أن في جلسة اليوم لن يطرح ملف التعيينات من خارج جدول الأعمال.
وفي حين موقع قائد الجيش أصبح شبه محسوم ولا خلاف عليه لكون رئيس الجمهورية لديه الرأي المرجح في هذا الموقع غير أن المعلومات تشير إلى أن موقعي قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان سيخضعان للتأثير الأميركي.
وكتبت" الاخبار":يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة هي الأولى بعد نيل الحكومة الثقة. وتضمّن جدول الأعمال الذي وُزّع على الوزراء ملفّي الإصلاحات والموازنة، فيما غاب بند التعيينات في ظل تداول معلومات عن إمكانية طرحه من خارج جدول الأعمال، خصوصاً أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يستعجل إقرار بعضها، ولا سيما في المراكز الأمنية والعسكرية، وتحديداً في قيادة الجيش حيث يبدو، حتى الآن، أن مدير العمليات العميد رودولف هيكل هو الأوفر حظاً لتولّيها. وعلم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قد يزور بعبدا اليوم للقاء عون والبحث في ملف التعيينات، إلا أن أمر الزيارة لم يُحسم حتى ليل أمس، لعدم حصول توافق بعد حول عدد من التعيينات ولا سيما في الأمن العام وأمن الدولة، ما قد يحول دون طرح البند في جلسة الحكومة من خارج الجدول.
وكتبت" اللواء":بندان رئيسيان سيحضران على جلسة مجلس الوزراء الاولى بعد الثقة اليوم في بعبدا: البند الاول: نتائج محادثات الرئيس جوزف عون مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان والملوك والرؤساء العرب، الذين شاركوا في القمة العربية الطارئة في القاهرة، والبند الثاني خارطة الاصلاحات وكيفية وضعها على الطاولة، امتداداً الى التعيينات المدرجة على جدول الاعمال او من خارج الجدول.
وحسب المعلومات فإن تعيين قائد جديد للجيش سيكون اول القرارات التي ستصدر عن مجلس الوزراء اليوم.
رئيس الحكومة
وأعلن الرئيس نواف سلام رداً على استيضاحات "النهار" أمس بأنه "لن يقبل إلا بوضع آلية شفافة في اختيار الاسماء التي ستعين في الإدارات، ولا سيما أن طبيعتها تختلف عن المناصب العسكرية". وأكد أنه "لن يقبل إلا بتعيين الأفضل والأكفأ في الإدارات وتطبيق هذه المسلمة على المرشحين". وينطلق سلام من ثابتة سيعمل عليها "إذا أردنا بناء مؤسسات فاعلة ومنتجة يجب الإتيان بأشخاص من الكفوئين" وهذا ما يشدد عليه في اختيار أعضاء الهيئات الناظمة في الكهرباء والاتصالات والطيران نظراً إلى أهمية هذه القطاعات في نهضة الاقتصاد وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.