بلدية محافظة عنيزة تُنهي أعمال مضمار شرق الأشرفية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
المناطق_القصيم
انتهت بلدية محافظة عنيزة، التابعة لأمانة منطقة القصيم، من استكمال مضمار شرق الأشرفية على طريق عبد الله النعيم، البالغ طوله 1100م، وذلك ضمن جهودها المستمرة لأنسنة المدن وتعزيز المساحات الخضراء والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، تحقيقاَ لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتضمنت الأعمال تأسيس البنية التحتية والأرصفة، الى جانب تأسيس شبكة ري بطول 2200 م، وزراعة 168 حوضًا بأشجار متنوعة من أشجار اللبخ والنيم والزنزلخت والأكاسيا، مما يعزز من جمالية المنطقة ويحسن البيئة العامة، كما تسعى البلدية أيضاً على إنشاء عدد من المضامير في مختلف أنحاء المحافظة، مع أعمال الصيانة المستمرة وإعادة تهيئتها، وفي هذا السياق قامت البلدية مؤخرًا بصيانة مضمار مصلى العيد الغربي، الذي يبلغ طوله 520 م، وذلك ضمن جهودها في تحسين المرافق الرياضية والترفيهية في المحافظة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المجلس الاستشاری مساء أمیر القصیم منطقة القصیم سبتمبر 2024 صباح ا
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة