ضمن الموجة 23.. حملة إزالات بقرية أبو مناع بحري بدشنا
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بمحافظة قنا، برئاسة المستشار عبد اللاه الخبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وقاسم عبد الراضي نائب رئيس المدينة، تنفيذ 4 حالات تعدي على أملاك الدولة على مساحة 1000 متر.
وأوضح الخبير، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات .
كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، برئاسة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، حملة نظافة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة، من عموم شوارع المدينة، وذلك لرفع مستوى النظافة العامة بالمدينة والظهور بالشكل الحضارى ومنع إنتشار الأوبئة والأمراض.
حيث استهدفت حملة اليوم طريق مصر أسوان و طريق طراد النيل وطريق إمتداد السكة الحديد، ونجع ابو الحمد، و العزازية، والصعايده بالإضافة إلى أعمال كنس الشوارع وبجانب البلدورات وتفريغ كافة صناديق القمامة، بنطاق المدينة.
وأشار عبداللاه الخبير على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع المخلفات أول بأول لضمان عدم تراكم القمامة والمخلفات لتحسين مستوى النظافة العامة بالمدينة خلال الفترتين، مشدداً على مسؤولى قسم النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام والمتابعة الميدانية المستمرة بقطاع النظافة العامة، والحفاظ على الوجهة الحضارية لكل مدينة بالمحافظة.
محافظ قنا يواصل لقائه الأسبوعي مع المواطنين لبحث مطالبهمفيما واصل الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، لقاءه الأسبوعي مع المواطنين بديوان عام المحافظة، لتلقي شكاوى وطلبات المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذا توفير مزيد من سبل تحسين الحياة ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية.
كما استقبل الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، عددا من المواطنين، بحضور الأجهزة التنفيذية.
حيث استمع محافظ قنا، خلال اللقاء لطلبات وشكاوى المواطنين، و استجاب لعدد منها، والتى تنوعت ما بين حالات إنسانية، وتوفير سكن للأسر الأولى بالرعاية، و العلاج على نفقة الدولة، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة، وأخرى في قطاعات التربية والتعليم، ومجالس المدن، والتأمين الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، والتضامن الإجتماعى، ووجه بسرعة فحص عدد آخر من الطلبات.
يأتى ذلك تنفيذا لإستراتيجية التواصل والتفاعل المباشر مع المواطنين، بناء علي تكليفات القيادة السياسية، بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، حرصه على خلق قنوات مباشرة وغير مباشرة مع المواطنين من خلال جولاته الميدانية، للتعرف عن قرب على مطالبهم ومشاكلهم وتحديد الاحتياجات وتلبيتها، تنفيذاً لإستراتيجية التواصل والتفاعل المباشر مع المواطنين، مشيرًا إلى أن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم يعد أولوية قصوى للإدارة المحلية، مشددا على ممثلى المديريات والجهات المعنية المنوطة بضرورة البحث والتدقيق فى كافة مشكلات وطلبات المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتنافى مع القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا قطاع النظافة العامة محافظة قنا الأراضي الزراعية نفقة الدولة محافظ قنا أملاك الدولة والأراضي الزراعية الوحدة المحلیة لمرکز ومدینة دشنا مع المواطنین محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: إقبال كبير من المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم تقريراً حول سير العمل بالمراكز التكنولوجية في جميع محافظات الجمهورية لمتابعة تطورات الموقف في ملف التصالح علي مخالفات البناء والإجراءات التي تتم للتسهيل علي المواطنين لدفع العمل بملف التصالح وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن العديد من المراكز التكنولوجية بالمحافظات شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات للتصالح علي مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد وذلك مع اقتراب انتهاء الفترة الزمنية المقررة لعمل القانون في مطلع شهر نوفمبر القادم.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم إصدار توجيهات للمحافظات بعدد من الخطوات والإجراءات للتسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء ومن بينها إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات، حيث ستتولى الجهة الإدارية الحصول على الموافقات والتنسيق مع جهات الولاية بدلاً من المواطن.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن تم إتاحة استعلام بيان جهة ولاية للمواطن مجاناً في المراكز التكنولوجية ، بالإضافة إلى التسهيل في إجراءات المراجعة بالتنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إتاحة التصالح على الجراجات وفقاً لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع، مشيرة إلى أنه تم إتاحة سداد رسوم التصالح عبر كافة وسائل الدفع الالكترونى المتاحة للمواطنين تيسيراً عليهم.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المواطنين الذين تقدموا على التصالح وفقاً للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال باقى الإجراءات الخاصة بالتصالح تم إعطائهم فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق والمستندات فيما لا يزيد عن 30 يوماً من تاريخ إبلاغهم.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن ملف التصالح على مخالفات البناء يتم متابعته على مدار اليوم من جانب وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وكافة جهات الدولة والعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة والتي أتاحها القانون الجديد واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة للرد على الاستفسارات الخاصة بالمحافظات على مدار اليوم فيما يخص إجراءات التصالح لسرعة الإنجاز ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء والمراكز وفقاً لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة الخاصة بالتصالح وترتيب المدن والأحياء أسبوعياً لقياس معدل الانجاز وتحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين.
وحثت وزيرة التنمية المحلية جميع المواطنين أصحاب المباني والوحدات المخالفة بسرعة التقدم للتصالح عليها للحفاظ على ممتلكاته وثروتهم العقارية بالإضافة لحصول الدولة على حقوقها والتي ستعود مرة أخرى للمواطنين في شكل مشروعات تنموية وخدمية في كافة القطاعات المعيشية.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية