«التعبئة والإحصاء»: 1.5% انخفاضا في أسعار اللحوم والدواجن خلال أغسطس 2024
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، في بيان، أن معدل التضخم الشهري يشير إلى انخفاض أسعار بعض السلع خلال شهرأغسطس 2024 مقارنة بـ يوليو الماضي، مؤكدا انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.3%، وأسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.5%، وأسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.9%.
التضخم الشهري سجل 1.9% في أغسطس 2024
أوضح البيان، أن معدل التضخم الشهري سجل 1.9 % خلال شهرأغسطس2024، وذلك بسبب ارتفاع أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.8%، ومنها ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.1%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 0.9%، ومجموعة الخضروات بنسبة 14.3%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 1%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.7%.
أشار إلى ارتفاع أسعار قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره 1.1%، ومنها أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة 1.1%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2%، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 1.5%، مجموعة الأحذية بنسبة 0.6%، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة 1.5%، فيما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 0.7%، و قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 1.7%، ومجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 2.8%، والادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 1.9%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.5%).
ارتفاع بعض السلعأضاف أن قسم الرعاية الصحية سجل ارتفاعاً قدره 3.4%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 4.4%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.2%، وخدمات المستشفيات بنسبة 2.8%.
أوضح أن قسم النقل والمواصلات سجل ارتفاعاً قدره 10.7%، والاتصالات السلكية واللاسلكية 0.1%، والثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 1.2% والصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 0.7%، والرحلات السياحية المنظمة 2.1% ، والمطاعم والفنادق 1 % ، والوجبات الجاهزة بنسبة 1%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضخم معدل التضخم الإحصاء التعبئة والإحصاء
إقرأ أيضاً:
تفعيل غرف الطوارئ لحل أي أزمة خلال إجازة عيد الفطر.. والحبس سنة عقوبة رفع الأسعار
ترأس مساء أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، الاجتماع السادس لمجلس المحافظين، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية.
وفي مستهل الاجتماع، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وجميع المحافظين، وجموع الشعب المصري، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك داعيًا الله عز وجل أن يعيده على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
توفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنينوشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة الاستعداد الكامل لفترة الإجازات المقبلة، وتوفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ذلك استعداد الحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية والأثرية لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وكذا استعداد واستمرار عمل مختلف الأجهزة الخدمية والمرافق خلال فترة الاجازات، هذا إلى جانب استعداد مرفق الإسعاف والمنشآت الصحية للتعامل مع أي طارئ.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار عمل الشوادر والمعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، وخاصة مبادرة "سوق اليوم الواحد"، وإمكانية التوسع فيه بحيث يتم تغطية أكبر عدد من المناطق بالمحافظات، موجها بتشكيل فرق عمل من الأجهزة المعنية لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الرئيسية، وعدم حدوث أية زيادات في أسعار السلع خلال هذه الفترة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة (345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".