وزير الخارجية: بحثنا دفع الاستثمار وتطويره مع ممثل الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بحث بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، العديد من الملفات مع جوزيف بوريل كمشروعات الهيدروجين الأخضر التي يتم إنتاجها في مصر؛ للمساهمة في الاستجابة لطلبات الجانب الأوروبي، الذي يرغب في استيراد أكثر من 10 ملايين طن من الهيدروجين من دول العالم وفي مقدمتها مصر، كما تم تناول ما يخص التحضيرات لمؤتمر الاستثمار الثاني بين الطرفين.
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال مؤتمر صحفي مع جوزيف بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي عبر قناة «إكسترا نيوز»: «تحدثنا عن دفع الاسثتمار وتطويره من خلال استخدام ألية ضمانات الاستثمار التي قدمها الاتحاد الأوروبي بإجمالي مبلغ 1.8 مليار يورو لتشجيع القطاع الخاص الأوروبي على تعزيز استثماراته في مصر».
وتابع: «تحدثنا عن تنفيذ الاتحاد الأوروبي لالتزاماته الخاصة بالحزمة التمويلية التي تم إقرارها بإجمالي 7.4 مليار يورو منها 5 مليارات يورو كدعم مباشر للموازنة المصرية على شريحتين، وسيكون تنفيذ الشريحة الأولى في المستقبل القريب للغاية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء