الأردنيون ينتخبون أعضاء مجلس النواب الجديد
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بدأ الناخبون في الأردن اليوم، الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، لانتخاب برلمانهم العشرين، حيث يتنافس 1634 مرشحا.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن “عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات يبلغ نحو 5115219 ناخبا مسجلين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية، فيما يبلغ عدد مراكز الاقتراع 1649 مركزاً”.
وبحسب الوكالة، “قسم نظام الدوائر الانتخابية كافة مناطق الأردن إلى 18 دائرة انتخابية محلية، يحصل المرشحون فيها على 97 مقعداً، فيما تتنافس القوائم المترشحة ضمن دائرة انتخابية عامة على مستوى البلاد على 41 مقعداً، ليصبح مجموع مقاعد البرلمان الجديد 138 مقعداً”.
وبحسب وكالة عمون، “ترشح للقائمة العامة، ضمن القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية، 697 مترشحا ومترشحة، بواقع 505 من الذكور، و192 من الإناث، في حين بلغ عدد المترشحين في الدوائر المحلية 937 مترشحا ومترشحة، من بينهم 747 مترشحا من الذكور، و190 من الإناث، وبلغ عدد القوائم التي تقدمت للترشح 172 قائمة على مستوى الدوائر المحلية، بينما بلغ عدد القوائم المترشحة على الدائرة العامة الحزبية 25 قائمة”.
هذا وتعد هذه الانتخابات الأولى في البلاد، عقب التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان الأردني في يناير 2022، على قانوني الانتخاب والأحزاب، وتجرى الانتخابات التي ترشح لها 1634 مترشحا ومترشحة للدوائر المحلية والوطنية على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب، وتُغلق صناديق الاقتراع عند تمام الساعة السابعة مساءً، دون أي تمديد، وفقَا لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022، على أن يتم بدء الفرز فور إغلاق الصناديق، فيما يتم إعلان النتائج خلال 48 ساعة بعد إغلاق الصناديق”.
و”يراقب العملية الانتخابية أكثر من 61 منظمة، بإجمالي نحو 700 مراقب يتبعون لبعثات رقابة دولية وجهات تمثل سفارات ومنظمات دولية عاملة في الأردن، كمراقبين دوليين ضيوف، ومؤسسات رقابية محلية وعربية ودولية مستقلة، وهيئات تابعة لمنظمات إقليمية ودولية ذات تجربة بمراقبة الانتخابات في دول العالم”.
يذكر أن البرلمان في الأردن ينقسم إلى شقين، هما: مجلس الأعيان ويعينه الملك، ومجلس النواب المنتخب، ويتألف مجلس الأعيان، بما فيه الرئيس، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب، ويعين الملك الأعضاء والرئيس مباشرة، وفق الدستور.
وفي أبريل الماضي دعا ملك الأردن عبد الله الثاني إلى إجراء الانتخابات النيابية للمجلس الـ20، وحددت الهيئة المستقلة للانتخابات العاشر من سبتمبر 2024 موعدا لها.
وأُجريت انتخابات مجلس النواب الأخيرة في 2020 بمشاركة 1674 مرشحا، في ظل إجراءات استثنائية، حيث كانت البلاد تحت تأثير وباء كورونا الذي تفشى في العالم آنذاك.
إعلان
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ملك الأردن عبد الله الثاني مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.
ونص مشروع القانون على تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، من الآتي:
عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويرشح الآخر الوزير المختصبشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.
رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
كبير الأطباء الشرعيين.
ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.
ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي
ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية.
اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا ، يرشحه مجلس النقابة ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبيعة.
مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.