الصحة: مشغلات غسيل الكلى ستصل قريبا والتّوريد تعرقل لتأخر فتح الاعتمادات
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أكدت وزارة الصحة في حكومة الوحدة أن شحنات مشغلات غسيل الكلى ستصل إلى ليبيا تباعًا خلال الأيام القادمة لتوفير مخزون إستراتيجي من المشغلات، وتلبية كل متطلبات مراكز الغسيل المنتشرة في ربوع ليبيا، وفق قولها.
في حين أرجعت الوزارة أسباب توقف إجراءات توريد مشغلات غسيل الكلى إلى تأخر فتح الاعتمادات عن طريق مصرف ليبيا المركزي.
وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أنها كانت قد باشرت في تنفيذ إجراءات تحديد احتياج مشغلات غسيل الكلى منذ سبتمبر 2023 وأنه جرت إحالتها لجهاز الإمداد الطبي للتنفيذ وتوفير المشغلات.
وقالت الوزارة “إنها تمكنت من السيطرة على أزمة نقص المشغلات من خلال تشكيل لجان طوارئ تتولى التنسيق بين مراكز غسيل الكلى وجهاز الإمداد الطبي، وفروعه، لسد العجز الحاصل في المشغلات من خلال تدوير مخزون مشغلات الغسيل على المراكز التي تحتاجها لضمان عدم توقف عمليات الغسيل”
ودعت الوزارة لعدم الانجرار وراء “الشائعات وصفحات التواصل الاجتماعي التي تبث أخبارًا مضللة بشأن توقف خدمات غسيل الكلى ونفاذ مخزون المشغلات”.
المصدر: وزارة الصحة بحكومة الوحدة
غسيل الكلى Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف غسيل الكلى
إقرأ أيضاً:
قوانين «الاحتلال الإسرائيلي» تعرقل عملية إعادة إعمار قطاع غزة
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «حلم الفلسطينيين بإعادة إعمار قطاع غزة يصطدم بالقوانين الإسرائيلية»، الذي سلط الضوء على التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في إعادة بناء القطاع، بعد الدمار الذي لحقه جراء العدوان الإسرائيلي.
تحديات قانونية إسرائيليةوأوضح التقرير أن الفلسطينيين في غزة يعيشون وسط أنقاض المنازل والشوارع المدمرة والمستشفيات التي خرجت عن الخدمة، لكن، لديهم أمل كبير في استعادة الحياة الطبيعية التي كانوا يعيشونها قبل السادس من أكتوبر 2023، إلا أنّ هذا الحلم يواجه تحديات قانونية إسرائيلية صارمة، حيث تمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي، دخول مواد البناء إلى القطاع، بحجة استخدامها في إنشاء الأنفاق بين غزة وتل أبيب، ما يعيق عملية إعادة الإعمار.
وأكد التقرير أن دولة الاحتلال الإسرائيلي التي دمرت البنية التحتية في قطاع غزة خلال عدوانها، كانت قد اتخذت إجراءات ضد دخول المواد الأساسية منذ عام 2007، حيث فرضت قيودًا شديدة على الواردات تحت مسمى «الاستخدام المزدوج»، بما في ذلك المواد التي يمكن استخدامها في إعادة تشييد البنية التحتية المدنية.
إسرائيل تسعى لأن تكون صاحبة القرار النهائيوأشار إلى أن المحللين ذكروا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسعى من خلال هذه القوانين، إلى أن تكون صاحبة القرار النهائي بشأن ما يدخل غزة، مما يعمق معاناة الفلسطينيين، وبالرغم من الدمار الواسع الذي خلفته الحروب السابقة في غزة، مثل حروب 2009 و2014 و2021، لم تتراجع إسرائيل عن قيودها الصارمة، بل استمرت في فرض قوانين تجعل إعادة الإعمار أمرًا شبه مستحيل، في عام 2016، على سبيل المثال، منعت نحو 10 عائلات نازحة من العودة إلى منازلها بسبب استحالة إعادة بناء تلك المنازل.