نائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد مشروع الخزانات الاستراتيجية بمدينة حدائق أكتوبر
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
تفقد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروع الخزانات الاستراتيجية سعة 80 ألف م3 بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك بحضور المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة والجهاز والشركة المنفذة.
وخلال الزيارة، تم عرض الموقف التنفيذي لمشروع الخزانات الأرضية الذي يقع بجوار منطقة 607 عمارات وابني بيتك 7، وتقوم بتنفيذه شركة الإسكندرية للإنشاءات.
وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر إلى أن المشروع سيقوم بتوفير المياه بالكميات والضغوط الكافية لعدة مشروعات مثل ابني بيتك 7 ودار مصر وابني بيتك 5 و262 عمارة و607 عمارات، ومنطقة الداون تاون وسكن مصر على طريق الواحات.
وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن المشروع يشمل خط ناقل قطر 1600 مم، وعدد 4 خزانات أرضية متكاملة بطاقة 80 ألف م3، مشيراً إلى أن المشروع يعد من أهم وأكبر المشروعات الاستراتيجية بالمدينة، والتي تحظى باهتمام ومتابعة يومية لتوفير مصادر تغذية دائمة للعديد من المشروعات السكنية.
وفي نهاية جولته، أكد المهندس أمين غنيم، ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع في المدة المحددة مع التأكيد على التزام الشركة المنفذة بالمواصفات الفنية وأصول الصناعة في تنفيذ الأعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية طريق الواحات الخزانات الأرضية مدينة حدائق أكتوبر جهاز مدينة حدائق أكتوبر حدائق أكتوبر منطقة الداون تاون بحضور المهندس رئيس هيئة المجتمعات العمرانية المهندس أمين غنيم منطقة الداون المهندس محمد عبد الله نائب رئيس هيئة المجتمعات المشروعات السكنية حدائق أکتوبر
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول مشروع تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية
الرياض
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًّا تنتهي بتاريخ 07 /09/ 1446هـ الموافق 07 /03/ 2025م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية لتعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها من خلال تحديد مكامن التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى رفع مستويات الشفافية والإفصاح لمالكي وحدات الصناديق الاستثمارية، وتحقيق مستويات حوكمة تضمن تعزيز حماية حقوق المستثمرين، حيث يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة للهيئة لتحقيق توجهاتها الإستراتيجية لرفع جاذبية إدارة الأصول في المملكة.
ويتزامن إطلاق هذا المشروع مع تحقيق حجم الأصول المدارة من الجهات التي تشرف عليها الهيئة قفزة نوعية لتتجاوز حاجز التريليون ريال، بنهاية عام 2024م.
وتمثلت أبرز التعديلات في تعزيز كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية من خلال تمكين توزيع وحدات الصناديق الاستثمارية من خلال منصات توزيع صناديق الاستثمار والشركات المرخصة من البنك المركزي السعودي بتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، وتطوير أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وعزل مدير الصندوق.
واشتمل المشروع على تنظيم أحكام الانسحاب الطوعي لمديري الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، إذ جاء من بين تلك الأحكام اشتراط صدور موافقة الهيئة، على أن يلتزم مدير الصندوق الحالي بنقل مسؤوليات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال 60 يومًا من صدور موافقة الهيئة على الانسحاب، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة والعقارية، وضمان سلاسة انتقال مسؤوليات وأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية بما يحفظ حقوق مالكي الوحدات، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالية.
أما على مستوى الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في السوق الموازية (نمو)، فقد اشتملت التعديلات المقترحة على السماح لها عند إنشاء الصندوق، الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيّد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توسيع الفرص الاستثمارية للصناديق، ويدعم تنويع أصولها وزيادة المرونة في هذا النوع من الصناديق مما يعزز من عوائدها المحتملة للمستثمرين.
ويهدف المشروع إلى السماح لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات بتوزيع الصناديق الأجنبية وطرح أوراقها المالية في المملكة، وفقًا لاشتراطات محددة، بهدف تمكين العملاء في المملكة من الاستثمار في الصناديق الأجنبية.
علاوة على ذلك، تضمن المشروع المقترح تطوير عدد من الأحكام التنظيمية الأخرى، التي تسهم في تنمية قطاع الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقارية.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات والاطلاع على المشروع من خلال على الرابط التالي: هنا .
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″