أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، علي أهمية الدور الذي يلعبه الحوار الوطني في دعم سياسات الدولة المصرية في سبيل تحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، حيث تولي إدارة الحوار الوطني أهمية خاصة لعدد من القضايا المجتمعية وعلى رأسها قضية محو الأمية، والتي من المقرر طرحها على مائدة النقاش في الفترة المقبلة، تزامنًا مع اليوم العالمي لمحو الأمية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من إيمان الدولة بضرورة الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته من أجل تدعيم ركائز الجمهورية الجديدة.

النائب أيمن محسب: المشروع القومي بداية لبناء الإنسان يعكس حرص القيادة السياسية على الاستثمار في البشر النائب أيمن محسب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يرسخ مبدأ الحكم على درجتين

وقال "محسب"، إن قوة هذه المجتمع وتعزيز تماسكه تبدأ بمحاربة الجهل وتعزيز فرص التعلم والمعرفة، والذي يُعد  حق من حقوق الإنسان المصري، حيث نص الدستور علي أن التعليم حق مكفول للجميع، مؤكدا أنه لا سبيل لرفعة هذا الوطن سوى بأمة متعلمة ومثقفة وعقول مستنيرة، وأنه لا بديل عن الحوار والعمل المشترك وتضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تحيط بحدود الدولة المصرية وتهدد أمنها واستقرارها، وهو الدور الذي يقوم به الحوار الوطني، فقد نجح منذ اليوم الأول جلساته في إذابة الجليد بين القوي السياسية ليجلس الجميع علي مائدة واحدة يناقش قضايا هذا الوطن ويضع حلولا للتعامل معاها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن  إدارة الحوار لديها إيمان راسخ بأهمية العلم في بناء الأمم وازدهار الأوطان،  وأن المجتمع المتعلم  هو ركيزة التنمية الشاملة والمستدامة، لافتا إلى الأمية قضية خطيرة لا يمكن تجاهلها تمثل باعتبارها تهديد لأمن هذا البلد واستقراره، خاصة مع ارتفاع  معدلاتها في القري ومحافظات الوجه القبلي وفي المناطق النائية، وهو ما يُفسر تفاقم  العديد من المشكلات الاجتماعية مثل الفقر والبطالة و الزيادة السكانية وزواج القاصرات والتطرف الديني في هذه المناطق، مؤكدا أن مكافحة الأمية أصبحت أولوية وطنية في إطار حرص الدولة علي دعم بناء الإنسان المصري.

وشدد النائب أيمن محسب، علي أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت   تقدمًا ملحوظًا ، اتساقًا مع  رؤية  مصر 2030 التي تضع التعليم في صدارة أولويتها، حيث وضعت الدولة خطة استراتيجية لإعلان (مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030)، وكثفت جهودها في المناطق التي بها نسبة كثافة سكانية عالية، ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تم العمل على دمج فصول محو الأمية، وهو ما ساهم في فوز  مصر بجائزة اليونسكو عام 2021 ضمن أفضل سته دول طبقت أفضل برامج لمحو الأمية، مؤكدا أن قضية محو الأمية من القضايا الهامة والتي تسعى مصر للقضاء عليها  من خلال زيادة قدرة الأفراد في المجتمع على القراءة والكتابة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب أيمن محسب قضية محو الأمية الحوار الوطني عضو مجلس النواب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني النائب أیمن محسب الحوار الوطنی محو الأمیة

إقرأ أيضاً:

التوصيات الكاملة للحوار الوطني في قضية الحبس الاحتياطي

أعلن الحوار الوطني، عن توصياته كاملة في قضية الحبس الاحتياطي، ضمن قضايا لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك بعد اجتماع مجلس الأمناء اليوم، الذي تقدم فيه بالشكر إلى الرئيس السيسي، لاهتمامه بمخرجات الحوار في ملف الحبس الاحتياطي والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة.

وجاءت التوصيات المتوافق عليها في قضية الحبس الاحتياطي، كالتالي: 

توصيات الحوار الوطني

- التأكيد على أن التوجه الحماية وتفعيل حقوق الانسان هو توجه وطني خالص، نابع من الرغبة في تنفيذ الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مع تلمين وجود الإدارة السياسية الداعمة المناقشة قضايا الحبس الاحتياطي من جميع جوانها ووضع الأطر اللازمة لعلاجها.

- التأكيد على أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل المواطنين وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع، وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، مع ضرورة إجراء التوازن الدقيق والضروري بين التزام الدولة بتحقيق الأمن لجميع المواطنين، وضمان أصل البراءة المفترض في كل متهم بارتكاب جريمة.

- التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي الصالح سلامة التحقيقات، وعدم السماح لتحوله السلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي، وضع الضمانات اللازمة لذلك.

توصيات تم التوافق عليها

- التأكيد على ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الإجراءات الجنائية وهي: (1) أشهر في الجنح / 18 شهرا في الجنايات / 24 شهرا في جرائم السجن المؤبد والإعدام) وضرورة تخفيضها ووضع حد اقصي لها ليتم تطبيقة بإخلاء سبيل المتهم في جميع الاحوال، وضمانعدم استطالة مددها.

- مناشدة النيابة العامة والنائب العام، باتخاذ ما يلزم قانوناً نحو المحبوسين احتياطيا لمدد استطالت والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة، أو إخلاء سبيلهم وهو ما ينطبق أيضاً على التدابيرالأخرى مثل المنع من السفر، وترقب الوصول والتحفظ على الأموال في ضوء ماورد في المادة 143 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.

- مراعاة التطبيق الكامل لتسبيب الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي الصادر من سلطات التحقيق وذلك تطبيقاً لنص المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية.

- مناشدة النيابة العامة التوسع في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، والا يكون اللجوء القرار الحبس الاحتياطي إلا كخيار ضروري أخير تستلزمة الطبيعة الحتمية السلامة التحقيق الابتدائي والتأكيد على تأقيت الاجراءات التي تصاحب قرارات الجبس الاحتياطي أو ترتبط بها، ووضع مدة زمنية قصوي لها أيضا.

- أهمية وضرورة معالجة الآثار الإدارية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الحبس الاحتياطي وضرورة وضع مسألة إعادة الدمج والتأهيل النفسي للمحبوسين احتياطياً وتبين عدم صحة حبسهم موضع الاهتمام ووضع الحلول اللازمة سواء على المستوى الدراسي أو على مستوى العمل وغيره من المستويات.

- أهمية تفعيل التعويض المادي والأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ تنفيذاً للاستحقاق الدستوري في هذا الشأن.

وجاءت التوصيات كاملة كالتالي: 

مقالات مشابهة

  • النائب أيمن محسب: الشركة المتحدة تقوم بدور مهم في عرض الرأي والرأي الآخر
  • النائب محمد عزت القاضى: دعم الرئيس السيسي لـ"الحوار الوطني" وراء نجاح الحوار
  • «الوفد»: الحوار الوطني خطوة نحو عدالة شاملة ويعزز الإصلاحات
  • «مصر أكتوبر»: الدعوة لمناقشة تعديلات مشروع «الإجراءات الجنائية» خطوة مهمة
  • عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني لعب دورا كبيرا في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • أيمن محسب: الحوار الوطني لعب دورا مهما في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية 
  • التوصيات الكاملة للحوار الوطني في قضية الحبس الاحتياطي
  • الحوار الوطني يوضح نقاط مهمة بشأن الحبس الاحتياطي ومشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • أيمن محسب: الاستراتيجية الوطنية خارطة طريق طموحة في مجال حقوق الإنسان
  • النائب أيمن محسب: الدولة حريصة على تحويل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس