تنمية التجارة يبدأ تلقي طلبات إصدار شهادة عدم التباس "الاسم التجاري للشركات" إلكترونيا
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بدأ جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى تلقى طلبات اصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري لشركات الأموال "شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد "طبقا لأحكام قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة 1953 وقانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 والقانون رقم 159 لسنة 1981 لتُبين عدم تشابه اسم الشركة المراد تأسيسها أو تعديل اسمها مع اسم شركة أخري سبق تأسيسها ، وذلك حماية لاسمي الشركتين ولعدم إثارة اللبس لدي الغير من المتعاملين معهما
وتلقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ،تقريرا من الدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،عن تطوير الخدمة حيث يمكن لمُقدمي الطلبات تقديم طلب إصدار شهادة بعدم التباس الاسم التجاري وذلك عند تأسيس شركة جديدة أو بغرض تعديل اسم شركة قائمة ويتم ذلك الكترونياً من خلال موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والربط الإلكتروني لحظياً مع قاعدة بيانات السجل التجارى ثم استلامها من خلال مراكز خدمات المستثمرين، وتُعد تلك الشهادة بمثابة حجز لاسم الشركة وعدم إتاحة استخدامه من قبل مستثمر آخر أثناء مدة سريان الشهادة .
ويأتي ذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية ،وتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتطوير منظومة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء ،حيث قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بتطوير دورة العمل الحالية لتتضمن الفحص الآلى باستخدام أدوات المطابقة الآلية ليكون الرد بصورة تلقائية لبيان امتثال الاسم التجارى المطلوب حجزه لبعض القواعد القانونية مثل عدم التباسه "تشابهه مع اسم شركة أخرى" ،وتم تغذية المنظومة ببعض القواعد مثل الأسماء الدينية وبعض الكلمات المحظور استخدامها طبقا للقرارت المنظمة فى هذا الشأن، وجارى تباعا تغذية المنظومة الالية لتحسين أدوات البحث وبناء المعطيات اللازمة لعمل أدوات الذكاء الاصطناعى.
كما تم تطوير آلية افتراضية لبحث بعض الحالات التى يتعذر الرد عليها آليا فيما يخص التباس الاسم التجاري عن طريق تكوين وحدة فحص مركزية مكونة من فاحصى موظف على مستوى السجل التجارى لمتابعة تلك الحالات على مدار الساعة ويكون الرد عليها بطريق (اختيار قبول الاسم طبقا لترجيح قبول من خلال تصويت الكترونى للفاحصين) لسرعة وجودة اتخاذ القرار ، كذلك تم وضع دورة عمل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتكون واجهة فحص موحدة فى جميع قواعد البيانات الخاصة من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية فقط تمهيدا لاتاحة الخدمة عبر المنصات المختلفة لخدمات السجل التجارى سواء بصورة رقمية مثل بوابة مصر الرقمية او منافذ البريد او المنافذ المتنقلة مستقبلاً. ويقوم الجهاز ببناء ما يلزم من منصات تكامل البيانات مع القطاع المصرفى حال طلب ايداع بنكى باسم الشركة سعياً من الجهاز لاتاحة الخدمة بصورة رقمية بالكامل استنادا على ما قام بإنجازه من الايداع الالكتروني والرقم الموحد للسجل التجارى واكواد التحقق من الوثائق والمحررات. ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية على مدار الفترة الماضية في تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري وأحداث قفزات نوعية لمفهوم تيسير الخدمات وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه فى عام 1934، بدء من ربط كافة مكاتب السجل كما تم زيادة سعات ربط تلك المكاتب وتحويل تقنيات الربط لتكون عبر شبكة الياف ضوئية وبناء شبكات الربط التبادلية لتتناسب مع الخدمات المقدمة حالياً وتحقيق الاستدامة لها والوصول الى شبكة معلومات التجارة واطلاق بوابة تحديث الأنشطة الاقتصادية والربط مع كافة القطاعات ذات الصلة .
وجدير بالذكر أن عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية تصل إلى 14 خدمة حاليا واطلاق 5 خدمات عبر تطبيق الواتس آب علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد المصري ،كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد اضافةً الى بوابة مصر الرقمية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون السجل التجارى شريف فاروق الذكاء الاصطناعي الهيئة العامة للاستثمار القطاع المصرفى جهاز تنمیة التجارة الداخلیة الاسم التجاری السجل التجاری من خلال
إقرأ أيضاً:
العجز التجاري في تونس يتراجع إلى 3.9 مليار دولار في 8 أشهر
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجع العجز التجاري التونسي إلى 11.9 مليار دينار تونسي (3.9 مليار دولار أميركي) خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام الجاري، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وأرجعت البيانات هذا التراجع إلى نمو الصادرات التونسية بنسبة 2.1 بالمئة خلال نفس الفترة مدفوعة بالخصوص بصادرات زيت الزيتون والمنتجات الزراعية والغذائية، لتبلغ إجمالا 41.5 مليار دينار تونسي (حوالي 13.5 مليار دولار).
وشهدت الواردات التونسية أيضا نموا بنسبة 1.1 بالمئة بسبب ارتفاع واردات قطاع الطاقة والمواد الاستهلاكية، لتبلغ 53.4 مليار دينار تونسي (17.5 مليار دولار).
ونتج عن ذلك عجزا في المبادلات التجارية في تونس بقيمة 3.9 مليار دولار، مقابل حوالي 4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
وتراجع معدل التضخم السنوي في تونس، خلال أغسطس الماضي، للشهر الثاني على التوالي، مسجلا 6.7 بالمئة، بحسب الأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
وكان معدل التضخم في يوليو تراجع إلى حدود 7 بالمئة على أساس سنوي، بعد أن سجل في يوينو 7.3 بالمئة.
وأرجع معهد الإحصاء الانخفاض في معدل التضخم السنوي، رغم الزيادة الشهرية في الأسعار، بشكل رئيسي إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية (8.5 بالمئة في أغسطس مقارنة بـ 9.4 بالمئة في يوليو الماضي).
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية