أمانة دُور الإفتاء في العالم تحصل على صفة الشراكة الدائمة مع منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
حصلتِ الأمانةُ العامَّةُ لدُور وهيئات الإفتاء في العالم على صفة الشراكة الدائمة مع منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وذلك تفعيلًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الأمانة العامة ومنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات على هامش المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء في يوليو الماضي.
وفي هذا السياق، أعرَب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم عن شُكره العميق لتحالف الأمم المتحدة للحضارات على هذه الثقة، مؤكدًا أن هذا النجاح هو نتاج للجهود الكبيرة والمشكورة التي بُذلت خلال السنوات الماضية، وخاصةً تحت قيادة فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، رئيس الأمانة السابق.
وثمَّن المفتي الجهود المبذولة والتعاون المستمر لتحقيق الأهداف المرجوة، مشددًا على أهمية هذه الشراكة في تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات والأديان المختلفة.
وأكَّد الدكتور نظير عياد أن الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم ستواصل العمل بجِدٍّ وإخلاص لتحقيق النجاح في المشروعات المشتركة مع تحالف الحضارات، بما يسهم في بناء عالم أكثر سلامًا واستقرارًا، ويعزز من التعاون الدولي في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمعات اليوم.
من جانبه أكَّد الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أنَّ حصول الأمانة العامة على الشراكة الدائمة مع منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات تمثِّل خطوةً نوعية نحو تعزيز التعاون الدولي في مجالات الحوار بين الثقافات والأديان تفعيلًا لما تَمَّ الاتفاق عليه.
وأكَّد دكتور نجم أن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا جديدة لتطوير المشروعات المشتركة بين الأمانة والأمم المتحدة التي تسعى إلى تعزيز الفهم المتبادل ومكافحة الكراهية، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة ملتزمة بتجديد الخطاب الديني الإسلامي وتعزيز الفكر الوسطي المعتدل في مواجهة التحديات المعاصرة.
وأضاف إبراهيم نجم: "إن حصول الأمانة العامة على صفة الشراكة الدائمة مع تحالف الحضارات يعكس الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي والتواصل بين مختلف الثقافات والأديان، وهو ما يساهم في تحقيق السلام والاستقرار على المستوى العالمي، ويعكس الوجه الحضاريَّ المشرق للإسلام بوصفه دينًا يحث على التعارف والتعاون بين البشر جميعًا".
وشدَّد الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم على أهمية تفعيل هذه الشراكة من خلال تنفيذ المبادرات والمشروعات المشتركة، مُعربًا عن تطلُّعِه إلى رؤية نتائج ملموسة تسهم في بناء عالم أكثر فهمًا وتسامحًا.
اقرأ أيضاًالأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم تُصدر عددًا جديدًا من نشرة "جسور" حول شهر شعبان
الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم تُثمِّن كل ما انتهى إليه البيان الختامي لقمة الرياض
بمناسبة ذكرى ميلاد النبي.. الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تصدر عددا جديدا من «جسور»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية مذكرة تفاهم الدكتور إبراهيم نجم المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء
إقرأ أيضاً:
مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: حكم بالسجن والغرامة بحق الفريق أول متقاعد/ خالد بن قرار الحربي
الرياض- واس
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى الأمر الملكي رقم أ / 60 وتاريخ 30 / 1 / 1443هـ القاضي بإنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام سابقًا، وإحالته إلى التقاعد، والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة؛ بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم؛ منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ، فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه، وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية، وصدر بحقه حكم نهائي، يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير، ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (عشر سنوات)، وتغريمه مبلغًا وقدره (1.000.000) مليون ريال سعودي يودع في الخزينة العامة للدولة، وإدانته بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، وجريمة استغلال العقود الحكومية، وجريمة اختلاس المال العام، ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (عشر سنوات)، ومصادرة مبالغ الرشوة التي تحصل عليها البالغة (10.084.303) عشرة ملايين وأربعة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة ريالات، وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، وإلزامه برد المبالغ المختلسة ومجموعها (2.827.000) مليونان وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف ريال للخزينة العامة للدولة، ومصادرة الهدايا العينية، أو (ما يعادل قيمتها) والمساعدات المالية التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية (175.000) مائة وخمسة وسبعين ألف ريال، وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، ومصادرة أرضين زراعيتين تحصل عليهما من الجريمة، وإلزامه برد مبلغ (584,000) خمسمائة وأربعة وثمانين ألف ريال للخزينة العامة للدولة، والذي تحصل عليه من الجريمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المال العام، ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحق المتجاوزين كائنًا من كان.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية