أمانة دُور الإفتاء في العالم تحصل على صفة الشراكة الدائمة مع منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
حصلتِ الأمانةُ العامَّةُ لدُور وهيئات الإفتاء في العالم على صفة الشراكة الدائمة مع منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وذلك تفعيلًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الأمانة العامة ومنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات على هامش المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء في يوليو الماضي.
وفي هذا السياق، أعرَب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم عن شُكره العميق لتحالف الأمم المتحدة للحضارات على هذه الثقة، مؤكدًا أن هذا النجاح هو نتاج للجهود الكبيرة والمشكورة التي بُذلت خلال السنوات الماضية، وخاصةً تحت قيادة فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، رئيس الأمانة السابق.
وثمَّن المفتي الجهود المبذولة والتعاون المستمر لتحقيق الأهداف المرجوة، مشددًا على أهمية هذه الشراكة في تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات والأديان المختلفة.
وأكَّد الدكتور نظير عياد أن الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم ستواصل العمل بجِدٍّ وإخلاص لتحقيق النجاح في المشروعات المشتركة مع تحالف الحضارات، بما يسهم في بناء عالم أكثر سلامًا واستقرارًا، ويعزز من التعاون الدولي في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمعات اليوم.
من جانبه أكَّد الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أنَّ حصول الأمانة العامة على الشراكة الدائمة مع منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات تمثِّل خطوةً نوعية نحو تعزيز التعاون الدولي في مجالات الحوار بين الثقافات والأديان تفعيلًا لما تَمَّ الاتفاق عليه.
وأكَّد دكتور نجم أن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا جديدة لتطوير المشروعات المشتركة بين الأمانة والأمم المتحدة التي تسعى إلى تعزيز الفهم المتبادل ومكافحة الكراهية، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة ملتزمة بتجديد الخطاب الديني الإسلامي وتعزيز الفكر الوسطي المعتدل في مواجهة التحديات المعاصرة.
وأضاف إبراهيم نجم: "إن حصول الأمانة العامة على صفة الشراكة الدائمة مع تحالف الحضارات يعكس الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي والتواصل بين مختلف الثقافات والأديان، وهو ما يساهم في تحقيق السلام والاستقرار على المستوى العالمي، ويعكس الوجه الحضاريَّ المشرق للإسلام بوصفه دينًا يحث على التعارف والتعاون بين البشر جميعًا".
وشدَّد الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم على أهمية تفعيل هذه الشراكة من خلال تنفيذ المبادرات والمشروعات المشتركة، مُعربًا عن تطلُّعِه إلى رؤية نتائج ملموسة تسهم في بناء عالم أكثر فهمًا وتسامحًا.
اقرأ أيضاًالأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم تُصدر عددًا جديدًا من نشرة "جسور" حول شهر شعبان
الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم تُثمِّن كل ما انتهى إليه البيان الختامي لقمة الرياض
بمناسبة ذكرى ميلاد النبي.. الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تصدر عددا جديدا من «جسور»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية مذكرة تفاهم الدكتور إبراهيم نجم المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء
إقرأ أيضاً:
طائرات الاحتلال تلقي قنابل على جباليا شمال غزة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يوضح أن طائرات الاحتلال تلقي قنابل في مناطق عدة في جباليا البلد شمال قطاع غزة.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف