ضوابط جديدة لعمرة المولد النبوي.. وما أسباب إلغاء التأشيرة الأونلاين؟
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
كشف وائل زعير، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، تفاصيل الضوابط الجديدة لعمرة المولد النبوي الشريف، موضحا أن معظمها يسهم في الضمانة المالية نتيجة لمخالفة بعض الشركات خلال الموسم الماضي.
وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أنه ترتب على المخالفات السابقة تعليمات بضرورة وجود ضمانات مالية بمبالغ ضخمة.
واستطرد أنه في السابق، كان المشرف على 135 معتمرا وتم تعديله ليكون على 50 فقط، بمعنى أن هناك مشرف في كل باص لتقديم خدمة للمعتمر.
وحول أسباب إلغاء التأشيرة الأونلاين، قال إن هناك شركات «اتاخدت بدون ذنب في الموضوع»، حيث إن التأشيرة الأونلاين كانت أسباب المشكلات كلها وأتاحت إمكانية السفر لأي جهة بخلاف الشركات مثل السماسرة والكيانات الوهمية.
وشدد على أن الشركات الواقعة تحت رقابة الدولة هي من تحملت تداعيات الموضوع، وأن إلغاء التأشيرة الأونلاين يصب في مصلحة المواطن، لأنه تم استغلالها بشكل خاطئ في مصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان العمرة عمرة المولد النبوي
إقرأ أيضاً:
الفصام: ضريبتا «الانتقائية» و«الشركات».. قريباً
كشفت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، عن أن «المالية» تعمل على إعداد قانون الضريبة الانتقائية وقانون ضريبة دخل الأعمال للشركات قريبا، موضحة أن قانون الضريبة الانتقائية يستهدف السلع الضارة بالصحة ويحقق إيرادات غير نفطية بما يعادل 200 مليون دينار (نحو 648.3 مليون دولار) سنويا.
وتحدثت الفصام خلال الندوة التعريفية لقانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات والتي عقدت أمس، عن الشركات والمجموعة التي ستخضع للضريبة، حيث قالت إن الحصر الأولي لهذه الكيانات هو 300 مجموعة موزعة بين 20 كويتية و25 خليجية و255 أجنبية تعمل داخل الكويت، مشيرة إلى أن الإيرادات التقديرية للضريبة 250 مليون دينار (نحو 810.6 ملايين دولار) سنويا، والتطبيق والتحصيل خلال (2027 – 2028). وأشارت الفصام إلى أن وزارة المالية تقوم حاليا بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات، موضحة أنها ستصدر خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وبعدها ستعمل الوزارة على إعداد بعض القوانين وحزمة من التشريعات التي ستفيد الاقتصاد الكويتي بالقريب العاجل. وأضافت الفصام: «عملت الكويت بتوجيهات حكيمة وواضحة من القيادة السياسية لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق ركائز رؤية الكويت التنموية 2035 القائمة على وجود اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة مالية بعيدا عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل يجعلنا عرضة للمتغيرات في أسواق الطاقة، وهذا الأمر يتطلب إيجاد تغيير جذري في هيكل الاقتصاد الوطني من خلال إصلاحات مالية واقتصادية وتشريعات تضمن الاستدامة المالية للدولة وتعظيم إيراداتها غير النفطية». وأضافت الوزيرة بالقول: «على ضوء ذلك حرص الفريق الحكومي بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء على العمل الجاد لتنفيذ هذه الرؤية ومتطلباتها سواء كانت من الناحية التنفيذية أو التشريعية، ويأتي قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات إيمانا منا في المرحلة الأولى بضرورة تطوير منظومة الضرائب بالكويت تكون مواكبة للمعايير والمتطلبات الدولية، ومنعا للتهرب الضريبي حول العالم».
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية