محطات براكة.. إنجاز نوعي يعزز دور الإمارات في مجال الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أكد عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أن إعلان بدء التشغيل التجاري الكامل لمحطات براكة للطاقة النووية، إنجاز نوعي جديد يُضاف إلى سلسلة إنجازات دولة الإمارات، ويعزز دورها الريادي في مجال التحول التدريجي إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يتماشى مع التزاماتها تجاه البيئة والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، لفت سعيد العابدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبر 24، إلى أنه "باكتمال هذا المشروع تدخل الإمارات النادي النووي السلمي الذي يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية، وبالرغم من الإمارات لا تعد من الدول التي لديها انبعاثات كربونية كبيرة، إلا أن القيادة حريصة على أن تكون الإمارات في مقدمة الدول التي يحتذي بها في مجال الطاقة النظيفة والاستخدام السلمي للطاقة النووية".
وقال: "يجسد هذا المشروع الأول من نوعه في العالم العربي، رؤية القيادة الإماراتية الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة، وتنويع مصادر الطاقة، ودعم الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة، كما أنه يضع الإمارات في طليعة الدول الساعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالعمل المناخي والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون".
خطوة محوريةوأشارت منى حماد عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن "تشغيل محطات براكة للطاقة النووية خطوة محورية في مسيرة الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة، ويعكس هذا الإنجاز التزام الدولة بتبني حلول مبتكرة للتحديات البيئية وتعزيز مكانتها الرائدة في استخدام التكنولوجيا المتقدمة لدعم الاقتصاد الأخضر".
وقالت: "جاء هذا الإعلان ثمرة جهود وعمل (وكالة الإمارات للطاقة النووية) لتأمين مصدر جديد من الطاقة الكهربائية بالدولة، في ظل قيادة حكيمة تستشرف المستقبل وتضع الخطط والبرامج التنموية لتحقيق رفاه شعبها وكل من يعيش على أرضها الطيبة".
وتابعت "فخورون بأن نكون من أوائل الدول في المنطقة التي تستفيد من الطاقة النووية السلمية لإنتاج كهرباء نظيفة وآمنة".
وأضافت حماد "نبارك للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحكام الإمارات، على النجاح المبهر في تشغيل محطات براكة، والتي تضاف إلى سجل النجاحات والإنجازات الرائدة لوطننا الاستثنائي".
إنجاز تاريخي من جانبها، قالت آمنة علي العديدي عضو المجلس الوطني الاتحادي: "أعلنت الإمارات عن إنجازها التاريخي لاكتمال التشغيل التجاري الكامل لمحطات الطاقة النووية براكة، في خطوة تهدف إلى التحول بعيداً عن استخدام النفط والغاز فى توليد الكهرباء واستكمالاً لرحلة الدولة نحو الاستدامة والحياد المناخي".وأضافت "نبارك جهود قيادة الدولة الحكيمة لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي المهم الذي يُمثل نقلة نوعية في مجال الطاقة النظيفة، إذ أن التشغيل التام لمحطة براكة النووية، سيحد من الانبعاثات الكربونية في الإمارات بواقع 22 مليون طن سنوياً بما يعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرقات، وهذا يعد إنجازاً كبيراً للحفاظ على البيئة فضلاً عن توليد كميات كبيرة من الطاقة المتجددة". خطوة استراتيجية وأكدت حشيمه العفاري عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن "الإعلان عن اكتمال التشغيل التجاري الكامل لمحطة براكة للطاقة النووية يُعتبر خطوة استراتيجية بارزة للإمارات من الناحية التجارية، ويمثل نقلة نوعية في تعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية مثل النفط والغاز، وستساهم محطة براكة في توفير طاقة نظيفة ومستدامة، مما يقلل من تكاليف الإنتاج الصناعي ويزيد من تنافسية الاقتصاد الإماراتي على الساحة الدولية". فوائد تجارية وقالت: "من أهم الفوائد التجارية تشغيل محطات براكة للطاقة النووية يشمل تأمين مصادر الطاقة المستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، والالتزام بالاستدامة"، وتابعت "محطة براكة تعتبر جزءاً من جهود الإمارات للانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية، مما يعزز من سمعة الدولة في المبادرات الخضراء عالمياً، وستساهم المحطة في تعزيز استقرار الطاقة في الدولة وضمان توافرها على المدى الطويل من خلال تنويع مصادر الطاقة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات براکة للطاقة النوویة الطاقة النظیفة مصادر الطاقة محطات براکة من الطاقة فی مجال
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول الأثر الاقتصادي للطاقة على الإنتاج الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
واستهدفت الورشة التي حاضر كلا من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها،
وأشارت توصيات ورشة العمل الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة،
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها: تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.